محمد الجلاهمة
في أحدث وسيلة للنصب تعرض لها وافد صباح أمس، قال الوافد: نحو العاشرة من صباح امس تلقيت اتصالا مـن هاتـف يبـدأ بـ 3455 على هاتفي النقال وإذ بالطرف الآخر يبلغني أنه ضابط في الجوازات وطلب مني إبلاغه بتاريخ ميلادي والرقم المدني الخاص بي والبنوك التي أتعامل معها، فقدمت له هذه المعلومات اعتقادا مني أنه يمثل وزارة الداخلية، ثم انتقل إلى مرحلة أخرى وطلب مني أن أستكمل الأرقام التي سيبلغني بها، وبالفعل قام بسرد الأرقام الأربعة الأولى المسجلة على بطاقتي وأمرني بأن أكمل بقية الأرقام، وفي هذه الأثناء تذكرت وقائع نصب تابعتها في الصحف فأبلغته أنني لا أستطيع أن أقدم له المزيد وعليه أن يقوم باستدعائي بشكل رسمي سواء عن طريق إخطار من المخفر أو عبر إشعار من «سهل»، وأغلقت الهاتف في وجهه، وبعد دقيقة واحدة تلقيت اتصالا من رقم يبدأ بـ 3456 وإذ بالطرف الثاني يقول لي انه ضابط أعلى ممن كان يتحدث معي ويوبخني لعدم تقديم باقي المعلومات التي طلبها فعاودت إبلاغه أنني لن أفعل ذلك وعليه أن يفعل ما يشاء، وإذ به يقوم بتهديدي بالقول إذا لم تتجاوب معي وتقدم كل البيانات التي سأطلبها منك ستنزل عليك غرامة قيمتها 500 دينار وستقوم بدفعها كرها، فأبلغته أنني مستعد لذلك إذا كان المقابل أن أسلمه معلوماتي البنكية، وأغلقت الهاتف.
وبسؤال الوافد عما إذا كانت قد نزلت عليه بالفعل أي غرامة كما تم تهديده، قال: لم تنزل علي أي غرامة.
إلى ذلك، اعتبر مصدر أمني محاولة النصب تلك إحدى الوسائل التي يستخدمها أشخاص في الغالب يتواصلون مع المواطنين والمقيمين عن طريق الانترنت، لافتا إلى أن الأرقام التي تلقاها الوافد غير موجودة في دولة الكويت.
وجدد المصدر التأكيد على أن وزارة الداخلية لا تطلب من أي شخص أي معلومات تخص الحساب البنكي، كما أن البنك نفسه لا يطلب المعلومات عبر الهاتف، وفي حال تحديث البيانات يطلب من العميل مراجعة البنك الخاص به، داعيا المواطنين والمقيمين إلى عدم التجاوب مع مثل هذه العمليات غير المشروعة.