بشرى شعبان
أكدت مراقب نظم المعلومات في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، م.آمنة صفر أن التحول الرقمي في الهيئة يتطلب بنية تحتية قوية، لافتة إلى أن الهيئة تعمل حاليا على تطوير هذه البنية من خلال عدد من المناقصات في مجالات البنية التحتية والأمن السيبراني وحماية البيانات، منها ما تم توقيع عقوده، وأخرى ما زالت قيد الإجراءات لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
وأوضحت صفر في تصريح لـ «الأنباء» أن الهيئة تطور حاليا أنظمتها الداخلية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال العمل على أنظمة ستشكل نقلة نوعية في الخدمات، وستكون متكاملة بالكامل مع تطبيق «سهل»، بحيث يمكن للمستفيد الحصول على الخدمات دون الحاجة إلى مراجعة الهيئة، انطلاقا من الحرص على راحة هذه الفئة العزيزة.
وأكدت صفر أن الهيئة تسعى إلى الحصول على الموافقات القانونية الكاملة لاعتماد التواقيع الإلكترونية والتحول الرقمي الكامل، بما في ذلك الزيارات المنزلية التي يتم تحديدها حاليا من خلال المواعيد الإلكترونية لطريحي الفراش لتقييمهم.
وقالت إن الهيئة تقوم حاليا على تطوير جميع أنظمتها الداخلية، بهدف تحقيق الرقمنة الكاملة، كما أن هناك ربطا إلكترونيا بين الهيئة و20 جهة حكومية، من أبرزها وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة من أجل التقارير الطبية، والهيئة العامة للمعلومات المدنية لتحديث البيانات بشكل دوري، إلى جانب وزارة العدل، ووزارة الداخلية، وبنك الائتمان، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، والبلدية، وجامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وأوضحت صفر أن الربط مع بنك الائتمان والرعاية السكنية ألغى الحاجة إلى مراجعة الهيئة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يكتفي المستفيد بمراجعة الجهة المعنية، بفضل الاتفاقيات المنظمة، كما أن المرحلة المقبلة ستشهد الربط مع ديوان الخدمة المدنية، وجميع الجهات متعاونة في هذا الإطار.
وقالت إن الهيئة تسعى إلى إدراج جميع الخدمات الخاصة بذوي الإعاقة على تطبيق «سهل»، إلى جانب 8 خدمات متاحة حاليا، موضحة أن من بين الخدمات الجاري العمل على إضافتها هي تحديد موعد مع اللجنة، والتقديم على المخصصات المالية، وطلبات الإعفاء من البصمة، وغيرها من الخدمات، ومنها أيضا طلب تخفيف ساعات العمل، الذي سيتم تحويله من النموذج الورقي إلى خدمة إلكترونية عبر «سهل».
وأكدت صفر أن الأشهر القليلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في مستوى الأنظمة والخوادم وسرعة الإنترنت في الهيئة، في إطار التركيز على تحقيق رؤية الكويت 2035 في مجال التحول الرقمي.
وأفادت بأن الهيئة تعمل حاليا على تحديث «الإطار الوطني للإتاحة الإلكترونية»، المعروف بـ «الكود» المعتمد منذ عام 2018، ليعمم بصيغته المحدثة على جميع الجهات الحكومية، بما يضمن أن تكون المواقع والتطبيقات الحكومية متاحة بالكامل للأشخاص ذوي الإعاقة. وأكدت على التعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، وتم إدراج بند خاص في ميزانيات إدارات نظم المعلومات بالجهات الحكومية بشأن «الإطار الوطني للإتاحة الإلكترونية»، بما يتيح لتلك الجهات طلب ميزانيات مخصصة لهذا الغرض، مؤكدة أن الهيئة ستكون مساندة لها في تنفيذ هذه الخطوة.