أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أمس فرض تدابير تقييدية على خمسة أفراد سوريين مرتبطين بنظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد لتورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ودعمهم لجرائم ضد الإنسانية وأعمال عنف طائفية وذلك في إطار نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي العالمي المعني بحقوق الإنسان.
وذكر المجلس الأوروبي في بيان أن الأفراد الخمسة الذين شملتهم العقوبات الجديدة مسؤولون عن انتهاكات جسيمة ارتكبت في الفترة التي أعقبت سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الاسد لاسيما خلال موجة العنف في المنطقة الساحلية بسورية في مارس الماضي والتي أودت بحياة مئات المدنيين.
وأضاف أن «العقوبات استهدفت ثلاثة من القادة السابقين في الحرس الجمهوري والقوات المسلحة السورية وهم مقداد فتيحة وغيث دلة وسهيل الحسن لدورهم المباشر في تنفيذ عمليات تعذيب وقتل خارج نطاق القانون إضافة إلى ممارسات غير إنسانية بحق المعتقلين».
وأوضح المجلس أن هؤلاء الثلاثة شكلوا عقب انهيار النظام ميليشيات مسلحة ساهمت في تأجيج التوترات الطائفية وتصعيد العنف في عدة مناطق سورية.
ولفت إلى أن العقوبات شملت أيضا اثنين من رجال الأعمال البارزين وهما مدلل خوري وعماد خوري لدورهما في دعم النظام السابق من خلال تمثيل مصالحه التجارية والمالية في روسيا والمساهمة في تمويل جرائم ضد الإنسانية بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين.
وذكر المجلس أن الأفراد المشمولين بالعقوبات سيخضعون لتجميد أصولهم كما يحظر تقديم أي أموال أو موارد اقتصادية لهم بشكل مباشر أو غير مباشر فضلا عن فرض قيود سفر عليهم ومنعهم من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي.
وأكد المجلس أنه سيواصل متابعة التطورات الميدانية في سورية عن كثب لافتا إلى استعداده لفرض مزيد من العقوبات بحق ما وصفهم بمنتهكي حقوق الإنسان والمتسببين في زعزعة استقرار البلاد.