- المطيري: عقوبة المخالف بعرض سلعة مقلدة تصل إلى إغلاق المحل فوراً والإحالة إلى النيابة
- الجاسم: معظم رؤوس الأموال المتوافرة لدى الخلايا الإرهابية ناتجة عن جرائم قضايا تقليد
- «المقلدة» منتجات كثيرة كقطع غيار السيارات والملابس والساعات والأحذية والشنط النسائية
- عدد من الشباب رفعوا شكاوى ضد أسواق مركزية شعبية لقيامها بتقليد أفكارهم ومنتجاتهم
- الهاجري: ضعاف النفوس من أصحاب المحلات لا يستطيعون مجاراة التجار فيقومون بتقليد علاماتهم
- التقليد يضرّ بصحة المستهلك إذا كان في المنتجات الغذائية ويسبب الحوادث إذا كان بقطع الغيار
- العنزي: العقوبات المقررة في القانون على ظاهرة التزوير والغش التجاري غير كافية
- كثير من المستهلكين يقبلون على السلع المقلدة ويزيدون مبيعاتها بسبب «هوس الماركات»
عاطف رمضان
اتفق عدد من ممثلي الجهات الحكومية والقانونيين والخبراء في شؤون المستهلك، على أن جرائم السلع المقلدة هي من أخطر الجرائم في ظل غياب الثقافة عن أبعادها، مشيرين إلى أن مخاطرها تصل إلى صحة الإنسان إذا كانت في منتجات غذائية أو حياة الأشخاص إذا كانت في قطع غيار سيارات مثل «سفايف البريك» والإطارات المقلدة التي تتسبب في حوادث متعددة.
وأضاف هؤلاء الخبراء في تصريحات متفرقة لـ «الأنباء» أن السلع المقلدة تظهر في العديد من المنتجات، منها الملابس والساعات والأحذية رغم أنه وفق القانون تصل عقوبة المخالف بعرض سلعة مقلدة إلى إغلاق المحل فورا قبل تحويله إلى النيابة، كما أن معظم رؤوس الأموال المتوافرة لدى الخلايا الإرهابية ناتجة عن جرائم قضايا تقليد، وأن التقليد يرتبط أيضا بغسيل الأموال، وبالتالي فإنه يعد جريمة تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني لأنه يتسبب في إحجام «البراندات» الكبرى عن التواجد في الدولة.
ولفتوا إلى أنه وفقا لمستندات ووثائق هناك شكاوى تخص بعض الشباب لديهم مشاريع خاصة ضد أسواق مركزية شعبية كانت تقوم بتقليد أفكارهم ومنتجاتهم وعليه من الضروري حمايتهم من خلال القانون خاصة أن هذه المشاريع تعتبر مدخولا ثانيا للدولة بجانب النفط وأنها جزء من الاقتصاد الوطني.
وذكروا أن كثيرا من المستهلكين يقبلون على شراء السلع المقلدة، ما يؤدي إلى زيادة مبيعاتها بسبب «هوس» شراء الماركات لدى فئة الشباب والنساء مما ساهم في زيادة الغش والتقليد، مستدركين بأن العقوبات المقررة في القانون على ظاهرة التزوير والغش التجاري غير كافية وتحتاج إلى تشديد لتكون رادعة، فإلى التفاصيل:
بداية، قال مدير إدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة عبدالرحمن المطيري إن مخاطر السلع المقلدة تتمثل في العديد من المنتجات مثل قطع غيار السيارات والملابس والساعات والأحذية، مشيرا الى ان من لا يملك العلامة التجارية ولا يحمل وكالة معينة قد يكون مقلدا للماركات العالمية.
وأكد المطيري على ضرورة تحديد المصدر لعدم الوقوع في الشبهات ولتجنب الوقوع في مخالفة المقلد خاصة أن القانون يعاقب كل من يستخدم علامة تجارية غير مسجلة.
ولفت الى ان عقوبة المخالف بعرض سلعة مقلدة إغلاق المحل فورا قبل تحويله إلى النيابة.
وعن انواع الغش في شكل البضاعة والسلع المقلدة، قال المطيري ان القانون رقم 62 لسنة 2007 يعاقب في مادته الاولى بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وغرامة لا تجاوز ألفي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع او استعمل عمدا وسائل من شأنها ان تخدع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق في احد الأمور التالية: عدد البضاعة او مقدارها او مقاسها او كيلها او وزنها او شكلها او حجمها او طاقتها او عيارها.
ولفت الى انه وفقا للقانون فإنه يحظر استيراد او حيازة او عرض او بيع او تداول السلع المقلدة.
وأشار المطيري الى ان الكويت تمكنت من رفع اسمها من قائمة المراقبة الخاصة بحماية الملكية الفكرية وذلك نتيجة تقدمها المستمر والمميز في مجال حماية الملكية الفكرية وان الوزارة تعمل جاهدة لمراقبة الاسواق فيما يخص السلع المقلدة وغيرها من وسائل الغش التجاري لما يصب في النهاية لصالح جمهور المستهلكين.
وقال المطيري توجد اشتراطات لتسلم شكاوى المقلد، منها ان تكون الشكوى محولة من ادارة الرقابة التجارية رسميا وان يكون المشتكي هو صاحب العلامة التجارية او وكيل عنه حاصل على توكيل رسمي باللغة العربية برفع الشكاوى لوزارة التجارة والصناعة وان تكون العلامة التجارية المملوكة مسجلة وليست مودعة فقط وان يتعهد المشتكي بتقديم عينات اصلية مقابل كل عينة مقلدة مخالفة وان يتقدم المشتكي بقائمة بالمحلات التي تقوم ببيع هذه السلع المقلدة وان يقدم المشتكي كتابا لأي عينة تم ضبطها لا تكون من ضمن المنتجات التي يقوم بتصنيعها وتحمل علامته التجارية.
أخطر الجرائم
من جانبه، أفاد المحامي محمد الجاسم بأن جرائم التقليد هي من أخطر الجرائم، مشيرا إلى انه في ظل غياب الثقافة عن أبعاد هذه الجريمة فإن كثرا من الناس تستسهل هذه الجريمة.
وأضاف أنه وفقا للتحقيقات التي قامت بها منظمة الإنتربول وجدت أن معظم رؤوس الأموال المتوافرة لدى الخلايا الإرهابية ناتجة عن جرائم قضايا تقليد، وذلك من أجل أن تكون لديهم سيولة، وذلك وفقا لقضايا وتقارير لأعمال ارهابية تم تتبع الجناة فيها وتتبع مصادر أموالهم حيث كشفت هذه التقارير عن قيامهم بممارسة جميع أنواع التقليد.
فالتقليد له ارتباط بأمرين، الأمر الأول جرائم الإرهاب والخلايا الإرهابية، والأمر الثاني غسيل الأموال، لأن التقليد يدخل في غسيل الأموال.
ولفت الجاسم إلى ان هاتين الجريمتين لهما تأثير قوي على الاقتصاد الوطني وذلك لأن جرائم التقليد تمنع البراندات الكبرى من أن تكون موجودة في الدولة، موضحا ان الدولة ان كانت لا تكافح هذا النوع من الجرائم فإن الشركات الكبرى صاحبة الماركات العالمية لن يكون لها فرع في الدولة حتى لو كان يوجد في هذه الدولة موانئ كبرى، ما يؤثر على اقتصادها.
وأشار الى انه فيما يخص المشاريع الشبابية فمن واقع الملفات المتواجدة لديه فيما يخص عددا كبيرا من الشكاوى ضد اسواق مركزية شعبية كانت تقوم بتقليد افكار هؤلاء الشباب الذين لدى كل شاب منهم محل وقام بإنفاق ماله على التصاميم ومتطلبات مشروعه وفي النهاية يقوم السوق الشعبي بتقليد المنتج الخاص به.
وزاد قائلا: من واقع تجربتي والملفات والمستندات لدي فإن كثيرا من الجهات المعنية في مكافحة هذا النوع من الجرائم لا تفقه في ماهية جريمة التقليد وابعادها مما يجعلنا نجد صعوبة في تسجيل القضايا وتكييفها وإحالتها الى جهة الاختصاص ودائما نواجه مشاكل في قيام الجهة بتصنيفها كجريمة تقليد، ففي مواقع التواصل الاجتماعي شخص يبيع سلعا مقلدة لمنتج كويتي، وفي حال تشتكي عليه تتردد الجهة في تحويلها الى النيابة التجارية او نيابة الاعلام على اعتبار أنها جريمة الكترونية.
ولفت إلى ضرورة ان يتم عقد دورات تثقيفية قانونية للموظفين لدى جهات الاختصاص كما نحتاج الى تشريعات جديدة واضحة وحملات وطنية من قبل المؤسسات المعنية لمكافحة هذه الجريمة، ما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني.
وبين ان المشاريع او العلامات التجارية الشبابية والمشاريع الصغيرة تمثل جزءا من الاقتصاد الوطني، فلذلك اذا لم تتم رعايتها وحمايتها من التقليد سوف يخسر هؤلاء الشباب أموالهم ولن يكون في الدولة مصادر دخل غير النفط.
السلع المقلدة
من جانبه، أفاد الخبير في شؤون حماية المستهلك راشد سعد الهاجري بأن بعض المستهلكين يمكنهم أن يفرقوا بين السلع المقلدة والأصلية ولكن ليس كل السلع، مشيرا الى انهم قد يتعرضون لكثير من الغش والتقليد.
وأضاف الهاجري أنه من الجانب القانوني إذا شك المفتش التجاري بأن السلعة مقلدة يمكنه التحرز عليها مع عدد من مثيلاتها في المحل ويأخذ عينة منها ويطلب السلعة من وكيلها ويتم إرسالها إلى وزارة الداخلية «إدارة الأدلة الجنائية» ويتم فحصها وهي الجهة الفيصل، كذلك يعتبر تقرير الأدلة الجنائية إثباتا للقاضي.
وأشار إلى أن ضعاف النفوس من أصحاب المحلات لا يستطيعون مجاراة التجار فيقومون بتقليد علاماتهم وهذه جريمة سرقة نجاح وتكلف التاجر الكثير من المال، مبينا انه وفق بعض التقارير فإن الخسائر التي تمت في دول الخليج تقدر بالمليارات من الدولارات.
وعن أضرار السلع المقلدة، قال الهاجري إن هناك أضرارا خطيرة على صحة المستهلك خاصة اذا وقع التقليد في المنتجات الغذائية وقد يكون التقليد في قطع غيار السيارات وخاصة في «البريك أو الهيئة الأمامية للسيارة» التي تعرض حياة أصحاب السيارات للخطر، كذلك الإطارات.
ونصح الهاجري المستهلكين بعدم شراء المنتجات من جهات مجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أن هذه الجهات لا تعطي المشتري فاتورة شراء أو يكون هناك تأخير في تسليم السلعة أو تسليم سلعة ليست بنفس المواصفات المطلوبة أو ربما لا تصل السلعة للمشتري إطلاقا ولن تتمكن من استرداد نقودك.
كما نصح الهاجري المستهلكين بشراء منتجاتهم من المحلات التي لها مقر مرخص والحصول على فاتورة شراء خاصة أن هناك سلعا مقلدة يتم بيعها على أنها أصلية.
تشديد العقوبات
بدوره، قال المحامي جراح العنزي إن العقوبات المقررة في القانون على ظاهرة التزوير والغش التجاري غير كافية، مشيرا الى انه على المشرع تغليظ العقوبات على المخالفين.
وأضاف العنزي أن تفاقم هذه الظاهرة وامتدادها لكل الأنشطة الاقتصادية لن يجدي معها التشريع الحالي فنحن بحاجة الى تشديد العقوبات لتكون رادعة.
ولفت إلى أن معظم العقوبات في قضايا «الغش التجاري» تكتفي بالغرامة، ما يشجع كثيرين على ممارسته، لأن الغرامة عقاب سهل مقابل ما يجنونه من أموال طائلة من جرائمهم التجارية.
وقال: إن المستهلك يسهم في الإقبال على السلع المقلدة، ونطالب بزيادة الوعي لأن المستهلك غير الواعي يسهم في زيادة مبيعات السلع المقلدة، وكذلك الهوس بشراء الماركات لدى فئة الشباب والنساء أصبح من دون تركيز بل تجاوز التأكد من الجودة الخاصة بالمنتج، ما أسهم في زيادة الغش والتقليد.