قضت محكمة تمييز الجنح بحبس رئيس المطبعة السرية 3 سنوات، ومعلمة وموظفة 6 أشهر، مع وقف النفاذ بلا كفالة مدة سنتين بتهمة تسريب اختبارات الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم الأول تهمة إفشاء معلومات سرية خاصة بوزارة التربية، وهي اختبارات الفترة الثانية للصف الثاني عشر بالقسمين العلمي والأدبي، بأن قام بتصوير نماذج الاختبارات المبينة بالأوراق من النماذج التالفة بمحرقة المطبعة، وأمد بها المتهمتين الثانية والثالثة، وذلك لتحقيق مصلحة خاصة لهما، بما ترتب عليه الإضرار بمصالح وزارة التربية وباقي الطلبة لعدم تحقيق مبدأ التكافؤ بينهم.
كما أسندت إلى المتهمتين الثانية والثالثة، أنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والتحريض مع المتهم الأول على ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام السابق، بأن اتفقا معه على إمدادهما بالاختبارات المبينة بالأوراق، وحرضاه على القيام بذلك لتحقيق مصلحة خاصة لهما، فاستجاب لطلبهما وأمدهما بهذه الاختبارات.