مريم بندق
انطلاقا من سعيهم لتحقيق توازن مثمر بين الإلتزامات الوظيفية والظروف الشخصية، ومنحهم مساحة أوسع لإدارة أمورهم الحياتية دون عوائق، وبناء بيئة عمل أكثر تفهما وتكاملا مع احتياجاتهم اليومية الاعتيادية أو الطارئة، يتقدم مجموعة من الموظفين إلى ديوان الخدمة المدنية بمقترح لإعادة هيكلة نظام ساعات الاستئذان، عبر إعادة توزيع الـ 12 ساعة المعتمدة المقيدة الآن بـ 4 مرات شهريا فقط بهدف الاستفادة منها بالزمن الذي يحتاج إليه الظرف الاعتيادي أو الطارئ.
وقال موظفون في أحاديث لـ«الأنباء»: سنتقدم بمقترح ينص على استقطاع ساعات الاستئذان بمقادير متناسبة مع طبيعة كل ظرف طارئ، حيث ان العديد من الأمور العاجلة - كإنهاء معاملة أو مراجعة مدارس الأبناء - قد لا تتطلب بالضرورة ثلاث ساعات كاملة إذا تم تقسيم الـ 12 ساعة على 4 مرات فقط للاستفادة منها بشكل كامل.
وأكدوا أن هذا المقترح يهدف إلى تحقيق الاستفادة المثلى للساعات المخصصة، من خلال الاستفادة منها بالزمن الذي يحتاج إليه الظرف الطارئ أو الالتزام الشخصي القصير، وبقدر الحاجة الفعلية دون هدر، مع إتاحة إمكانية تجزئتها إلى فترات أقصر ساعة أو ساعتين بما يتناسب مع طبيعة كل حالة، لدعم كفاءة هيكلة ساعات الاستئذان ويضمن تغطية شاملة للظروف الطارئة للموظفين بمختلف أنواعها وأزمنتها.
وأضاف الموظفون أنهم يحتاجون احيانا إلى الاستئذان لمدة تقل عن 3 ساعات في المرة الواحدة ولذلك فإن إعادة تقسيم الساعات خطوة ضرورية لهم لإنجاز الالتزامات الملقاة على عاتقهم وتحقيق مرونة أمثل تتناغم مع متطلبات الحياة الوظيفية والشخصية، وتمكينهم من استغلال هذه الساعات في مواجهة الظروف الطارئة أو الالتزامات العاجلة بأكبر قدر من الكفاءة واليسر، مؤكدين أن قبول هذا المقترح يقلل من الانقطاعات والمرضيات.
هذا، ومن جانبها جددت مصادر لـ«الأنباء» أن ديوان الخدمة المدنية يحرص على تعزيز وتوفير بيئة عمل أكثر تميزا ومرونة من خلال دراسة وتقييم جميع المقترحات والتصورات الداعمة لخلق بيئة عمل أكثر إيجابية، انطلاقا من التزامه برفع مستوى التحفيز الوظيفي.
وذكرت أن «الديوان» لن يتواني في دراسة أي اقتراحات أو تصورات تدعم مزيدا من متطلبات خلق بيئة عمل محفزة ومتميزة للموظفين ومن ثم رفعها إلى الجهات المختصة لاتخاذ والتوجيه بما تراه مناسبا.