- توفير التمويل الميسر عامل أساسي في تمكينهم من تأسيس مشاريعهم الخاصة أو توسيع نطاق أعمالهم
- تبادل التجارب وإيجاد حلول مبتكرة لتعزيز مشاركة ذوي الإعاقة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة أن قضايا الإعاقة تحظى باهتمام استراتيجي في سياسات وبرامج مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مختلف المستويات والأصعدة.
جاء ذلك في كلمة ألقتها الوزيرة الحويلة في حدث جانبي تحت عنوان «نحو مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية: ريادة الأعمال والتمويل المبتكر داعم لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز سياسات التنمية الاجتماعية» بتنظيم جامعة الدول العربية ضمن أعمال الدورة الـ 18 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمقر الأمم المتحدة.
وقالت الحويلة - باسم وزارات الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون - إن الاهتمام الاستراتيجي الخليجي إزاء قضايا الإعاقة يأتي انطلاقا من الإيمان بأنها «أهم قضايا حقوق الإنسان الأصيلة التي لا تقبل الجدل وتشكل ركيزة أساسية للعدالة الاجتماعية والمساواة التي تبنى عليها جهود التنمية المستدامة للمجتمعات».
واستشهدت بإطلاق كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية مبادرات تشريعية رائدة تتيح العمل الحر للأشخاص ذوي الإعاقة مدعومة بتسهيلات قانونية ودعم مؤسسي.
وأضافت وزيرة الشؤون أن تلك المبادرات مهدت الطريق لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة لحسابهم الخاص، وذلك ضمن مسار للتمكين المهني معزز بقوانين وطنية توفر الحوافز وتيسر الإجراءات وتخصص برامج تدريب وتمويل ذات الصلة.
وعلى الصعيد المحلي، لفتت الحويلة إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية بالكويت تولي اهتماما كبيرا بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال ريادة الأعمال من خلال بناء الشراكات مع القطاع الأهلي وجمعيات النفع العام والتي أثمرت برامج تدريبية وتأهيلية وتشغيلية متكاملة.
وتابعت أن الوزارة تسعى أيضا الى تطوير تلك الخدمات عبر حلول تمويلية مبتكرة كتمويل الدولة للمشروعات الصغيرة بما فيها مشاريع الإنتاج المنزلية مما يساهم بإزالة معوقات التنقل والتكاليف لتلك المشروعات ودفع عجلة تمكين ريادة الأعمال لذوي الإعاقة.
وسلطت وزير الشؤون الضوء على المادة 27 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة ضرورة ضمان حقوقهم في العمل على قدم المساواة مع الآخرين من خلال توفير خدمات التوظيف والتوجيه المهني والدعم اللازم للحصول على فرص مهنية ملائمة.
وأردفت الحويلة أن مادة الاتفاقية تبرز أهمية تعزيز ريادة الأعمال كمسار حيوي لتمكين فئة ذوي الإعاقة وتشجيع دمجهم في سوق العمل في القطاعين العام والخاص، مما يفتح أمامهم آفاقا أوسع للاستقلالية الاقتصادية وفرصا أكبر للمشاركة الفاعلة.
وشددت في هذا الصدد على ضرورة تطوير آليات تمويل مبتكرة ومستدامة تدعم تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكنهم من الانخراط في سوق العمل، سواء كموظفين أو رواد أعمال.
ولفتت إلى أن توفير التمويل الميسر أحد العوامل الأساسية في تمكينهم من تأسيس مشاريعهم الخاصة أو توسيع نطاق أعمالهم، مما يسهم في تحقيق أهداف الدمج والاستقلالية والمشاركة الفاعلة في المجتمع.
وتطرقت وزيرة الشؤون إلى استعدادات القمة العالمية للتنمية الاجتماعية التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة في نوفمبر المقبل، مجددة التأكيد على التزام دول مجلس التعاون بالاستمرار في تعزيز مسارات تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وخلق المزيد من الفرص، لاسيما في مجال ريادة الأعمال.
واعتبرت الحويلة أن هذه اللقاءات الدولية «منصة مهمة» لتبادل التجارب الناجحة واستلهام حلول مبتكرة تسهم في تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما ينسجم مع طموحات القمة المرتقبة في الدوحة.
وختمت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة كلمتها بالإعراب عن تقديرها لجميع المشاركين والمنظمين، وأملها أن تسهم مخرجات هذا الحدث الجانبي في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي نحو تحقيق تشغيل شامل ومستدام للأشخاص ذوي الإعاقة.