- تنفيذ سياسات التوظيف الدامج في سوق العمل وإنفاذ التشريعات الملزمة لتوظيفهم في الوظائف الملائمة
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة حرص الكويت على تعزيز التعاون مع منظومة الأمم المتحدة لتنفيذ القرارات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم سياسات الدمج والتمكين على المستويين الوطني والدولي.
جاء ذلك في تصريح أدلت به الوزيرة الحويلة لـ «كونا» مساء الثلاثاء عقب لقائها نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد خلال أعمال الدورة الـ 18 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقالت إن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون الفني مع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة لدعم جهود الكويت في تنفيذ بنود الاتفاقية، مؤكدة أن البلاد تنطلق في تعاملها مع قضايا الإعاقة من «ثوابت إنسانية ودستورية»، كما تولي أولوية لتطوير التشريعات والبرامج الوطنية بما يتماشى مع الالتزامات الدولية. ولفتت إلى أن البلاد حققت تقدما ملموسا في هذا المجال من خلال تشكيل لجنة وطنية رفيعة المستوى لمتابعة تنفيذ الاتفاقية وتحديث دليل الكويت للإعاقة 2025 وتوسيع سياسات الدمج التعليمي والاقتصادي.
وذكرت الحويلة أن الكويت تؤمن بأهمية العمل المتعدد الأطراف لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتثمن دور الأمم المتحدة في تنسيق الجهود الدولية وتعزيز مبادئ العدالة والمساواة وعدم التمييز.
وأكدت في هذا الصدد استعداد الكويت لمواصلة التعاون مع المنظمات الأممية لتحقيق مجتمع أكثر شمولا واستدامة.
وحضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان وعضو اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني السفيرة الشيخة جواهر الدعيج ومندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي.
وفي سياق متصل، أكدت الحويلة حرص الكويت على مواصلة جهودها الحثيثة على الصعيدين الدولي والوطني للنهوض بمستوى الخدمات والبرامج المقدمة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة.
جاء ذلك في كلمة ألقتها الحويلة أمام الدورة الـ 18 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة المنعقدة في مقر الأمم المتحدة، وذلك في الفترة من 9 حتى 12 يونيو الجاري.
وقالت الحويلة إن جهود البلاد الهادفة إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع أسفرت عن تحقيق نتائج ملموسة شملت الانضمام إلى إعلان (عمان - برلين) الصادر عن القمة العالمية الثالثة للإعاقة ودمج الأشخاص من تلك الفئة ضمن برامج الأعمال الحرة والذي استفاد منه 235 صاحب عمل.
وأضافت أنه تم تنفيذ سياسات التوظيف الدامج في سوق العمل في القطاعين الأهلي والحكومي وإنفاذ التشريعات الملزمة لتوظيفهم في الوظائف الملائمة وتهيئة أماكن العمل بإنفاذ قوانين كود البناء في مباني الدولة كافة.
وسلطت وزيرة الشؤون الضوء على إنجاز العديد من المشاريع الوطنية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة مؤخرا مثل تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة الرفيعة المستوى لمتابعة تنفيذ بنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما أشارت إلى تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات ذات الصلة بحقوق الإنسان بعضوية ممثلين عن جميع الوزارات والهيئات المعنية بالدولة وبالتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني.
ولفتت الحويلة إلى الانتهاء من تحديث وإصدار دليل الكويت للإعاقة 2025 بالتعاون مع مختلف أصحاب المصلحة بهدف الوصول إلى مرجع وطني شامل يراعي أفضل الممارسات العالمية. وتطرقت إلى التوسع في سياسات الدمج التعليمي والتمكين الاقتصــــادي للأشخاص ذوي الإعاقة - من ضمن الإنجازات - مثل اعتماد مسمى مدرب لغة الإشارة وتوفير البرامج التدريبية التخصصية مثل حملة «شركاء لتوظيفهم»، والتي أسفرت حتى الآن عن تدريب 381 منتسبا لبرامجها وتوظيف 63.5% منهم في القطاعين الحكومي والخاص.
وجددت الحويلة التأكيد على مواظبة البلاد على المشاركة في هذا المؤتمر السنوي المهم الذي يعكس الاهتمام الدولي الراسخ بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال ضمان مشاركتهم الفاعلة في مختلف جوانب الحياة وتعزيز سياسات التنمية الاجتماعية سواء من خلال التمويل الابتكاري أو استخدام الذكاء الاصطناعي.
وتابعت أن الكويت تسعى الى توفير بيئة شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة من دون تمييز بترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وتبني السياسات الداعمة لمعايير الدمج الاجتماعي والصحي والتعليمي وتوفير فرص العمل اللائقة لذوي الإعاقة عن طريق تبني السياسات الموائمة لمعايير الدمج الشامل في مختلف المجالات.
وختمت وزيرة الشؤون كلمتها بالتأكيد على استمرار الكويت في التعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين كافة بما فيهم وكالات الأمم المتحدة المختصة ومؤسسات المجتمع المدني بغية تحقيق مجتمع شامل يعزز من كرامة الإنسان ويضمن مشاركته الشاملة في مسيرة التنمية.