دارين العلي
أظهر التقرير الخاص الذي تنشره وزارة الكهرباء والماء على موقعها الإلكتروني تسجيل أعلى استهلاك للمياه في تاريخ الوزارة بلغ 522.368 مليون غالون امبراطوري، وذلك بتاريخ 28 مايو في حين بلغ الاستهلاك الأعلى العام الماضي بإجمالي 520.083 مليون غالون في 18 يوليو منه. وقالت مصادر ان هذا الاستهلاك مازال ضمن معدلات الإنتاج التي بلغت حينها 539.252 مليون غالون أي بفارق 19 مليون غالون عن حجم الاستهلاك. واللافت ان المخزون الاستراتيجي يستعيد عافيته، حيث ارتفع إلى 2712 مليون غالون بعد ان انخفض في وقت صيانة المقطرات.
وفي سياق قريب، أوصت ندوة «برامج تخصيص قطاع التحلية بدول مجلس التعاون الخليجي»، التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الكويت على مدى يومين بتحديث الأطر القانونية والتنظيمية لتسهيل مشاركة القطاع الخاص وضمان الشفافية والتنافسية، وتشجيع نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وجاءت الندوة التي شارك فيها مسؤولون وممثلون عن الجهات الحكومية والخاصة، وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات المياه والطاقة بهدف دعم رؤى واستراتيجيات دول المجلس لتعزيز الأمن المائي واستدامة الموارد، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التحلية.
وقد ناقش المشاركون خلال الندوة تجارب دول مجلس التعاون في تخصيص قطاع التحلية، حيث تم استعراض أبرز الفرص والتحديات التي تواجه هذا التوجه، كما تم بحث سبل تعزيز التكامل الإقليمي وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي.
وقد صدرت عدة توصيات جاء على رأسها تحديث الأطر القانونية والتنظيمية لتسهيل مشاركة القطاع الخاص وضمان الشفافية والتنافسية، وتشجيع نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، مع توفير الحوافز اللازمة، وتعزيز توطين التقنيات والمحتوى المحلي لتطوير القدرات الذاتية في صناعة التحلية.
كما دعت التوصيات إلى مواءمة برامج التخصيص مع سياسات أمن المياه والطاقة لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، وتبني التقنيات الحديثة منخفضة الانبعاثات للحد من الأثر البيئي والتحول نحو الاستدامة، وإنشاء منصة خليجية دائمة لتبادل المعرفة والخبرات في تخصيص قطاع التحلية، وإطلاق برامج تدريب وتأهيل وطنية لبناء القدرات المتخصصة في إدارة وتمويل مشاريع التحلية.