- السماح بالدمج بين الأنشطة السكنية والتجارية والفندقية في مبانٍ منفصلة أو متصلة بقسيمة واحدة شرط ألا تقل مساحة الوحدات السكنية عن 3000م2
- إلغاء تحديد نسبة البناء لكل طابق لإعطاء حرية أكبر في توزيع الارتفاعات والتقسيمات الداخلية
- منيرة الأمير: التعديلات نقلة نوعية واشتراطات جديدة لتشجيع الاستثمار وتطوير البيئة العمرانية
بداح العنزي
أوصت اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها أمس برئاسة م.منيرة الأمير بالموافقة على الصيغة النهائية لمقترح التعديل على الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المجمعات السكنية خارج مدينة الكويت وداخلها.
وقالت م.منيرة الأمير: هذه خطوة مهمة تعكس التوجه العام للدولة لتحديث البيئة العمرانية ورفع جودة الحياة السكنية، حيث إن التعديلات، التي جاءت عقب جهود مكثفة ونقاشات كثيرة في اللجنة الفنية والأطراف ذات الصلة، تعد من أبرز تحديثات لائحة تنظيم البناء منذ سنوات وتستهدف تبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمارات العقارية إلى جانب تحسين مخرجات التصميم والتخطيط الحضري، وانطلقنا في مراجعتنا من مبدأ تبسيط النصوص وتوحيد المفاهيم مع المحافظة على التوازن المطلوب بين متطلبات الاستثمار والراحة المجتمعية وقمنا بإلغاء الكثير من التكرار والازدواجية وأضفنا عناصر جديدة تعزز جودة البناء وتستجيب للمتغيرات العمرانية والاقتصادية.
وأشارت م.منيرة الأمير إلى ان أبرز التغييرات التي حملها الجدول الجديد توحيد تعريف المجمع السكني داخل وخارج مدينة الكويت بعد أن كانت هناك اختلافات في التعريف والاشتراطات وأصبح يقصد بالمجمع السكني مثلا انه «مجموعة من الأبنية الاستثمارية المكونة من شقق، فلل، دوبلكسات أو استوديوهات، تقام على قسائم لا تقل عن 2000 متر مربع»، وهذا التوحيد هدفه «إزالة اللبس في التطبيق وتوفير إطار موحد للتخطيط».
وعلى صعيد نسب البناء، تم تعديل جذري يمنح بموجبه المطورون حرية أكبر في التصميم، حيث وصلت نسبة البناء القصوى داخل مدينة الكويت إلى 400% من مساحة القسيمة مقارنة بـ 250% خارجها بالإضافة إلى إمكانية إضافة نسب بناء إضافية تتراوح من 30% إلى 80% حسب مساحة القسيمة مع إلغاء تحديد نسبة البناء لكل طابق، ما يسمح بحرية أكبر في توزيع الارتفاعات والتقسيمات الداخلية.
وأضافت: من أبرز ملامح الجدول الجديد إعادة صياغة قواعد الارتدادات، ففي السابق كانت الاشتراطات تنص على ارتدادات ثابتة حسب الموقع، أما الآن فقد تم توحيد الحد الأدنى للارتداد إلى 3 أمتار من جميع الجهات داخل حدود القسيمة، مع السماح بتلاصق بعض المباني أو السراديب باتفاق مشترك بين الملاك وبشروط واضحة يصدق عليها من البلدية بهدف تحسين استغلال المساحات وهذه التعديلات ليست فقط لتوسيع رقعة البناء بل لضمان جودة الحياة عبر استغلال أمثل للأراضي مع احترام الخصوصية.
ولفتت إلى حرص اللجنة الفنية على عدم إغفال البعد الاستثماري للمجمعات، حيث أبقت على السماح بإقامة خدمات تجارية بنسبة 5% من مساحة القسيمة ووضعت شروطا دقيقة أبرزها أن تقام المحلات على شوارع داخلية أو رئيسية دون التأثير على زوايا الرؤية أو مداخل ومخارج المباني، كما سمح الجدول بإقامة المحلات داخل المبنى الرئيسي أو كمبنى منفصل بشرط عدم تجاوز النسب المقررة، وتحديد الحد الأدنى لمساحة المحل بـ 20 مترا مربعا.
أما على صعيد تصميم السراديب، فقد أتاح الجدول الجديد استغلال السرداب الأول أو جزء منه لأغراض ترفيهية كإنشاء حمام سباحة أو صالات رياضية أو ملاعب مع الإبقاء على الاستخدام الأساسي كمواقف سيارات شريطة الالتزام بالاشتراطات الفنية لوزارة الكهرباء والماء وقوة الإطفاء العام، كما أجاز إقامة أكثر من سرداب حسب الحاجة، وهو ما يمثل تحولا في طريقة استغلال المساحات تحت الأرض في مشاريع البناء.
وتابعت: في سابقة تنظيمية، تم تخصيص بند خاص للمجمعات السكنية المختلطة داخل مدينة الكويت يسمح فيه بدمج السكني والتجاري على قسائم مساحتها 2000م2 أو أكثر بنسب واضحة بحيث لا تتجاوز الاستعمالات التجارية 30% من إجمالي نسبة البناء 400%، على أن تكون الوحدات التجارية موزعة على الطوابق الأرضي والأول (محلات) والثاني والثالث (مكاتب) ويمنع إنشاء طابق ميزانين مع إلزام المطورين بالفصل الكامل بين المداخل السكنية والتجارية وتوفير مواقف مستقلة لكل استعمال، مشيرة إلى ان المجمعات المختلطة انعكاس للحياة المعاصرة، وحرصنا أن نمنحها مساحة تنظيمية عادلة تشجع عليها من دون المساس بالنسيج العمراني أو الإخلال بالمرافق.
وذكرت ان التعديلات لم تغفل جانب القسائم الاستثمارية خارج المدينة، حيث تم إقرار نظام يسمح بالدمج بين الأنشطة السكنية والتجارية والفندقية في مباني منفصلة أو متصلة داخل قسيمة واحدة شرط ألا تقل المساحة المخصصة للوحدات السكنية عن 3000م2، ويمنع النظام الجمع بين أكثر من استعمال تجاري داخل مبنى واحد إلا بشروط معينة، مع التأكيد على توفير مواقف سيارات كافية داخل القسيمة.
وفي بعد إنساني وتنموي، شملت التعديلات إلزام المطورين بتطبيق كود البناء الخاص بذوي الإعاقة وتخصيص دورات مياه ملائمة للجنسين إلى جانب منح امتيازات للعقارات التي تتعاقد مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتوفير وحدات للخدمة المجتمعية من خلال منحهم نسب بناء إضافية تصل إلى 30% لا تدخل ضمن النسبة الإجمالية.
واختتمت م.منيرة الأمير حديثها بالتأكيد أن الجدول الجديد نتاج جهود مشتركة بين الجهات الفنية والتنظيمية والتخطيطية، وهو ما يعكس توجه الكويت لتطوير بيئة عمرانية ذكية ومرنة وآمنة وتوازن بين حق السكن ومتطلبات النمو الاقتصادي.