القاهرة - خديجة حمودة
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة استمرار جهود الدولة في تعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز، بما يسهم في تلبية احتياجات التنمية والاستهلاك، ويخفض الفاتورة الاستيرادية، كما وجه بمواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة، وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، فضلا عن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتقديم حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة، إلى جانب مواصلة العمل على جذب الاستثمارات وتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين بمصر في قطاعات البترول والغاز والتعدين. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، مع د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وم.كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول الجهود المبذولة لتلبية احتياجات المواطنين من المواد البترولية، ووضع الاستكشافات والاحتياطيات البترولية، حيث أشار وزير البترول في هذا الصدد إلى الاكتشافات الجديدة المحققة من الزيت والغاز في الفترة من يوليو 2024 وحتى شهر مايو 2025.
وفي ذات السياق، تم استعراض الاستعدادات لاستقبال فصل الصيف، حيث شدد الرئيس في هذا الخصوص على ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بشكل مسبق لضمان استقرار التغذية الكهربائية، وتغطية احتياجات قطاع الكهرباء، وصيانة الشبكة الكهربائية لضمان الجاهزية واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية.
وأضاف السفير محمد الشناوي، أن الاجتماع تناول أيضا موقف تعاقدات البترول والغاز، إلى جانب الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز، وأنشطة المسح السيزمي في مختلف المناطق المصرية، وخطط الأنشطة الاستكشافية، بالإضافة إلى تطورات نشاط الشركات الدولية العاملة في مصر في مجالي البترول والغاز. كما تم بحث الخطوات اللازمة لتوسيع نطاق التعاون الإقليمي في قطاعي البترول والغاز خلال الفترة المقبلة، وموقف سداد مستحقات الشركات العالمية، حيث وجه الرئيس بتكثيف الجهود لضمان سداد تلك المستحقات.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول كذلك المشكلة التي حدثت مؤخرا المرتبطة بالبنزين، حيث أكد وزير البترول انه تم التعامل الفوري مع تلك المشكلة، وانه جار اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية مع المتسببين فيها. من جانبه، شدد الرئيس على ضرورة محاسبة المتسببين في المشكلة واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرارها.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك مستجدات قطاع التعدين والثروة المعدنية، بما في ذلك تعديل قانون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، وإجراء تحديث شامل لهيكلها التنظيمي، بما يترتب عليه تيسير إجراءات التراخيص لاستقطاب الشركات العالمية في مجال التعدين، وبالتالي تعظيم موارد الدولة وتوطين الصناعات التعدينية في مصر، واستعرض وزير البترول في هذا الصدد الجهود التي تبذلها الدولة لإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار في مجال التعدين والصناعات التعدينية.