أعرب الوفد الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة في جنيف أمس عن قلقه الشديد لما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة من انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة واستهداف واسع النطاق للمدنيين ومواقع الإغاثة والعاملين في المجال الإنساني.
جاء ذلك في كلمة ألقاها ممثل المندوبية الدائمة للكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف المستشار ناصر الرامزي في إطار الحوار التفاعلي مع المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان ضمن أعمال الدورة الـ 59 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنعقد في جنيف.
وجدد الرامزي دعوة الكويت للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته كافة لإدانة هذه الانتهاكات من قبل القوة القائمة بالاحتلال ضد المدنيين العزل والضغط لفتح المعابر لدخول المساعدات الإنسانية بخاصة الصحية منها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة لما له من أهمية بالغة في إنقاذ الأرواح. وأشار في هذا الصدد إلى ما يعانيه سكان قطاع غزة من نقص الماء والغذاء والدواء وتزايد حالات سوء التغذية الحادة عند الأطفال والمجاعة المتعمدة من قبل القوة القائمة بالاحتلال. وأكد الرامزي دعم الكويت لدور المفوض السامي لحقوق الانسان فولكر تورك في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والدعوة لنبذ مظاهر الكراهية والعنصرية واحترام التنوع الثقافي والديني، بالإضافة إلى بناء وصنع السلام والمساعدة الإنسانية والتنمية المستدامة والالتزام بتعزيز سيادة القانون كأساس للعلاقات الدولية.