فرحان الشمري
لضمان العدالة في ميدان التكافل الاجتماعي والبرامج المقدمة لمتلقي المساعدات الاجتماعية، تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بمبادرة تنفيذية بالشراكة مع العديد من الجهات المعنية بشبكة الأمان الاجتماعي لدراسة الرعاية الاجتماعية الحالية، اعتمادا على مستوى كثافة الإصلاحات على فاتورة الدعوم والأجور الحكومية في شبكة الأمان المطورة.
وقالت مصادر لـ «الأنباء» إن «الشؤون» وفي إطار سعيها إلى تحقيق الاستقرار للأسرة والفرد، ورفع جودة وكفاءة الخدمات والبرامج المقدمة لمتلقي المساعدات الاجتماعية، بادرت بدراسة حال متلقي المساعدات الاجتماعية وفق مبادرة «ضمان عدالة شبكة الأمان الاجتماعي» التي تبلغ كلفتها الإجمالية 860000 دينار والمقدر الانتهاء منها في 2029.
واعتبرت المصادر أن المبادرة الرامية إلى وصول المساعدات إلى مستحقيها مبادرة تنفيذية تقوم عليها «الشؤون» والجهات المعنية لدراسة الرعاية الاجتماعية الحالية، مؤكدة أن المبادرة بمنزلة دراسة اجتماعية واقتصادية لتقييم الأثر على الشؤون المالية لضمان العدالة والشفافية في تقديم المساعدات.
وذكرت المصادر أن المبادرة تهدف إلى تخفيض تدريجي لأعداد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية بنسبة لا تقل عن 20% عند نهاية المشروع، بعد التأكد من وصولها للمستحقين الحقيقيين للمساعدة، وتنفيذ وتصميم وإطلاق منصة إلكترونية لشبكة الأمان بهدف التحول الرقمي لنظام المساعدات الاجتماعية وإعادة تصميم شبكة الأمان الجديدة، واستكمال الربط مع 5 جهات حكومية أخرى ليكتمل الربط الآلي مع الجهات الحكومية كافة.
وأضافت: من أهداف المشروع أيضا التحول بتقديم المساعدة من النظام الحالي إلى النظام الرقمي، ووصول المساعدات الى مستحقيها من خلال إعادة بناء نظام الحماية الاجتماعية المطور، والانتقال بنظام المساعدات من مرحلة تقديم المساعدة إلى مرحلة التمكين الاقتصادي من خلال تمكين الفئات المستهدفة من الحصول على فرص اكتساب الدخل في مجالات إنتاجية حقيقية وضمان استدامتها.