ضاعفت الولايات المتحدة المكافأة المرصودة للقبض على الرئيس الڤنزويلي نيكولاس مادورو، المطلوب للقضاء الفيدرالي الأميركي بتهم اتجار بالمخدرات، لتصبح قيمتها 50 مليون دولار، في خطوة نددت بها كراكاس.
وقالت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي في منشور على منصة إكس «تعلن وزارتا العدل والخارجية عن مكافأة قدرها 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على نيكولاس مادورو».
وكانت قيمة المكافأة في يناير 25 مليون دولار.
واتهمت بوندي مادورو بأنه «أحد أكبر تجار المخدرات في العالم، وتهديد لأمننا القومي».
من جهته، أكد نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو أن المكافأة المرصودة هي «الأكبر في تاريخنا، وهي ضعف ما كان معروضا (للقبض على) أسامة بن لادن»، زعيم تنظيم القاعدة الذي قتلته الولايات المتحدة في عملية لقواتها الخاصة في باكستان عام 2011.
وسارعت كراكاس إلى التنديد بقرار أميركي «مثير للشفقة» و«سخيف».
وجاء في بيان لوزير الخارجية الڤنزويلي إيفان خيل «هذه المكافأة المثيرة للشفقة (...) هي أسخف غطاء دخاني رأيناه على الإطلاق».
وندد بـ«حملة دعائية سياسية سافرة».
وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن نددت في يناير، قبل أيام من تولي خلفه دونالد ترامب الرئاسة، بالطبيعة «الزائفة» و«غير الشرعية» لتنصيب مادورو الذي أعيد انتخابه لولاية ثالثة في صيف العام 2024، في انتخابات لم تعترف واشنطن بنتيجتها.
وفرضت وزارتا الخارجية والخزانة الأميركيتان حينها عقوبات جديدة على كراكاس، ورفعتا قيمة المكافأة المرصودة للقبض على مادورو من 15 مليون دولار إلى 25 مليون دولار.
وكانت واشنطن اعتبرت أن مادورو خسر الانتخابات في صيف العام 2024 أمام مرشح المعارضة، ولا يحق له الاستمرار في المنصب الذي يشغله منذ 2013.
وجدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو انتقاد مادورو، معتبرا في بيان أنه «خنق.. الديموقراطية وتشبث بالسلطة في ڤنزويلا».