أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ورئيس اللجنة الوطنية العليا لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتورة أمثال الحويلة، أن اللجنة ستعمل على تنسيق الجهود الوطنية لتسريع تنفيذ الاتفاقيات الدولية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات.
وقالت الحويلة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء، إن الاجتماع الأول للجنة بمشاركة 12 جهة حكومية والذي عقد برئاستها أمس يمثل انطلاقة فعلية لعمل اللجنة التي تم تشكيلها بموجب القرار الوزاري (126/2025) بناء على قرار مجلس الوزراء ويهدف إلى وضع خارطة طريق وطنية شاملة.
وأضافت أن اللجنة ستكون بمثابة المحرك الرئيسي لتنسيق الجهود الوطنية وتنفيذ التزامات دولة الكويت وفي مقدمتها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإعلان عمان - برلين.
وأوضحت أن الاجتماع ناقش آلية العمل خلال المرحلة المقبلة حيث ستتولى اللجنة متابعة تنفيذ أحكام الاتفاقية ووضع الخطط التنفيذية وتقييم الأداء وتقديم المقترحات لتطوير السياسات والبرامج الوطنية.
وبينت أن اللجنة تضم في عضويتها ممثلين عن 12 جهة حكومية هي وزارات الخارجية والصحة والشؤون الاجتماعية والمالية والتربية والتعليم العالي وبلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة إلى جانب حضور كل من وزارة الإعلام والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة.
وأكدت وزير الشؤون في ختام تصريحها أن اللجنة ستعمل بروح الفريق الواحد لتكامل الجهود وتجاوز التحديات وتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة ليكونوا شركاء فاعلين في التنمية الوطنية.