عبدالكريم أحمد
أيدت محكمة الاستئناف حكما صادرا من محكمة أول درجة بإلزام وزارة الصحة بدفع مبلغ 45 ألف دينار إلى مواطنة كتعويض نهائي لها عن الأضرار ونسبة العجز والمساس بسلامة جسدها، إثر تعرضها لخطأ طبي خلال توليدها في أحد المستشفيات الحكومية.
وكانت المدعية قد لجأت إلى القضاء مطالبة بتعويضها مقابل الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها وعن نسبة العجز التي قدرت بنحو 20% من قدرة الجسم الكلية، إثر تعرضها لخطأ طبي خلال خضوعها لعملية ولادة في المستشفى.
وأشار وكيل المدعية المحامي مشاري المرزوق، إلى أن تقرير جهاز المسؤولية الطبية انتهى بثبوت خطأ ثلاثة أطباء تابعين لوزارة الصحة، ما بين خطأ طبي وخطأ مهني، مع توقيع العقوبات التأديبية قبلهم.
وبين المرزوق أن موكلته أصيبت بأضرار مادية تمثلت في مكوثها بالمستشفى فترة أطول وتكبدها شراء أدوية ومسكنات بعد خروجها، كما أصيبت بنسبة عجز وتعرضها لأضرار الأدبية جراء ما أصابها من تقليل فرص الحمل مستقبلا بدرجة كبيرة.
وأشار إلى أن التقارير الطبية خلصت إلى أن الخطأ الطبي الواقع على موكلته أثر سلبا على الرحم لديها، حيث خلف عجزا وفقدا جزئيا لوظيفته، فضلا عن انطواء الحمل التالي على خطورة كبيرة، ما يستلزم تعويضها جبرا لهذه الأضرار.