محمد الجلاهمة
قضت محكمة الجنايات بالحبس المؤبد على مواطن استغل شقته لزراعة وتخزين مادة الماريغوانا المخدرة، وعثر بحوزته على 45 شتلة لهذه النبتة و4 كيلوغرامات من الماريغوانا الجاهزة والمعدة للترويج، كما عثر بحوزته على 37 كيلوغراما من السبائك الذهبية والمعادن الثمينة ومبالغ مالية كبيرة حصيلة البيع وأكياس جاهزة للتعبئة.
من جهة اخرى، قضت الدائرة المستعجلة في المحكمة بأحقية مواطن في قبول تقييد الطعن بالتمييز طبقا لرسوم الطعن بالتمييز السابقة وليس الرسوم القضائية الجديدة ويلزم إدارة الرسوم بذلك.
وكان المحامي صالح نادي الصقري قدم دعوى مستعجلة على الحكم الصادر في الاستئناف ضد موكله طبقا للرسوم القضائية السابقة وليس الجديدة، مختصما فيها وكيل وزارة العدل بصفته، مدير إدارة الرسوم القضائية بصفته، بعد رفضهما قبول صحيفة الطعن بالتمييز الا بعد سداد فرق الرسم الحديث وقدرة 400 د.ك. وذكر في صحيفة الدعوى ان موكله سدد الرسوم القضائية الخاصة بالطعن بالتمييز اثناء سريان قانون الرسوم القضائية السابق بشأن الرسوم القضائية الخاصة بالطعن بالتمييز، الا انه وعند تقديم صحيفة الطعن بالتمييز كان ذلك أثناء سريان الرسوم القضائية الجديدة الخاصة بالطعن بالتمييز، وعليه فقد قدم دعوى مستعجلة بأحقية موكله في تقيد صحيفة الطعن بالتمييز ولإلزام المدعى عليهم في ذلك. هذا، ونظرت الدعوى امام القضاء المستعجل، وذكر المحامي ان حرمان موكله من درجة من درجات التقاضي، يخالف القانون والدستور، حيث إن حق التقاضي مكفول للجميع، وذلك وفقا لما جاء بنص المادة (166) من دستور دولة الكويت.
وأشار إلى ان هذه المادة قد أكدت على مبدأ مهم وهو ـ مبدأ سيادة القانون ـ الذي هو أحد أهم الضمانات اللازمة في مجال الحقوق والحريات العامة للمحافظة عليها والذود عنها من أي اعتداء، بالإضافة إلى ضرورة مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ الرقابة القضائية، مثمنا لعدالة المحكمة استجابتها لطلبات موكله في سابقة قضائية أولى من نوعها.