أحمد خميس
في حكم قضائي مهم يعزز مبدأ العدالة وحماية حقوق الموظفين، أصدرت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية حكما لصالح موظف عام يعمل في إحدى إدارات وزارة الداخلية، في الدعوى التي أقامها المحامي محمد حمد العجمي ضد جهة إدارية اتهمت الموظف بتسلم مبالغ مالية دون وجه حق.
وقضت المحكمة بسقوط حق الجهة الإدارية في استرداد المبالغ المصروفة للموظف استنادا إلى انقضاء مدة التقادم أكثر من 5 أعوام، مشيرة إلى أن مرور أكثر من خمس سنوات دون مطالبة قانونية يسقط الحق بالمطالبة وفقا للنصوص القانونية النافذة.
كما رفضت المحكمة دفوع الجهة الإدارية التي زعمت أن الموظف تعمد عدم الإبلاغ عن بلوغ ابنه السن القانوني لإيقاف صرف العلاوة الاجتماعية، معتبرة ذلك «غشا وتدليسا»، حيث تصدت المحكمة لهذا الزعم، مؤكدة أن مسؤولية متابعة استحقاق العلاوات الاجتماعية تقع على الجهة الإدارية، كونها تملك كل البيانات والمستندات الرسمية كالبطاقة المدنية وشهادة الميلاد. وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الجهة الإدارية لم تقدم أي دليل يثبت تعمد الموظف إخفاء المعلومات أو استعمال وسيلة احتيالية، بل تبين أن الإدارة ذاتها كانت ترسل تواريخ خاطئة وغير صحيحة ضمن بياناتها.