استعرض تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، أحدث التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي، حيث توقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي بنسبة 3% لعام 2025 و3.1% لعام 2026، بزيادة قدرها 20 نقطة أساس عن توقعات العام 2025 و10 نقاط أساس لعام 2026.
ويعكس هذا الرفع زيادة في التدفقات التجارية تفوق التوقعات، تحسبا لارتفاع الرسوم الجمركية، إلى جانب بيئة مالية داعمة مع ضعف الدولار الأميركي. مع ذلك، لا يزال نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي أقل من متوسط ما قبل الجائحة البالغ 3.7%، مما يبرز التحديات الهيكلية المستمرة في مختلف الاقتصادات.
بالإضافة إلى ذلك، توقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض معدل التضخم العالمي إلى 4.2% في العام 2025، ثم يواصل الانخفاض إلى 3.6% في العام 2026. ومع ذلك، أكد الصندوق أن ديناميكيات التضخم لاتزال غير متساوية عبر المناطق، مشيرا إلى أن التضخم في الولايات المتحدة من المتوقع أن يظل أعلى من مستوياته المستهدفة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى.
وتم تعديل توقعات صندوق النقد الدولي للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالزيادة بمقدار 60 نقطة أساس لعام 2025 لتصل إلى 3.2%، مدفوعة إلى حد كبير بتوقعات نمو أقوى للدول المصدرة للنفط، ومع ذلك، ظلت توقعات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمنطقة في 2026 دون تغيير عن توقعات أبريل 2025 لآفاق الاقتصاد العالمي عند 3.4%.
كما تم تعديل توقعات النمو للسعودية بالزيادة بمقدار 60 نقطة أساس لعام 2025 لتصل إلى 3.6%، بينما تم تعديل توقعات العام 2026 أيضا بالزيادة بمقدار 20 نقطة أساس لتصل إلى 3.9%. ويعكس هذا التعديل بشكل رئيسي تخفيف تخفيضات الإنتاج من أوپيك+ بهدف عكس التخفيضات البالغة 2.2 مليون برميل يوميا بالكامل بحلول نهاية سبتمبر 2025. ومن المتوقع أن يدعم هذا نمو الناتج المحلي الإجمالي في الدول المنتجة للنفط في منطقة الخليج، وخاصة السعودية والكويت والإمارات.
وعلاوة على ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تخرج منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى على نطاق أوسع من عدة سنوات من النمو الضعيف، مع تسارع معدل النمو من 2.4% في العام 2024 إلى 3.4% في العام 2025 و3.5% في العام 2026. ومقارنة بتحديث تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل-2025، تمثل هذه التوقعات تعديلا بالزيادة.