جددت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) التزام الكويت الراسخ بتعزيز الشفافية والنزاهة في إطار الجهود الدولية لمكافحة الفساد.
جاء ذلك في كلمة «نزاهة» التي ألقاها عضو وفد الهيئة مهني أول بإدارة التعاون الدولي عبدالرحمن الوزان المشارك في اجتماعات فريقي منع الفساد واستعراض التنفيذ التابعين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في فيينا.
وقال الوزان إن الكويت ومن منطلق مصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وحرصا منها على تنفيذ قرارات مؤتمر الدول الأطراف «تواصل إصدار التشريعات التي تعزز من منظومتها القانونية لمكافحة الفساد».
وأضاف الوزان أن الكويت وضعت إطارا قانونيا وتنظيميا لتحديد مسؤولية الأشخاص الاعتباريين في جرائم الفساد وذلك تنفيذا للقرار (10/6) الصادر عن مؤتمر الدول الأطراف بشأن استخدام معلومات الملكية النفعية لتحسين استرداد الموجودات وتطبيقا لتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF).
وأشار إلى صدور القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2023 عن وزارة التجارة والصناعة والذي يلزم جميع الشركات التجارية بالكشف عن هوية المستفيد الحقيقي، مؤكدا أهمية القرار في تعزيز الشفافية في الهياكل القانونية ومساعدة الجهات الرقابية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكر الوزان أن تعديلات صدرت أخيرا على القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2025 تتضمن فرض عقوبات مالية وإدارية على الشركات المخالفة منها الإنذار والغرامات وإيقاف التسجيل أو الشطب النهائي.
وأوضح أن «نزاهة» تترأس حاليا اللجنة الوزارية الخليجية المعنية بمكافحة الفساد، مشيرا إلى إيلاء اللجنة موضوع شفافية المستفيد الحقيقي اهتماما خاصا، لافتا إلى إعداد «نزاهة» مشروع دليل استرشادي خليجي في هذا المجال بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الذي قدم ملاحظاته على الدليل، كما يتم التنسيق معه لتنظيم ورشة عمل اقليمية متخصصة.
وأكد حرص الكويت على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال مكافحة الفساد، مبينا دور «نزاهة» في تمثيل الكويت وإبراز إنجازاتها في المحافل الدولية بما يعزز مكانتها على المؤشرات العالمية للنزاهة والشفافية والمساءلة.