القاهرة - خديجة حمودة
جرى اتصالان هاتفيان، أمس الأول بين د.بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة المصري وستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي الخاص للشرق الأوسط، ومسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والشرق الأوسط والمستشار رفيع المستوى لأفريقيا.
تناول الاتصال مع ستيف ويتكوف التصعيد المتسارع في الشرق الأوسط على اثر المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران وما تمثله من خطورة بالغة على أمن واستقرار المنطقة، حيث أكد الوزير عبدالعاطي من جانبه على ضرورة الحد من التصعيد العسكري واحتواء الموقف واللجوء إلى الحلول السياسية والديبلوماسية، منعا لانزلاق المنطقة إلى دائرة مفرغة من العنف، مشيرا إلى أهمية وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران حول البرنامج النووي الإيراني.
من ناحية أخرى، تناول الاتصال بين وزير الخارجية المصري ومسعد بولس مستجدات الأوضاع في السودان، وليبيا، ومنطقة البحيرات العظمى، حيث تم التأكيد على أهمية تكثيف التعاون والتنسيق المصري- الأميركي المشترك للدفع بحلول سياسية لهذه الأزمات، وأهمية دعم المؤسسات الوطنية للدول، واحترام سيادتها، ووحدة وسلامة أراضيها.
كما تم الاتفاق على أنه لا توجد حلول عسكرية للأزمات التي تموج بها المنطقة، وإنما فقط حلول سياسية لهذه الأزمات في إطار مبادئ القانون الدولي.
في سياق متصل، عقد وزير الخارجية والهجرة، أمس اجتماعا مع قيادات وأعضاء مكتب نائب وزير الخارجية للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها لمتابعة سير العمل داخل قطاعات الوزارة، وتعزيز التنسيق المؤسسي وتكامل الرؤى بين مختلف الإدارات.
تناول الوزير خلال الاجتماع خطة عمل اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية- الأفريقية خلال الفترة المقبلة، مشددا على أهمية ترسيخ الحضور المصري الفاعل على الساحة الأفريقية من خلال آليات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، وتعزيز دور مصر في دعم جهود التنمية وتحقيق الأمن والاستقرار في القارة، بما يتسق مع توجهات الدولة المصرية وتكليفات القيادة السياسية.
كما ناقش الاجتماع الاستراتيجية الوطنية لتعزيز صادرات الدواء المصري إلى الخارج، حيث أكد الوزير على ضرورة تفعيل أدوات الديبلوماسية الاقتصادية والتجارية، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، لا سيما في الأسواق الأفريقية والعربية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويدعم الصناعة الوطنية.
وفيما يخص ملف البحر الأحمر، تناول الاجتماع تطورات الأوضاع في المنطقة وأهمية تعزيز التعاون الإقليمي لضمان أمن واستقرار البحر الأحمر، باعتباره شريانا استراتيجيا للتجارة العالمية، وأكد الوزير في هذا السياق على أهمية التنسيق مع الدول المشاطئة وتعزيز الأطر القائمة للتعاون المشترك، بما يخدم المصالح الوطنية والإقليمية.