- الشطي: يجب أن يكون هناك مشروع دولة تتضافر من خلاله الجهود لخلق تحالف من أجل الوقاية والحماية من المخدرات وآثارها
- السريع: انتشار المخدرات سبب رئيسي وراء انتشار الجرائم العنيفة في المجتمع وضرورة تطبيق عقوبة الإعدام على تجار المخدرات
- العنزي: يجب توفير مراكز علاج إدمان خاصة للمدمنين وإقرار عمل فحص المخدرات قبل الزواج للطرفين وتكثيف دور رجال الأمن
- الكندري: المسؤولية مشتركة للقضاء على المخدرات ما بين الأسرة والمدرسة والإعلام و«الصحة» و«الداخلية» والمؤسسات الاجتماعية والدينية
- طاهر: المخدرات لم تعد مقتصرة على الشباب إنما انتشرت بين الفتيات في المراحل الدراسية المختلفة وهذه مؤشرات خطيرة يجب التنبه لها
- الحربي: التوعية الأسرية والمجتمعية للأبناء بداية مواجهة انتشار المخدرات والحد من آثارها السلبية المختلفة من عنف وجريمة وتفكك أسري
أجرت التحقيق: آلاء خليفة
جرائم غريبة عجيبة باتت ترتكب بمنتهى العنف وفي عز النهار وعلى مرأى ومسمع من الجميع لم يكن يشهدها المجتمع الكويتي في السابق، وفي البحث عن الاسباب نجد ان المخدرات احد اهم اسباب ارتكاب تلك الجرائم بهذا الشكل العنيف، خصوصا في الآونة الأخيرة حيث وقعت عدة جرائم، إضافة الى انتشار حالات العنف والشجار بشكل كبير خصوصاً بين الشباب.
ولمتابعة هذا الموضوع والوقوف على المسببات والآثار وطرق العلاج الممكنة لجأت «الأنباء» الى اهل الاختصاص في الصحة والقانون وعلم الاجتماع والنفس لمعرفة اسباب انتشار آفة المخدرات والحلول الناجعة للقضاء عليها تمهيدا لتخفيف حدة جرائم العنف التي باتت تهدد امن المجتمع مؤخرا حيث قدموا آراءهم ومقترحاتهم باعتبار ان العلاج يجب أن يكون مشروع دولة تتكامل فيه جهود الجميع، فقطرات الدم المتناثرة هنا وهناك خلقت حالة من الهلع والخوف في نفوس الناس، وصار الجميع يسمع ويشاهد حالات غريبة ودخيلة على مجتمعنا، وإليكم التفاصيل:
بداية، لفت المدير التنفيذي للمشروع الوطني للوقاية من المخدرات «غراس» د.أحمد الشطي في حديثه لـ«الأنباء» الى ان تصاعد وتيرة الجرائم غير التقليدية التي يعتبرها البعض دخيلة على المجتمع بأنها غير مبررة من حيث العنف وعدم التناسق بين الجريمة وأسبابها.
وأوضح د.الشطي اننا اصبحنا نشاهد خلال السنوات الاخيرة وفاة شباب في مشاجرات في عز النهار وفي اماكن عامة وأمام الناس، وامرأة مدمنة وضعت فلذة كبدها في الثلاجة، وكان هناك طبيب اسنان فقد حياته بسبب خلاف على موقف سيارة، مشيرا إلى ان طريقة ارتكاب الجرائم اصبحت مؤلمة جدا وتحدث صدمة لأفراد المجتمع من بشاعتها.
وأفاد د.الشطي بأن تلك الجرائم تدق ناقوس الخطر بأن قضية المخدرات يجب الا تترك لردود الافعال، فليس من المقبول بأي حال من الاحوال ان نعيش ردة فعل على كل جريمة، لكن يجب ان يكون مشروع دولة نتكلم من خلاله عن تضافر جهود الجميع مع بيان غايات واهداف ومشاريع ونقاط الضعف والقوة فيها، مع التزام جميع الجهات كل في موقعه بخلق تحالف من اجل الوقاية والحماية.
سور قيمي
وشدد د.الشطي على ضرورة بناء سور قيمي لحماية الشباب من خلال منظومة قيم مسؤول عنها الفرد والاسرة والمدرسة والتربويون في وزارة التربية والتعليم العالي في المدارس والجامعات والمعاهد، مشيرا الى ضرورة وضع خطة محددة المعالم من قبل كافة الجهات المسؤولة للتعامل مع الشباب والتنمية والامن الوطني، مشيرا الى ان المخدرات ترتبط اليوم بزيادة الحوادث المرورية وحوادث العمل وفي الاسرة من خلال الشجار والعنف غير المبرر، موضحا ان المخدرات كذلك لها علاقة بغسيل الاموال والارهاب وتجارة السلاح وعدم الاستقرار وزعزعة الامن والسلام.
وأكد د.الشطي اهمية دور وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك، مؤكدا انهم يبلون في هذا الجانب بلاء حسنا، مشيرا الى ضرورة عمل مراجعة دورية للتشريعات القانونية ومراجعة قائمة المؤثرات العقلية ومواجهة دهاء ومكر الأجيال الجديدة من المخدرات، حيث اصبحنا نلاحظ وجود منتج جديد بمعدل كل 6 اشهر.
وأوضح د.الشطي ان مشروع غراس عندما انطلق منذ 20 عاما بدأ كردة فعل وولد من رحم اللجنة الوطنية للوقاية من المخدرات، وقمنا بعمل دراسة على نحو 4000 طالب وطالبة بجامعة الكويت لمعرفة عوامل الحماية او العوامل التي تزيد من فرص الوقوع في مصيدة المخدرات وتم عمل سلسلة من الحملات التوعوية التي من خلالها ركزنا على الاسرة وضغط الاقران ودور المدرسة.
«غراس» و«التربية»
وكشف د.الشطي عن مشروع قائم حاليا بين غراس ووزارة التربية والذي من خلاله سيتم تدريب مجموعة من الكوادر التربوية على مستوى المدرسين والاداريين والاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين لاكسابهم مهارات للتعامل مع اي مؤشرات تنذر بالخطر على مستوى المدرسة.
وقال د.الشطي: بقدر ما نشعر بشيء من السعادة النسبية من ان المتعاطي لم يعد مجرما بل مريض يستحق العلاج بقدر ما نؤكد على اهمية ان التاجر يجب ان يعاقب بأقصى العقوبات التي تصل الى الاعدام اذا ثبتت عليه التهمة واستكملت الادلة على هدفه التجاري الذي يستهدف نخر عضد الوطن، فخفض العرض مسؤولية وزارة الداخلية والادارة العامة للجمارك، اما خفض الطلب فهي مسؤولية الجهات الأهلية.
ظواهر خطيرة
بدوره، أوضح اللواء متقاعد والخبير الأمني حمد السريع لـ«الأنباء» انه في الآونة الاخيرة بدأت تظهر بعض الحوادث الأمنية الخطيرة مثل المشاجرات العنيفة والتي يصاحبها استخدام الأسلحة البيضاء وايضا بعض جرائم القتل والتي ازدادت بشكل كبير مؤخرا، وهي جرائم دخيلة وغريبة على المجتمع الكويتي، وهناك توثيق لتلك الحوادث من خلال مقاطع مرئية مصورة.
وذكر السريع ان تلك الحوادث لها أسباب عدة، أبرزها المخدرات وانتشارها بشكل كبير، موضحا ان المخدرات انتشرت بشكل كبير وتحتاج إلى جهود جبارة للتصدي لها، وهناك تشريعات قانونية موجودة ولكننا بحاجة الى تطبيقها بشكل صارم وقطعي ومنها عقوبة الإعدام التي لم تطبق ولا مرة على أي تاجر مخدرات بالرغم من وجودها في القانون، مطالبا بتشديد العقوبات على تجار المخدرات الذين يجلبون تلك الآفة بقصد المتاجرة بها ويروح ضحيتها أبناؤنا وبناتنا ويتم تدمير أسر بأكملها.
وذكر السريع ان هناك مشكلة اخرى في السجن الذي اصبح مكانا لترويج المخدرات داخل الكويت، مشددا على ضرورة تطبيق بعض الاجراءات منها منع الاتصالات ودخول التلفونات، مشيرا الى أهمية التوعية باعتبارها من الأمور المهمة لوقف عمليات التهريب من قبل الجهات الحكومية، ويجب أن تكون بشكل مكثف، اضافة الى جهود اللجان الوطنية في التصدي لمشكلة المخدرات، مؤكدا أهمية دور الأسرة وان تكون على وعي كبير بخطورة آفة المخدرات خاصة الأب والأم ووجوب متابعة سلوكيات وأنشطة ابنائهم ومتابعة اي ظواهر غريبة عندهم والتي قد تعد مؤشرا على تعاطي المخدرات، كما عليهم معرفة أصدقائهم المقربين، حيث ان «الصاحب ساحب» لإبعادهم عن رفقاء السوء لاسيما في سن المراهقة من 12-18 سنة، مشددا على أهمية حل الموضوع منذ بدايته نظرا لان انتقال الشخص من مرحلة التعاطي الى الإدمان يصبح خارج نطاق السيطرة ويصعب التحكم به وبالتالي سيتحول الى مدمن يحتاج الى علاج او مجرم يحتاج الى عقوبة.
وأوضح السريع أن غلق الكثير من الأماكن الترفيهية في الكويت جعل هناك أوقات فراغ كبيرة أمام الشباب ولا توجد أماكن لتفريغ طاقاتهم ما جعلهم يتوجهون للمخدرات، مؤكدا اننا نحتاج الى أنشطة ترفيهية تمتص الطاقات الشبابية وتفرغها بشكل صحي بعيدا عن العنف، مؤكدا كذلك على أهمية التوعية من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
شركاء في الإصلاح
من جانبها، قالت المحامية ورئيسة لجنة التطوير والتنمية الاجتماعية في جمعية المحامين الكويتية هديل العنزي لـ«الأنباء»، نحن جميعنا نعتبر شركاء في الاصلاح ويقع على عاتقنا الإسهام في صون الاستقرار والأمن لذلك وجب علينا السعي للحد من هذه الظاهرة التي باتت تشكل تهديداً لحياة المتعاطي وحياة أفراد المجتمع، مشيرة الى زيادة الجرائم في الآونة الأخيرة والتي اكثرها كان المتهمون فيها من متعاطي المخدرات هم فئة مريضة ضالة وجب علاجهم، مشددة على أن المتهم الرئيسي هو التاجر الذي أدخل هذه الممنوعات واستخدم الشباب في التوزيع والبيع والشراء ذلك هو المجرم الذي يجب تكثيف الجهود في القبض عليه ومحاسبته وإبعاده إن كان غير كويتي، فهو السبب الرئيسي برخص أسعار المخدرات وتوفيرها بأيدي الجميع من أطفال ومراهقين وبالغين واستغلالهم من أجل الربح غير الشرعي.
وقالت العنزي: للأسف تم تقديم عدة دراسات، مقترحات وانعقاد عدة مؤتمرات في مجلس الأمة بخصوص المخدرات وآثارها على المجتمع واقتراح الحلول لكن لم يتم تشريع أو تعديل أي قانون، مشددة على ان اليوم من أبرز احتياجات المواطنين أن يتم توفير مراكز علاج إدمان خاصة بهم ويجب إقرار عمل فحص المخدرات قبل الزواج للطرفين وناهيك عن الدور الرئيسي للرقابة الأسرية ومن بعده دور المدرسة في توعية الطلبة بآثار المخدرات السلبية عليهم، والاهم من ذلك تكثيف دور رجال الأمن في مراقبة تُجار المخدرات والقبض عليهم لأنهم السبب الرئيسي في وجود هذه الظاهرة.
مشكلة عالمية
من جانبه، أوضح استاذ الاجتماع والانثروبولوجيا بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت د.يعقوب الكندري لـ«الأنباء» ان انتشار المخدرات في المجتمع يعد من المشكلات الرئيسية التي تواجه الكويت ودول الخليج العربي والمنطقة بشكل عام، وكذلك هي ليست مقصورة على هذه المنطقة جغرافيا وإنما تمتد الى ان تكون مشكلة عالمية نتيجة لزيادة انتشار تجار المخدرات وانتشار المخدرات بأنواع مختلفة والتي تعتبر من اخطر المشكلات الاجتماعية داخل المجتمعات الانسانية المعاصرة.
وذكر د.الكندري ان تأثير المخدر لا يقتصر على المتعاطي فحسب بل يمتد الى ان يؤثر على المجتمع بشكل عام، وايضا قد تكون تلك المخدرات طريقا لمشكلات اجتماعية اخرى كعدم الاستقرار الاسري وجرائم العنف والانتحار، موضحا ان المخدرات ليست مشكلة فردية ذاتية تمس المتعاطي فقط وإنما تؤثر على المجتمع وكيانه واستقراره بشكل عام، موضحا ان انتشار المخدرات يشير الى وجود خلل في النظام الاجتماعي للأسرة، وكلما صلح حال المجتمع فهذا يعني ان الاسرة صالحة، لذلك من ابرز المشكلات الاساسية التي نعاني منها في المجتمع عدم التوعية الخاصة بالأسرة في كيفية التعامل مع الابن المتعاطي وكيفية اكتشاف تعاطيه، وكيفية عدم انجراف الابناء الى التعاطي قبل الولوج في تلك المشكلة.
الاستقرار الأسري
وشدد د.الكندري على اهمية التركيز على دور الاسرة لتكون اسرة مستقرة وبالتالي لن تخرج ابناء شاذين عن النطاق الاجتماعي العام، مؤكدا على دور المؤسسات الاجتماعية المختلفة ودور الاعلام والقانون ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسة الدينية في عملية التوجيه العام من خلال ارسال رسائل توعوية واعداد برامج ومشاريع اعلامية قانونية دينية مجتمعية والتركيز على نطاق الاسرة التي تحتاج الى توعيتها بخطورة آفة المخدرات وطريقة اكتشاف الابن المدمن ومن ثم التعامل معه بالشكل الصحيح.
وأفاد الكندري بأنه قام بدراسة مع زميله د.حمود القشعان خرجت بأن 90% من المتعاطين هم الشباب «اقل من 24 سنة»، وهناك حاجة لبرامج اعلامية توعوية، مشيرا الى الدور الكبير الذي تقوم به جمعية بشائر الخير تلك الجمعية الرائدة التي تحتاج الى الدعم المادي والمعنوي من المؤسسة التنفيذية، بالاضافة الى «غراس» تلك المنظمة الرائدة التي تسعى الى التوعية وتحتاج كذلك الى دعم وغيرها من المؤسسات الفاعلة لإعداد برامج ومشاريع تطبيقية تحد من انتشار المخدرات، مبينا ان المسؤولية مشتركة من الجميع لحل تلك المشكلة وفي المقدمة الاسرة والمدرسة، مستغربا الدور المهمل والملغى للاختصاصي الاجتماعي والنفسي داخل اغلب المدارس حاليا، فضلا عن دور المؤسسة الاعلامية والقانونية والدينية في التوجيه والإرشاد ودور مؤسسات المجتمع المدني التي يفترض ان تتلقى الدعم الكامل من الحكومة لتقوم بالدور المنوط بها.
من ناحيتها، قالت استاذة علم النفس الجنائي بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت د.نعيمة طاهر لـ«الأنباء»: في الآونة الاخيرة زاد مع الاسف انتشار المخدرات في المجتمع لكثرة ضخها من عدة دول واستخدام طرق تهريب حديثة جدا لا تخطر في بعض الاحيان على البال، مع أن الضبطيات التي ضبطت في الاونة الاخيرة بالملايين، وهذا مؤشر خطير، لافتة الى ان الشباب يرى في لجوئه لتعاطي المخدرات هروبا من مشاكله الاجتماعية او ضغوط الحياة او الاحساس باللذة والنشوة وهذا امر خاطئ جدا، كما ان بعض الشباب يلجأ للمخدرات من باب التجربة مع رفاق السوء، موضحة ان المخدرات لم تعد مقتصرة على الشباب انما انتشرت بين الفتيات في المراحل الدراسية المختلفة.
وذكرت د.طاهر ان هناك لجانا وطنية شكلت منذ سنوات بهدف مكافحة آفة المخدرات في المدارس والجامعات وإقامة ندوات توعوية تحت شعار «لا للمخدرات»، مؤكدة اننا اليوم بحاجة الى لجان توعوية وارشادية فضلا عن اهمية دور وزارة التربية ووسائل الاعلام وضرورة نشر الاعلانات التوعوية في الشوارع، مشددة على اهمية دور الاسرة «الاب والام» في متابعة احوال ابنائهم وعلاج المدمنين سواء داخل او خارج الكويت في مراكز علاج الادمان المتخصصة.
وأشارت د.طاهر الى ان تعاطي المخدرات سبب رئيسي لارتكاب الجرائم العنيفة في المجتمع بسبب عدم ادراك الفرد لأفعاله ورؤيته لهلاوس تؤثر على سلوكه، آملة تضافر الجهود من اجل محاربة المخدرات والقضاء عليها بشكل نهائي.
كذلك تحدث الخبير التربوي مبارك الحربي عن أهمية دور الأسرة في البداية في التصدي لانتشار المخدرات بأنواعها كون الأم والأب والأخوة هم الأقرب للشخص، وكذلك البيئة المحيطة بداية بالمدرسة والمجتمع من أقارب وأصدقاء، مشيرا إلى أن المواجهة الحقيقية للمخدرات تتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية من الداخلية والجمارك والتربية والأوقاف والصحة والعدل، بحيث تؤدي كل وزارة الدور المطلوب منها مع التنسيق مع بقية الجهات، ودعم المؤسسات المهتمة بهذه المسألة مثل «غراس» والمبادرات التي تقوم بها بعض المؤسسات في سبيل التوعية المجتمعية بمخاطر المخدرات وآثارها السيئة من عنف ومشاجرات وجريمة ودمار للأسرة والمجتمع.
ودعا الحربي إلى تشديد العقوبات على مهربي ومروجي المخدرات، وتشجيع رجال الداخلية والجمارك في ضبط المهربين ومتابعة المروجين، وأيضا التوعية بدور مراكز علاج الإدمان وما تقوم به صحياً ومجتمعياً لحماية النشء والمجتمع ككل، مشيرا كذلك إلى ضرورة تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي في المدارس بجميع مراحلها وتدريبه على التعامل مع جميع الحالات التي يشتبه بها بشكل تربوي سليم، وأيضا توعية طلبة الجامعة والتطبيقي بمخاطر المخدرات عليهم وعلى أسرهم وبما قد تسببه لهم من معاناة وآلام قد تؤدي بهم وبمستقبلهم إلى ما لا تحمد عقباه، وذلك عن طريق محاضرات ورسائل توعوية.
أسباب مختلفة للجريمة والتعاطي
٭ انتشار المخدرات في المجتمع.
٭ قلة الأماكن الترفيهية لتفريغ طاقات الشباب.
٭ عدم التعاون بين الأسرة والجهات المعنية.
٭ غياب الوعي والرادع القانوني والوازع الديني والاجتماعي.
٭ الانفتاح الكبير الذي يشهده المجتمع وغياب الرقابة.
٭ عدم تطبيق عقوبة الإعدام على تجار المخدرات.
مقترحات وحلول إيجابية
٭ التأكيد على دور الاسرة في مراقبة الأبناء وسلوكياتهم ومعرفة أصدقائهم.
٭ دور وسائل الاعلام في التوعية.
٭ التركيز على دور مؤسسات وجمعيات النفع العام في توعية افراد المجتمع بخطورة آفة المخدرات.
٭ مراجعة التشريعات القانونية وتعديلها بما يؤدي الى القضاء على المخدرات.
٭ دور وزارة الداخلية في ملاحقة مرتكبي الجرائم واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
٭ دور المدرسة والجامعة والمجتمع في التوعية بخطورة المخدرات التي تؤدي الى ارتكاب جرائم عنف غير مبررة.
٭ إعداد برامج ومشاريع اعلامية قانونية دينية مجتمعية.