- الربط الأمني بين الكويت وبعض الدول كشف ألغاز قضايا وتقديم المتهمين إلى القضاء في بلدهم
- دور الأمن الجنائي وقائي والكشف عن الجريمة ومعرفة مرتكبيها وكشف الأدلة
- ربط أمني بين الكويت ودول «التعاون» والعربية والأجنبية عبر إدارة «الإنتربول»
- استخدام الذكاء الأصطناعي في التشريح الجنائي بالتصوير الطبي ثلاثي الأبعاد
- استحداث إدارة الأدلة الرقمية وتطبيق إجراءات العمل للحصول على شهادات عالمية
- تعاون وتنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل لإحباط عمليات تهريب المخدرات
- حملات أمنية تفتيشية استباقية مفاجئة على بؤر مروجي ومدمني المخدرات
حاوره: منصور السلطان
أكد الوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس ان التعاون والربط الأمني بين الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والأجنبية أثمر اكتشاف عدة قضايا وتقديم المتهمين إلى القضاء في بلدهم. وقال اللواء حامد الدواس، خلال حوار صحافي أجرته معه «الأنباء» إن المباحث جهاز مكافحة الجريمة ويسعى من خلال عمليات إجراء التحريات والضبط للوصول إلى مرحلة الوقاية من وقوع الجريمة، وذلك عبر البرامج التوعوية، مؤكدا ان هناك مشاريع جديدة لقطاع الأمن الجنائي لتطوير العمل، ومنها على سبيل المثال توسعة مشروع البصمة البيومترية واستحداث إدارة الأدلة الرقمية وتدشين الذكاء الاصطناعي في عملية التشريح الجنائي باستخدام التصوير الطبي بتقنية الأشعة ثلاثية الأبعاد، وتوحيد البيانات والقواعد المنظومة الأمنية. وبين اللواء الدواس ان مشروع المنظومة البيومترية يسير وفق خطة محكمة نفذت ونجحت دون اي عراقيل، وهو مشروع دولة يهدف إلى إنشاء قواعد بياناته رقمية دقيقة ومتينة تعد الأعلى أمنيا، وذلك للحد من جرائم التزوير واكتشاف المطلوبين.
وأضاف اللواء الدواس ان آفة المخدرات من أولى القضايا التي تولي وزارة الداخلية الاهتمام بها وإيجاد الحلول في القضاء عليها وتجفيف منابعها. وأكد الدواس ان الكويت من ضمن الدول المستهدفة من قبل تجار المخدرات، موضحا ان الأجهزة الأمنية بمختلف قطاعاتها تقف بالمرصاد لكل عملية تهريب بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. وأكد الدواس ان الإدارة العامة للمباحث الجنائية تقوم بدراسة أسباب كثرة قضايا السرقة وقضايا الأحداث خلال فصل الصيف، وقد تم تقديم مقترحات تهدف الى تقليل نسبة هذه القضايا، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جهات ذات صلة. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
قطاع الأمن الجنائي من القطاعات المهمة والمميزة في وزارة الداخلية، هل لنا أن تحدثنا عنه وعن الإدارات العامة التابعة له؟
٭ يعتبر قطاع الأمن الجنائي، ممثلا بإداراته العامة (الإدارة العامة للمباحث الجنائية، الإدارة العامة للأدلة الجنائية، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الإدارة العامة لمباحث السلاح)، من الركائز المهمة لتحقيق الأمن، ويحمل اختصاصا أصيلا في مكافحة الجريمة والحد منها، إضافة إلى مكافحة آفة المخدرات التي تمثل حربا على أبنائنا وثرواتنا ومقدراتنا واستهداف بلدنا بشتى أنواع المواد المخدرة، فضلا عن التطور المذهل في وسائل الاتصال الذي أبرز الجرائم المنظمة والتي تتعدى حدود الدول، وكذلك مجابهة السلبيات الناجمة عن مواقع التواصل الاجتماعي، أو ما يعرف بمنظومة الشبكات الإلكترونية، حيث تؤثر تلك المواقع على الأمن القومي للدول واستقرارها، ومن هنا يأتي دور قطاع الأمن الجنائي للقيام (بالدور الوقائي) المنوط به والمتمثل في منع الجرائم قبل وقوعها وارتكابها، وذلك عن طريق بسط هيبة القانون والانتشار الدائم والمستمر لرجال الأمن لمنع كل من تسول له نفسه ارتكاب أي جريمة وضبطه قبل ارتكابها.
ولا يقف دور قطاع الأمن الجنائي عند الجانب الوقائي فقط، بل يمتد إلى مهمة الكشف عن الجريمة بعد وقوعها ومعرفة مرتكبيها وكشف الأدلة المادية وربطها بالجناة والمجني عليهم عن طريق البحث والتحري، إضافة إلى القضايا المحالة إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية والتعامل معها ورفع وفحص آثارها وإعداد تقاريرها من قبل (إدارة مسرح الجريمة، إدارة الطب الشرعي، إدارة المختبرات الجنائية) وتقديم الجناة إلى الجهات العادلة (النيابة العامة، التحقيقات) وتنفيذ أوامرها بفحص الأدلة وإعداد التقارير بشأنها وتقديم الجناة إلى أروقة العدالة.
هل هناك خطة ودراسة لتطوير العمل في قطاع الأمن الجنائي ليواكب التطور العالمي في المجال الأمني؟
٭ يعمل قطاع الأمن الجنائي على وضع الخطط والدراسات الأمنية المناسبة لجميع الإدارات العامة التابعة له ووضع التصورات الملائمة وفقا للتطور التكنولوجي والتقني وأساليب الإدارة الحديثة، وذلك لحفظ الأمن ومكافحة الجرائم والعمل على خفض معدلات الجريمة في البلاد، إضافة إلى متابعة تنفيذ هذه الخطط وإعطاء الأوامر المباشرة من أجل الوصول إلى جميع الأهداف المرجوة منها وكذلك العمل على الربط الدائم بين تلك الإدارات والجهات الأخرى وتوزيع الاختصاصات فيما بينها والتنظيم الإداري الخاص بها وفقا للمستجدات، كما يقدم قطاع الأمن الجنائي إعداد الإحصائيات السنوية اللازمة لنشاطات وإنجازات الإدارات التابعة له والعمل على تقييم أداء العمل فيها وتوجيه تلك الإدارات ووضع الملاحظات حول أدائها لتطوير العمل ورفع كفاءته.
لماذا لم يتم نشر ثقافة الوقاية من الجريمة وعمل حملة إعلامية كبيرة للحد من انتشار الجريمة؟
٭ نشر ثقافة الوقاية من الجريمة، يتطلب ذلك التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني مع جميع وسائل الإعلام كالصحف المحلية وقنوات التلفاز المحلية والإعلانات المبوبة المثبتة في شوارع وطرقات الكويت، علما أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية تعمل على فكرة غرز الثقافة في الأذهان وخصوصا فئة الشباب، حيث تقوم بعمل محاضرات توعوية في شتى المدارس بمختلف مراحلها والتواجد في المعارض بهدف زيادة التوعية والوقاية من الجريمة، ودأبت الإدارة العامة للمباحث الجنائية على طباعة بروشورات تعليمية وبث مقاطع فيديو تثقيفية عبر فضاء وسائل التواصل الاجتماعي بغرض التوعية.
ما الآلية لخفض نسبة الجريمة في البلاد؟
٭ الإدارة العامة للمباحث الجنائية تقوم بدورها والمتمثل في التنسيق والتعاون بين الأجهزة الأمنية المختصة والجهات الحكومية والأهلية المعنية من خلال وضع الإستراتيجيات الفعالة بعد تحليل البيانات الخاصة بأعداد القضايا ونوعها ومعرفة مرتكبيها والتي تهدف إلى خفض نسبة الجريمة عن طريق الحلول غير التقليدية كالحلول الثقافية والتربوية للمجتمع، كما ان الإدارة العامة للمباحث الجنائية لا تألو دأبا وجهدا في إثبات تواجدها الأمني وزيادة تواجد قوة منتسبيها في المناطق وتشديد الإجراءات الأمنية وتسيير الدوريات في جميع المناطق الداخلية والنائية وضبط المشتبه بهم ومخالفي القانون.
قضايا السرقة وقضايا السلب بالقوة، وقضايا الأحداث تكثر خلال فترة الصيف، لماذا لا يتم وضع خطة خاصة لتقليل أو الحد من هذه القضايا؟
٭ الإدارة العامة للمباحث الجنائية قائمة على دراسة تهدف من خلالها الى معرفة أسباب كثرة ارتكاب قضايا السرقة وقضايا الأحداث في فصل الصيف وتقديم عدة مقترحات للجهات المختصة تهدف من خلالها الى تقليل الجرائم المشار إليها بالبند أعلاه مثل الوظائف الصيفية والدورات الرياضية والدورات التعليمية الخاصة بفئة الأحداث مع مراقبة سلوكهم.
هل هناك تعاون أو ربط أمني بين الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي وبقية الدول العربية؟
٭ يوجد تعاون وربط امني بين الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي وبقية الدول العربية، وكذلك مع الكثير من دول العالم من خلال إدارة الشرطة الجنائية العربية والدولية (الإنتربول) التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية، كذلك تقوم إدارة الإنتربول بتوفير المعلومات لجميع جهات البحث والتحري المحلية وكذلك سلطات التحقيق، وتقوم بتمرير الطلبات والمعلومات من/ وإلى جميع قطاعات وزارة الداخلية وكذلك تهتم بعمل ندوات ومؤتمرات وورش عمل محلية بالتنسيق مع كيانات التدريب الشرطية الشريكة للمنظمات الدولية.
هل يمكن تسليط الضوء على مهام إدارة الإنتربول؟
ان إدارة الإنتربول تقوم بمتابعة الجرائم الخطيرة في جميع أنحاء العالم، وتغذي الخبرات المحلية بالأساليب الإجرامية الخطيرة، وذلك لمواكبة كل أشكال الجريمة المستحدثة بهدف الارتقاء الأمني والاستفادة من التحديات الأمنية التي تواجه دول العالم، وهذه الأساليب يتم تمريرها إلى جميع جهات الاختصاص المحلية، كما ان إدارة الانتربول تقوم بمتابعة هذه الأساليب مع عدة كيانات في الدولة وهي: وزارة الصحة، الإدارة العامة للجمارك، الإطفاء، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وغيرها من الوزارات التي تتصل بشكل غير مباشر بالإجراءات التنفيذية في الدولة.
بالإضافة إلى ذلك فإن إدارة الإنتربول تحرص وتحمل على عاتقها ضبط المطلوبين دوليا داخل الكويت وملاحقة مرتكبي الجرائم الفارين في الخارج، وتحرص على إحضارهم، وذلك لتقديمهم للعدالة وفق مواءمة الاتفاقيات الدولية المتاحة ولدى ملفات الإنتربول العديد من القضايا التي لا يمكن طرحها نظرا لحساسيتها وارتباطها بإجراءات دولية، حيث إن أكثر القضايا التي تتعامل معها الإدارة هي قضايا سرقة الأموال العامة وقضايا القتل وقضايا الإرهاب وقضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال وهي ما يقلق المجتمع الدولي الشرطي على نحو خاص، ونود ان نبين ان طبيعة إجراءات الإنتربول والضبط قد لا تكون في الكويت وإنما ملاحقة ومحاسبة مرتكبي القضايا.
كما ان هناك قضايا عديدة تمتد في متابعها إدارة الإنتربول، وذلك على سبيل المثال لا الحصر (قضية مقتل الخادمة الفلبينية)، حيث قامت إدارة الإنتربول بملاحقتهم على المستوى الدولي حتى تم ضبطهم في دولهم وتقديمهم للعدالة، وهم حاليا يقضون فترات حبسهم على ذمة القضية البشعة التي تم ارتكابها في الكويت، وأظهرت إدارة الإنتربول اهتمام الدولة بالجاليات جميعها مما عكس صورة دولية مشرفة، كما تجدر الإشارة إلى ان إدارة الإنتربول تقوم جاهدة بفرض سيادة واحترام القانون على أراضي الكويت وملاحقة مرتكبي الجرائم فيها، وكذا ملاحقتهم خارج إقليم دولة الكويت متى ما كانت تلك الجرائم تمس الأمن الوطني للبلاد وذلك حتى لا تكون الكويت أرضا خصبة للجريمة.
الإدارة العامة للمباحث الجنائية.. تعمل وفق نمط كلاسيكي في المجال الأمني، فهي تعمل بعد ارتكاب الجريمة، لماذا لا تعمل قبل وقوع الجريمة من خلال التوعية والانتشار الأمني لدوريات المباحث ومراقبة أصحاب السوابق؟
٭ المباحث هو جهاز مكافح للجريمة ويسعى من خلال عمليات الضبط وإجراء التحريات للوصول إلى مرحلة الوقاية من الجريمة، علما أن الوصول إلى تلك المرحلة يتطلب بذل جهود كبيرة، حيث إن الانتشار الأمني والعمل على مكافحة الجريمة قبل وقوعها من أولويات عملنا وذلك من خلال عمل الدوريات والتوزيع على الأماكن الحيوية بالإضافة إلى الدورية الإلكترونية الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي (الرصد الإلكتروني)، كما تقدم الإدارة العامة للمباحث الجنائية من خلال برامجها الحالية والمستقبلية برامج توعوية تهدف من خلالها للوصول إلى فئات المجتمع عامة سواء كانوا مواطنين او مقيمين، وذلك من خلال التواجد في المعارض والمجمعات التجارية.
مشروع البصمة البيومترية من المشاريع المهمة في البلد، ما أهمية هذا المشروع في الجوانب الأمنية؟ وهل هذا المشروع سوف يقضي على جرائم التزوير؟ وهل سيكشف عن مرتكبي الجرائم بسهولة؟
٭ مشروع المنظومة البيومترية عبارة عن أنظمة تعمل للتعرف الآلي الرقمي على الأفراد استنادا إلى سماتهم الحيوية والسلوكية مثل بصمة الوجه وبصمة العين وبصمات الأصابع والتوقيع، والمشروع ما هو إلا تحديث للبيانات الورقية من بصمات الأصابع إلى بصمات رقمية مع إضافة بصمات الوجه والعين والتوقيع وتحفظ في قاعدة بيانات واحدة.
ومما لا شك فيه أن هذا المشروع يسير نحو تطبيق التحول الرقمي الشامل لدولة الكويت، ما يسهل على المواطنين والمقيمين استخدام الخدمات الإلكترونية التي تهدف إلى التحقق من شخصية الأفراد إضافة إلى سرعة استرجاع المعلومات في إثبات او نفي الشخصية من خلال استخدام البيانات الحيوية الشخصية المحفوظة في مشروع المنظومة البيومترية والتي تخدم جهات التحقيق والمحاكم في الكشف عن مرتكبي الجرائم بسهولة أكثر من السابق نظرا لفاعلية البصمة البيومترية.
ولا بد من الإشارة إلى أن قواعد البيانات الرقمية البيومترية دقيقة ومتينة وصلبة وتحد من جرائم التزوير لصعوبة تزوير واختراق البيانات الشخصية الرقمية المحفوظة في مشروع المنظومة البيومترية والتي تعد الأعلى أمنيا بمقارنتها عالميا، حيث تمت دراسة واعتماد جميع التدابير الأمنية والضوابط للحماية والأمن لضمان حفظها وعدم اختراقها.
ما آخر مشاريع الإدارة العامة للأدلة الجنائية، وهل هناك خطة لتطوير العمل فيها؟
٭ إن علوم الإدارة العامة للأدلة الجنائية في تطور مستمر بكل لحظة ونحن في الإدارة العامة للأدلة الجنائية نسعى دائما إلى مواكبته بالدعم الفني والتدريب المستمر، والخطة الحالية تتمحور في تنفيذ المشاريع وعلى سبيل المثال مشروع المبنى الجديد وتوسعة مشروع البصمة البيومترية بإضافة سمات حيوية وسلوكية أخرى ومشروع استحداث إدارة الأدلة الرقمية وتطبيق إجراءات العمل التشغيلية وتفعيلها للحصول على شهادات عالمية معتمدة لعمل المختبرات الجنائية والأقسام الفنية وتدشين الذكاء الاصطناعي في عملية التشريح الجنائي باستخدام التصوير الطبي بتقنية الأشعة ثلاثية الأبعاد وتوحيد البيانات وقواعدها في منظومة واحدة ذات ضوابط أمنية عالية للحماية والأمان وتطبيق رؤيتنا في أن تكون الإدارة العامة للأدلة الجنائية الجهة الرائدة في المنطقة في تقديم الخبرات الفنية والإدارية لخدمة المجتمع ومؤسسات الدولة وتعزيز العدالة والأمن.
ما دور الإدارة العامة للأدلة الجنائية في القضايا الكبيرة التي تحدث بالبلاد؟
٭ مما لا شك فيه أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية تقوم بدور تحقيق العدالة الناجزة والتي تتطلب وبكل تأكيد الدقة والسرعة في إنجاز تلك المهام الموكلة إليها.
والثابت لدينا أن جميع الإحالات للقضايا تأخذ الأهمية ذاتها، وتقوم الإدارة العامة للأدلة الجنائية ببحث الدليل المادي ودراسته وبيانه واستنطاق الدليل المادي أمام جهات التحقيق بإصدار تقرير فني يعتمد عليه القضاء وجهات التحقيق في إصدار الأحكام القضائية خاصة القضايا الجنائية وكذلك دراسة جميع الإحالات الواردة حسب الطلب المبين بها من مختلف الجهات الرسمية (دعاوى النسب - جنسية - هيئة الإعاقة - سفارات دولة الكويت - الخارجية - المنافذ البرية والبحرية والجوية - الجمارك - البيئة - الخدمة المدنية.. إلخ).
قضايا المخدرات في الكويت أصبحت من القضايا المنتشرة بين الشباب، ما الحل برأيك؟
٭ تنتشر المخدرات والمؤثرات العقلية في كل بلدان العالم خاصة مع التطور في عمليات الترويج وإساءة استعمال المؤثرات العقلية من البعض، كما ان بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كان لها دور سلبي في انتشار هذه الآفة، وفي الكويت تقوم وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في إعداد وبث البرامج والحملات التوعوية بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية وبيان آثارها السيئة على أفراد المجتمع، ولقد تم بث العديد من الرسائل التوعوية بكافة صورها لتوعية أفراد المجتمع ومنهم فئة الشباب بصفة عامة، وكذلك التركيز على توعية الطلبة والطالبات في المدارس والجامعات والكليات والمعاهد، وأيضا يجب ألا نغفل دور الأسرة في الرقابة على الأبناء وفتح الحوار معهم ومناقشتهم، وكذلك دور مؤسسات المجتمع الرسمية وغير الرسمية (جمعيات النفع العام) في شغل وقت الفراغ غير المستغل ونشر التوعية وحث الشباب من خلال البرامج المحفزة لهم في الابتعاد عن تجريب المخدرات أو المؤثرات العقلية.
عمليات تهريب المخدرات غالبا ما تكون من ناحية البحر، هل هناك تعاون بينكم وبين رجال خفر السواحل؟
٭ تهريب المخدرات والمؤثرات عبر البحار والممرات الدولية من الطرق المعروفة عالميا التي يلجأ لها مهربو المخدرات لمحاولة إيصال المخدرات والمؤثرات العقلية وترويجها، والكويت من الدول المستهدفة في تهريب المخدرات والأجهزة الأمنية بمختلف قطاعاتها وخاصة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تقف بالمرصاد لكل عمليات التهريب، وهناك تعاون أمني كبير بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة لخفر السواحل لضبط أي عمليات تهريب للمخدرات عن طريق البحر، وقد تم ضبط العديد من القضايا بالتعاون بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة لخفر السواحل.
لماذا لا يتم عمل حملة أمنية مكثفة على بعض الأماكن أو المناطق التي يكثر فيها المتعاطون؟
٭ تقوم الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بكل إجراءات البحث والتحريات اللازمة للكشف عن جرائم المخدرات وتعقب مرتكبيها وضبطهم، وجمع كل ما يتعلق بهذه الجرائم من معلومات وأدلة إثبات، وتتابع جميع البلاغات عن جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والخمور، والأمر يتم التعامل معه بسرية تامة وحسب الإجراءات المرنة، كما تتبع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أسلوب الضربات الاستباقية والقيام بحملات التفتيش المفاجئة في أماكن النشاط الإجرامي وبؤر نشاط التعاطي وغالبا تكون هذه الحملات هادفة ضد المروجين والمدمنين، .
هل هناك تعاون بينكم وبين الجهات الأخرى في مكافحة المخدرات؟
٭ تتعاون الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مع الإدارة العامة للجمارك في ضبط المتهمين بقضايا المخدرات والمؤثرات العقلية وكذلك استقبال الإحالات الجمركية للمتهمين ثم نقوم بإحالة المتهمين الى نيابة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وتتعاون وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات مع وزارة الصحة (مركز علاج الإدمان) من خلال إرسال المشكو بحقهم للعلاج تنفيذا لقرار النيابة عند التقدم بشكوى الإدمان وكذلك مساعدة الأسر وتشجيعهم على إرسال ذويهم للعلاج طوعا في مركز علاج الإدمان، كما أن هناك تعاونا متميزا بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ووزارة العدل (نيابة المخدرات والخمور) من خلال أخذ إذن التفتيش بناء على التحريات السرية في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية.
وتتعاون الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مع وزارة التربية لحماية أبنائنا الطلبة والطالبات من آفة المخدرات في المدارس الحكومية والخاصة من خلال إقامة المحاضرات والمعارض التوعوية للوقاية من المخدرات، وتحرص الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من خلال عقد ورش العمل التدريبية على تفعيل دور الاخصائي او الباحث الاجتماعي والنفسي في المدرسة لمعرفة أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية المستحدثة.