عبدالكريم أحمد
قضت محكمة الاستئناف بإلزام وزارتي الداخلية والعدل بمحو بيانات قضية جنائية صدرت قبل سنوات ضد مواطن شاب من جميع السجلات والأجهزة التابعة لهما.
وكان المحامي نواف علي الوهيب دفع بأن بقاء بيانات هذه القضية في النظام الآلي للدولة من شأنه إعاقة مسيرة الحياة الاجتماعية والعملية لموكله، فضلا عن أنها تؤثر على فرص زواجه. وأشار إلى أنه أقام هذه الدعوى بلا طلب «رد اعتبار»، على اعتبار أن موكله كان حدثا عند ارتكابه الواقعة، مبينا أن القانون يستثني الحدث من تقديم هذا الطلب في مثل هذه القضايا.