يكثف الوسطاء الإقليميون والدوليون جهودهم من أجل صياغة مقترح جديد لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيقدم خلال أسبوعين لحركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية (حماس) وإسرائيل، بما قد يؤخر تنفيذ خطة حكومة بنيامين نتنياهو لاحتلال القطاع بالكامل.
وذكر كل مـن موقع «أكسيوس» الإخبــاري الأميركي وهيئة البث العامة الإسرائيلية، أن مصر وقطر والولايات المتحدة تعمل على خطة جديدة
لاستئناف صفقة وقف اطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة، أحياء وأمواتا، دفعة واحدة.
ووفقا لمقترح الاتفاق الجديد الجاري العمل على صياغته، سيطلب من إسرائيل الانسحاب الكامل من غزة وإنهاء الحرب مقابل استعادة جميع الرهائن، بالإضافة إلى تشكيل لجنة عربية - فلسطينية للإشراف على إعادة إعمار القطاع، وذلك حتى إقامة «حكم فلسطيني جديد»، كما سيتم تدريب قوة شرطة جديدة على أيدي اثنين من حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول إسرائيلي قوله «إن حكومة بنيامين نتنياهو لا تعارض العمل على التوصل إلى خطة نهائية مع الولايات المتحدة»، لكنه اشار إلى أن الفجوة بين إسرائيل و«حماس» بشأن إنهاء الحرب لاتزال «هائلة».
وقال المسؤول الإسرائيلي نفسه إن الخطة التي وافق عليها مجلس الأمن المصغر (الكابينت) لاحتلال غزة «لن تنفذ فورا». وأشار إلى عدم تحديد جدول زمني لبدء تنفيذ هذه الخطة «ما يتيح وقتا للتوصل إلى حل ديبلوماسي».
وأكد المسؤول أن «نتنياهو ترك الباب مواربا لوقف العملية في غزة إذا استؤنف التفاوض للتوصل إلى اتفاق».
في هذه الأثناء، أفادت صحيفـــة «يديعــــــوت أحرونوت» بأن كل قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رفضوا خطة احتلال قطاع غزة خلال اجتماع مجلس الوزراء المصغر.
وقالت الصحيفة إن «الكابينت» الإسرائيلي وافق قرار احتلال كامل قطاع غزة، رغم اعتراض قوي من جميع قادة الأجهزة الأمنية، بمن فيهم: رئيس الأركان إيال زامير، ورئيس جهاز الأمن القومي تسحي هنغبي، ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجية «الموساد» ديفيد برنياع، الذين اعتبروا أن هناك عمليات أكثر ملاءمة من هذا الخيار. ووفق «يديعوت أحرونوت»، فقد حذر زامير وهنغبي من أن احتلال غزة قد يعرض حياة الرهائن الإسرائيليين للخطر.
هذا، وتواصلت ردود الفعل الدولية المنددة بقرار الحكومة الاسرائيلية باحتلال كامل قطاع غزة.
وأعربت سلطنة عمان عن إدانتها ورفضها القاطع لهذا القرار، معتبرة انه يمثل انتهاكا للقانون الدولي واستهتارا بقرارات الشرعية الدولية.
وناشدت السلطنة في بيان صادر عن وزارة الخارجية كل دول العالم وخاصة دول مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لإيقاف الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني واتخاذ إجراءات فورية حاسمة تمكنه من استعادة حقوقه المشروعة ورفع هذا العدوان عنه وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه وفقا لحدود ما قبل عام 1967.
كذلك، أعـــرب وزراء خارجية كل من بريطانيا وأستراليا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا عن رفضهم وبشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي.
وذكر وزراء الخارجية في بيان مشترك أن هذا القرار «ينتهك القانون الإنساني الدولي كونه سيفاقم الوضع الإنساني الكارثي ويزيد خطر النزوح الجماعي للمدنيين ويعرض حياة الأسرى للخطر» مؤكدين التزامهم بتنفيذ «حل الدولتين».
ودعا البيان الأطراف والمجتمع الدولي إلى بذل كل الجهود لإنهاء هذا الصراع من خلال إيقاف إطلاق نار فوري ودائم يتيح تقديم مساعدات إنسانية ضخمة وفورية دون عوائق في أسوأ سيناريو للمجاعة في غزة، مضيفا أن أي محاولة للضم أو توسيع المستوطنات تنتهك القانون الدولي.
وأوضح أن الوضـــع الإنساني في غزة لا يزال كارثيا، داعيا حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى إيجاد حلول عاجلة لتعديل نظام التسجيل الأخير للمنظمات الإنسانية الدولية لضمان أن تتمكن هذه الجهات الفاعلة الحيوية في مجال المساعدات الإنسانية من مواصلة عملها الأساسي مرة أخرى بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية للوصول إلى المدنيين المحتاجين في غزة.
وفي السياق، أعلنت لندن تقديم مساعدات إضافية بقيمة 8.5 ملايين جنيه إسترليني (11.4 مليون دولار) لدعم جهود إغاثة سكان قطاع غزة.
وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان صحافي أمس أن المساعدات ستوزع عبر (صندوق المساعدات الإنسانيـــــة للأراضــي الفلسطينية المحتلة) التابع للأمم المتحدة الذي يستهدف توصيل المواد الأساسية كالغذاء والمياه والوقود إلى المناطق الأكثر احتياجا في غزة.
وأضافت أن هذا التمويل يعد جزءا من ميزانية المملكة المتحدة للمساعدات الإنمائية الرسمية للأراضي الفلسطينية المحتلة البالغة 101 مليون جنيه استرليني (قرابة 136 مليون دولار) للسنة المالية الحالية منها 60 مليون جنيه مخصصة لدعم إنساني منقذ للحياة.
ونقل البيان عن وزيرة التنمية الدولية البريطانية جيني تشابمان قولها إنه من غير المقبول أن يظل هذا الكم الهائل من المساعدات الإنسانية محتجزا على الحدود وممنوعا من الوصول إلى داخل القطاع.
وأكدت تشابمان أن المملكة المتحدة مستعدة لتقديم المزيد من التمويلات والمساعدات عبر شركائها، مطالبة اسرائيل بالسماح بدخول المزيد من المساعدات بأمان في ظل استمرار الكارثة الإنسانية في غزة.
كما حثتها على التراجع عن قرارها بتوسيع نطاق العمليات العسكرية في القطاع، داعية جميع الأطراف إلى العودة إلى إيقاف إطلاق النار لإنهاء المعاناة المروعة في غزة وضمان إطلاق سراح جميع الأسرى.
وعلى الصعيد الميداني، قتل 10 فلسطينيين معظمهم من منتظري المساعدات، بنيران الجيش الإسرائيلي في غارات استهدفت أنحاء مختلفة من غزة.
وأشار الناطق باسم الدفاع المدني في القطاع محمود بصل، لوكالة فرانس برس إلى تسجيل ستة قتلى على الأقل بينهم طفل وإصابة 30 شخصا آخرين جراء استهداف الجيش الإسرائيلي تجمعات مدنيين بالقرب من نقطة توزيع مساعدات تابعة لـ«مؤسسة غزة الإنسانية»، على طريق صلاح الدين جنوب منطقة جسر وادي غزة، وسط القطاع.
اجتماع طارئ للجامعة العربية الأحد لمناقشة التصدي لقرار إسرائيل باحتلال غزة
وكالات: أعلن مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية لمناقشة سبل التصدي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى آليات الحراك على المستويين العربي والدولي والتصدي للجرائم الإسرائيلية.
وقال العكلوك في بيان، إن مجلس جامعة الدول العربية سيعقد يوم الأحد 10 اغسطس الجاري دورة غير عادية بناء على طلب دولة فلسطين، وتأييد الدول الأعضاء في ظل القرار الإسرائيلي بإعادة احتلال قطاع غزة والسيطرة عليه بالكامل.
وأضاف أن الاجتماع سيبحث ما سينتج عن هذا القرار الإسرائيلي من تهجير قسري للشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة وخارجه، بالإضافة إلى وضع حد للكارثة الإنسانية التي تجتاح حياة المواطنين في غزة، من خلال ارتكاب المزيد من المجازر الدموية البشعة في إطار جريمة "الإبادة الجماعية" وفرض المزيد من التجويع.
كما سيبحث الاجتماع استمرار إسرائيل في تدمير مخيمات اللاجئين والتوسع الاستعماري وهدم المنازل، والبنية التحتية، وتصاعد اقتحامات المسجد الأقصى المبارك.