تواصل بورصة الكويت تصدرها أسواق دول الخليج منذ بداية العام الحالي حتى نهاية مايو الماضي، إذ كانت السوق الوحيدة التي حققت مكاسب ثنائية الرقم بنسبة 10.2%، وجاء أداء السوق الكويتية مدفوعا بمكاسب مؤشر السوق الأول، وتلاها سوقا دبي وأبوظبي بنسبة 6.2% و2.8% على التوالي، بينما سجلت باقي الأسواق الخليجية تراجعات.
وحافظت جميع المؤشرات في بورصة الكويت على مكاسبها ضمن المنطقة الخضراء، إذ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 12.3%، يليه مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 5.9%، كما سجل كل من مؤشري السوق العام ومؤشر السوق الرئيسي ارتفاعا بنسبة 10.2% و0.9%، على التوالي.
وعلى صعيد الأداء الشهر خلال مايو الماضي، شهدت أسواق الأسهم الخليجية تقلبات ملحوظة، في انعكاس لاتجاه مماثل بالأسواق العالمية، ورغم تسجيل معظم أسواق المنطقة لمكاسب شهرية، إلا أن تراجع مؤشر السوق المالية السعودية بنسبة 5.8% ضغط على أداء مؤشر مورجان ستانلي الخليجي، الذي أنهى تداولات الشهر مغلقا على انخفاض بنسبة 1.6%.
وكانت سوق مسقط الأفضل أداء على مستوى الأسواق الخليجية خلال الشهر بمكاسب بلغت نسبتها 5.7%، بعد 4 أشهر متتالية من التراجع منذ بداية العام. وتبعها كل من سوقي دبي والكويت بتسجيلهما مكاسب بنسبة 3.3% و1.9% على التوالي، ثم أبوظبي بنسبة 2.6%، وذلك وفقا لتقرير صادر عن شركة كامكو إنفست.
أما على صعيد القطاعات الخليجية، فتراجعت معظم القطاعات ذات رؤوس الأموال الكبيرة خلال مايو، إذ جاء قطاع المرافق العامة في صدارة المؤشرات القطاعية الخاسرة بانخفاض حاد بلغت نسبته 9.6%، وتبعه كل من قطاعي الأغذية والمشروبات والرعاية الصحية بتراجع بلغت نسبته 5.2% و5.0%، على التوالي.
كما شهدت قطاعات المواد الأساسية والعقارات والبنوك أداء سلبيا خلال الشهر. واقتصر عدد القطاعات الرابحة على عدد محدود، تصدرها قطاع السلع الرأسمالية بارتفاعه بنسبة 2.6%، وتبعه كل من قطاعي المالية المتنوعة والنقل بمكاسب بلغت نسبتها 2.2% و1.1%، على التوالي.
على الصعيد العالمي، واصلت أسواق الأسهم مواجهة تقلبات ملحوظة في ظل تصاعد التهديدات المرتبطة بالرسوم الجمركية، والتي أعقبتها لاحقا قرارات بالتأجيل، وسجل مؤشر مورجان ستانلي العالمي مكاسب قوية بنسبة 5.5% خلال مايو، بدعم من تحسن أداء الأسواق العالمية بصفة عامة، وتصدر مؤشر ناسداك المركب بمكاسب بلغت 9.6%.