بشرى شعبان
أكد رئيس اللجنة المنوط بها متابعة تطبيق القرار الوزاري الخاص بدعم وترويج الخضار المحلية بالتعاونيات المراقب التعاوني يوسف الجافور في تصريح صحافي عقب جولة تفتيشية شملت بعض تعاونيات محافظتي الفروانية وحولي أن الجولة أسفرت عن تحرير «ضبطيات قضائية» عدة بحق مجالس إدارات جمعيات خالفت القرار المذكور آنفا، لاسيما المادة الثامنة منه، والتي تلزم الجمعيات بقواعد النظافة والجودة عند عرض المنتجات الزراعية، مع ضرورة حمايتها لهذه المنتجات من العفن بما لا يهدد صحة المستهلك، حيث ستتم إحالة الضبطيات إلى إدارة التحقيقيات في وزارة الداخلية، من ثم رفعها إلى قاضي الجنح للبت فيها، حيث تصل غرامتها المالية إلى 500 دينار، مبينا أنه بين المخالفات المرصودة خلال الجولة سوء تخزين المنتجات الزراعية، ما أدى إلى تلفها وإصابتها بالعفن، إضافة إلى طريقة العرض الخاطئة، وعدم التصفية المستمرة للبضائع للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك، مشددا على ضرورة وجود الملصق الخاص ببلد المنشأ والوزن والسعر على السلع المعروضة لعدم تعرض الجمعية إلى المخالفة.
عقوبات تدريجية
وأوضح الجافور أن المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية، والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013، وتحديدا المادة 27 قضت بأن «تتولى وزارة الشؤون الرقابة والتفتيش على نشاط الجمعيات التعاونية وأعمالها وحساباتها للتحقق من سيرها وفق أحكام القانون والقرارات المنفذة له»، لافتا إلى أن ثمة تدرجا في العقوبات على التعاونيات المخالفة القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021، بشأن لائحة تنظيم العمل التعاوني، تضمنتها المادة 86 من القرار التي أجازت للوزارة اتخاذ إجراءات عدة بداية من توجيه إنذار للجمعية المخالفة، وتحرير إخطار لتلافي خلال أسبوعين، مرورا بتحرير ضبطية قضائية للمخالفة المرصودة، وصولا إلى وقف اعتماد توقيع مجلس الإدارة لمدة معينة، وعدم عرض طلبات الجمعية على اللجان المختصة بالوزارة في حال عدم إلغاء الإجراء المخالف، مضيفا أنه «في حال الإصرار على المخالفة قد تصل العقوبة إلى وقف معاملات الجمعية لدى الجهات الحكومية والأهلية، ووقف ملف العمالة للجمعية بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن».
رقابة صارمة
وأكد الجافور أن الرقابة الصارمة والمتواصلة على أعمال مجالس الإدارة، عقب صدور القرار الاداري رقم 1650 لسنة 2025، والقاضي بتشكيل لجنة لمتابعة دعم ترويج المنتج الزراعي المحلي في التعاونيات، أسفرت عن تراجع كبير في مخالفات شراء المنتج المحلي، محققة قفزة كبيرة بأعداد التعاونيات الملتزمة بالقرار.
وأوضح أنه في يونيو الماضي من 2024، بلغت نسبة مشتريات الجمعيات التعاونية من الخضار المحلي 46% من إجمالي الكميات والأنواع المتوافرة في منافذ البيع، أما الآن وعقب التشدد في مخالفة الجمعيات غير الملتزمة هناك ارتفاع ملحوظ في مشتريات الجمعيات للمنتج المحلي بنسبة تخطت 70%، مؤكدا أن القطاع، وبتوجهيات مباشرة من الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون في الوزارة د.سيد عيسى، يعكف على الدوام على درس وضع آلية جديدة لضبط عملية شراء الخضراوات المحلية بصورة أكبر يمنح بموجبها مساحة أوسع وأولوية للمنتج المحلي داخل الأسواق التعاونية.
وأوضح: تواصل اللجنة المنوط بها متابعة تطبيق القرار الوزاري رقم 31 لسنة 2025، الصادر بهذا الصدد، برئاسة المراقب التعاوني يوسف الجافور، وعضوية بعض موظفي ومراقبي قطاع التعاون، إلى جانب ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة، جولاتها التفتيشية الميدانية على جميع التعاونيات، للوقوف على مدى تطبقيها القرار السالف ذكره.