بلغت الإصدارات السنوية من السندات الخضراء والاجتماعية والمستدامة والمربوطة بالاستدامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 9.47 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2025، مسجلة تراجعا طفيفا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حين بلغت 9.91 مليارات دولار، وذلك وفقا لبيانات جداول تصنيف أسواق رأس المال الصادرة عن «بلومبيرغ».
وأدى ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتوقف إصدار السندات في مصر وقطر إلى موازنة زخم الإصدارات السعودية والإماراتية، الأمر الذي أدى إلى الإبقاء على أحجام التداول الإقليمية دون تغيير مقارنة بالنصف الأول من عام 2024.
واستحوذت السعودية والإمارات على الإصدارات في النصف الأول من عام 2025، إذ تصدرت المملكة جداول التصنيف الإقليمية، مستحوذة على 66% من إجمالي إصدارات السندات بقيمة بلغت 6.25 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2025. وارتفع حجم الإصدارات بنسبة 25% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ويرجع ذلك إلى الإنفاق على البنية التحتية ضمن مبادرات رؤية 2030، وجاء أكبر إصدار من الحكومة السعودية (1.58 مليار دولار)، بينما أصدرت مجموعة الراجحي إصدارين من الصكوك المستدامة (1.5 مليار دولار و200 مليون دولار على التوالي).
وتشمل الجهات الأخرى المصدرة للصكوك الخضراء والمستدامة كلا من الشركة السعودية للكهرباء (1.25 مليار دولار)، والإصدارات الأولى من مصرف الإنماء (500 مليون دولار)، فضلا عن إصدار الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي AT1 من البنك السعودي البريطاني (650 مليون دولار).
بينما استحوذت دولة الإمارات على النسبة المتبقية من الإصدارات التي بلغت 34% وسجلت قيمتها 3.22 مليار دولار، وشملت المعاملات الرئيسية إصدارات أولية من شركة الوطنية للتبريد المركزي (700 مليون دولار) وشركة أمنيات (500 مليون دولار). وشكلت الأدوات الإسلامية الجزء الأكبر من إصدارات الديون المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة (6.8 مليارات دولار)، ويعكس الارتفاع السنوي بنسبة 17% صعود المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات كمركزين عالميين للتمويل الإسلامي.
كما شهدت هذه الفترة نموا ملحوظا في إصدارات الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي، حيث بلغت قيمتها 53.1 مليار دولار، مسجلة أعلى مستوى شهدته السنوات الخمس الماضية. وتعد إصدارات الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي وسيلة أساسية للبنوك للامتثال لإطار عمل «بازل 3»، وذلك قبيل بدء المرحلة الأولى من التنفيذ المقررة في عام 2026.