عبدالكريم أحمد
أكدت الدائرة التجارية الأولى في محكمة التمييز أن قرار توزيع أرباح الشركة من عدمه يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمجلس إدارتها.
جاء هذا خلال حكم للمحكمة بدعوى أقامها مجموعة من المساهمين للمطالبة بصرف أرباح مالية متراكمة عن سنوات سابقة، بلغت قيمتها أكثر من 15 مليون دينار.
وقضت المحكمة برفض هذه الدعوى تأسيسا على غياب قرار توزيع الأرباح، وتقديم الشركة المطعون عليها مبررات مالية وجيهة تبرر الامتناع.
وثبت للمحكمة أن الشركة المطعون ضدها كانت تمر بأوضاع مالية حرجة ناتجة عن التزامات قروض مصرفية ضخمة، وأن الأولوية حينها كانت موجهة نحو سداد القروض والوفاء بالالتزامات التعاقدية تجاه الجهات الممولة، عملا بشروط التمويل الموقعة، التي نصت صراحة على عدم جواز توزيع الأرباح قبل استيفاء كامل المديونية.
وأوضحت المحكمة في تسبيبها أن الخبير المحاسبي المنتدب لم يتمكن من احتساب نصيب كل مساهم من الأرباح بدقة بسبب عدم توافر المستندات المالية، وغياب قرار مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية بالموافقة على الصرف.
وذكر ممثل الشركة المطعون ضدها المحامي د.فواز خالد الخطيب أن الحكم يعد انتصارا لقواعد الحوكمة الرشيدة، ويؤكد أن حماية الاستقرار المالي للشركة واستمراريتها يجب أن تتقدم على أي توزيع شكلي للأرباح، خصوصا في ظل وجود ديون قائمة وقيود تمويلية.
وأضاف الخطيب: كما يرسخ الحكم دور مجلس الإدارة في رسم السياسة المالية الرشيدة التي تحقق توازنا بين حقوق المساهمين وواجبات الشركة تجاه دائنيها والمتعاملين معها.