قرر بنك إنجلترا أمس، خفض أسعار الفائدة بواقع ٢٥ نقطة أساس من ٤٫٢٥% إلى 4%، متماشيا مع التوقعات، بعد تصويت متقارب بين أعضاء «لجنة السياسة النقدية»، إذ أيد 4 من أصل 9 أعضاء الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بسبب القلق المستمر بشأن ارتفاع التضخم، وشهدت اللجنة لأول مرة في تاريخها تصويتين منفصلين على القرار، نتيجة صعوبة التوصل إلى إجماع بشأن السياسة النقدية.
وفي ظل الانقسام الواضح بين أعضاء اللجنة بشأن كيفية التعامل مع التضخم الذي يتوقع أن يبلغ ضعف هدف البنك البالغ 2%، ازدادت المخاوف بشأن فقدان الوظائف، ما دفع بالمحافظ، آندرو بيلي، و4 أعضاء آخرين إلى التصويت لمصلحة خفض سعر الفائدة من 4.25 إلى 4%.
لكن القرار لم يتخذ إلا بعد تصويت أولي أسفر عن انقسام نادر (4 - 4 - 1)، حيث دعا العضو الخارجي ألان تايلور إلى خفض أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية، ومن بين الأعضاء الذين صوتوا ضد خفض الفائدة نائبة المحافظ لشؤون السياسة النقدية، كلير لومبارديلي، التي خالفت الأغلبية لأول مرة، إلى جانب كبير الاقتصاديين هيو بيل، اللذين أيدا تثبيت الفائدة عند 4.25%.
وأكد «بنك إنجلترا» تمسكه بنهجه «الحذر والتدريجي» في خفض تكاليف الاقتراض، لكنه أضاف إشارة جديدة إلى بيانه تلمح إلى أن سلسلة خفض أسعار الفائدة ربما شارفت على الانتهاء. وقال «البنك»: «لقد تراجعت القيود النقدية مع خفض سعر الفائدة البنكية»، دون أن يؤكد صراحة ما إذا كانت السياسة النقدية لا تزال تقييدية أم لا، مشددا في الوقت ذاته على عدم وجود مسار محدد مسبقا لتوجهات الفائدة.
ويشكل توقف دورة الخفض ضربة سياسية لوزيرة المالية راشيل ريفز، ورئيس الوزراء كير ستارمر، اللذين يواجهان صعوبة في تنفيذ وعدهما بتحفيز الاقتصاد البريطاني المتباطئ. ووصف المحافظ بيلي قرار خفض الفائدة لخامس مرة منذ أغسطس 2024 بأنه «متوازن بعناية»، مشيرا إلى أن أسعار الفائدة لا تزال في مسار هبوطي، لكنه شدد على ضرورة أن تكون أي تخفيضات مستقبلية «تدريجية وحذرة».