بشرى شعبان
أكدت المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالتكليف وفاء المحنا أن الهيئة تمضي في مراجعة شاملة لكل الإجراءات الادارية والدورة المستندية لجميع الاعاقات، بهدف تحسين جودة الخدمات، وتحقيق العدالة والشفافية، وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي وتحقيق التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة.
وأشادت المحنا بجهود أعضاء اللجان الطبية لإنجازهم الأعمال في وقت قياسي، مشيرة إلى أن الهيئة وضعت آلية جديدة للإشعار عن قرب انتهاء شهادات الإعاقة، حيث يتم تنبيه الأشخاص ذوي الإعاقة والمكلفين بالرعاية عبر تطبيق «سهل» بضرورة توفير تقرير طبي حديث من مستشفى حكومي وطلب الدخول على اللجان قبل ثلاثة أشهر من انتهاء صلاحية شهادة الإعاقة لكل فئات الإعاقة باستثناء الإعاقات التطويرية، فيتم إرسال الإشعار قبل ستة أشهر من انتهاء صلاحية الشهادة.
وعلى صعيد الأجهزة التعويضية، تم طرح ممارسة لتوريد الأجهزة التعويضية، ونحن الآن في المراحل النهاية لانتهاء فترة الطرح.
وأشارت المحنا إلى أن لجنة مختصة بدأت بالفعل مراجعة جميع الشهادات والملفات وفق معايير طبية دقيقة ومعطيات علمية واضحة، تم توثيقها في دليل الإعاقة 2025 الذي صدر مؤخرا، والذي يستند إلى المعايير الطبية المعتمدة منذ عام 2015، ودعت الجهات المعنية كافة إلى الالتزام بهذا الدليل.
وأكدت أن كود البناء في مرحلة تطبيق على مستوى المباني طور الإنشاء. وأضافت أن الهيئة لها استراتيجية وطنية متكاملة لسهولة الوصول الى المباني، وتشمل عدة محاور، منها رفع الوعي المجتمعي، وحصر كل المباني التي تقدم خدمات للجمهور وتقييم جاهزيتها، وتطوير المباني القائمة لجعلها مهيأة لذوي الإعاقة.
وعن الهيكل التنظيمي، أكدت المحنا أنه سيكون مشابها للهياكل التنظيمية الحديثة المعتمدة في مختلف الجهات الحكومية.
وفيما يخص الضبطية القضائية، أكدت المحنا أن الضبطية القضائية معتمدة وممنوحة لفريق أصدقاء المعاقين، حيث تتلقى الهيئة البلاغات وتحولها إلى الإدارة القانونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في عدد من الحالات التي ثبت فيها الإهمال الواضح والمثبت وفقا للأطر القانونية المعتمدة.
وشددت على أن المكلف بالرعاية الذي يسافر دون المعاق لأكثر من 45 يوما متواصلة سيعتبر مقصرا، وسيتم تطبيق القانون بحقه حماية لحقوق الشخص ذوي الإعاقة.
وعن أهم توصيات الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي عقد في نيويورك مؤخرا، قالت المحنا إنه دمج ذوي الإعاقة والإتاحة الإلكترونية للخدمات وتوظيف ذوي الإعاقة، إلى جانب ذلك فالعمل جار على تطوير كود الإتاحة الإلكترونية الصادر سنة 2018.
توظيف ذوي الإعاقة
بالنسبة لتوظيف ذوي الإعاقة حددت الكويت في قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 8 لسنة 2010 توظيف 4% من الأشخاص ذوي الإعاقة بالقطاعين الحكومي والخاص، وبلغ عدد الموظفين 7872 موظفا، منهم 6150 بالقطاع الحكومي و655 بالقطاع الخاص، والبقية موزعون على أنشطة أخرى.