- القيادة السياسية حريصة على تنفيذ التنمية العمرانية المستدامة.. وتعزيز الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص بقطاع البناء والتطوير
- الكويت بدأت بآليات تفعيل مشروع المطور العقاري ليمكّن القطاع الخاص من تنفيذ دوره الأساسي بسلسلة قيمة المشروع
- أحمد الخرافي: القطاع الصناعي الكويتي ركيزة أساسية للتنمية وتحقيق رؤية «الكويت 2035»
- خالد مهدي: «قمة البناء».. منصة إستراتيجية لإبراز دور الكويت كوجهة رائدة في البناء والتنمية
- عواد الخالدي: ملتزمون بإقامة شراكات فاعلة تسهم بدفع التقدم لتحقيق مستقبل مزدهر للكويت
طارق عرابي
أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري حرص القيادة السياسية على تنفيذ التنمية العمرانية والتطوير المستدام، وفتح آفاق جديدة للمطورين والمستثمرين بمجال البناء والتطوير العقاري، وتعزيز الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص لدعم التقنيات الحديثة والآليات المتطورة في قطاع البناء والتطوير.
جاء ذلك، خلال افتتاح «قمة الكويت للبناء 2025» التي انطلقت صباح أمس بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين والخبراء في قطاع البناء والتطوير بالبلاد برعايته، حيث أكد المشاري على السعي لانتقاء النماذج المثلى والأكثر كفاءة والتوسع في آليات ونظم التطبيق لمواكبة التطورات العالمية وتمكين أفضل الممارسات في التطوير والبناء.
وشدد وزير الإسكان على أن التطوير العقاري يعتبر عنصرا حيويا ومهما في تحقيق الرعاية السكنية المستدامة، مما يجعله ركيزة أساسية في رفاهية الإنسان ووسيلة لخلق بيئة حضرية متكاملة، آمنة، متطورة ومتنوعة، لذا بدأت الكويت بآليات تفعيل مشروع المطور العقاري، الأمر الذي سيمكن القطاع الخاص من تنفيذ دوره الأساسي في سلسلة قيمة المشروع.
وشدد المشاري على أن جهات الدولة ذات العلاقة حريصة على تعزيز الحوار البناء وتبادل الخبرات والتجارب، مشيرا إلى ان «قمة البناء» تعتبر إحدى منصات التواصل بين صناع القرار والمطورين والخبراء، والتعرف على خبرات عدة في قطاع التطوير والبناء.
الشريك الاستراتيجي
من جانبه، ألقى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الأولى لصناعة الحديد م.أحمد الخرافي كلمة الشريك الإستراتيجي للمؤتمر، مؤكدا على أن القطاع الصناعي بالكويت لم يكن يوما خيارا ثانويا، بل هو ركيزة أساسية في خطط التنمية، ومحور رئيسي لتحقيق رؤية «كويت جديدة 2035»، تلك الرؤية الطموحة التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتقليل الاعتماد على النفط وتعزيز مكانة الكويت كمركز مالي وتجاري. وأضاف أنه تماشيا مع هذا التوجه، يبرز قطاع البناء كأحد أبرز المحركات الاقتصادية، ليس كأداة للتشييد فحسب، بل كرافعة للنمو وركيزة للتنمية المستدامة والاقتصاد، مستشهدا في هذا الصدد بكلمات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد حين أكد على أن مستقبل الكويت يقوم على تنوع مستقبل الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، وإشراك القطاع الخاص المحلي والعالمي في مشاريع الدولة.
وأعرب الخرافي عن فخره بشركة خالد علي الخرافي وإخوانه التي تحتفل هذا العام بمرور 50 عاما على مسيرتها في بناء الكويت، حيث كانت من أوائل الشركات التي قامت بإعادة تشغيل عملياتها بعد التحرير لتسهم بقوة في إعادة بناء ما خلفه العدوان الغاشم من خراب.
وأكد على أن الشركة بصدد إتمام أحد أكبر مشاريع معالجة التربة في العالم بالتعاون مع شركة نفط الكويت، وذلك في إطار أكبر مشروع وطني يهدف إلى إزالة الآثار البيئية التي خلفها الغزو العراقي الغاشم الذي طال ارض الكويت ومكوناتها الطبيعية، وهو مشروع يحمل العديد من الأبعاد الإنسانية والبيئية العميقة التي تعد أحد ابرز برامج التوجه نحو التنمية البيئية والاستدامة، حيث تتجلى صورة العطاء المستمر، حيث امتدت روح الالتزام من قطاع البناء إلى قطاع الصناعة من خلال الشركة الأولى لصناعة الحديد التي تجسد التزاما طبيعيا برؤية خالد علي الخرافي وإخوانه خدمة للرسالة الوطنية نفسها.
تمكين الشباب الكويتي
ومضى الخرافي بالقول: «الأولى لصناعة الحديد لم تنتظر الفرصة وإنما صنعتها على مدى أكثر من 20 عاما بمسؤولية بيئية وصناعية، حيث ساهمت الشركة في تحويل «الخردة المعدنية» المحلية إلى مصدر منتج وحيوي يخدم الاقتصاد والصناعة ويعزز من قدرة الكويت بناء منظومة إنتاجية متكاملة ترتكز على الاستدامة والاستقلال الصناعي، مبينا أن دول الشرق الأوسط باتت تعتبر الخردة المعدنية ثروة استراتيجية يمنع تصديرها لما لها من أهمية كبيرة في دعم الصناعات الوطنية». وتابع: «بما أننا نؤمن بأن الانسان هو عماد التنمية، فقد حرصنا على تمكين الشباب الكويتي من خلال توظيف الشباب حديثي التخرج، وهو ما أهلنا لأن نحظى بتكريم اتحاد الصناعات الكويتي كأكثر شركة توظيفا للكويتيين في القطاع الصناعي». واختتم حديثه، قائلا: «ما حققناه هو مجرد بداية، ذلك أننا نؤمن بأن القطاع الصناعي قادر على أن يكون أحد أعمدة النمو شريطة أن تتكامل فيه الجهود الحكومية والمبادرات الشبابية الطموحة، مؤكدا على أهمية التحول في الطاقة لدعم الاقتصاد الأخضر وبناء بنية مستدامة، داعيا الجميع إلى مواصلة العمل بروح الشراكة ووضع الكويت في مقدمة الأولويات.. فالوطن يستحق الأفضل».
المتحدة لصناعة الحديد
بدوره، أكد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة لصناعة الحديد فيصل عواد الخالدي، على أن رعاية «المتحدة لصناعة الحديد» لقمة البناء يأتي تأكيدا لالتزامها المستمر بالتميز والابتكار والنمو المستدام، مبينا أن الشركة ومنذ تأسيسها عام 1996، وهي تسير في طليعة التحول الصناعي بالكويت من خلال تقديم منتجات حديد التسليح عالية الجودة لتلبية احتياجات السوق المحلي من هذه السلع الاستراتيجية. وأشار إلى أن الشركة واصلت رحلة التطور المستمر تماشيا مع رؤية الكويت الجديدة 2035 التي تسعى إلى تحويل الدولة إلى مركز إقليمي للتنمية المستدامة، معتمدة في ذلك على أحدث التقنيات وأفضل الممارسات في تطوير عمليات التصنيع لضمان مواكبة منتجات الشركة للمعايير العالمية وتلبي احتياجات السوق المحلية. وقال: «نجتمع اليوم في هذه المنصة للتعاون وتبادل المعرفة ومواجهة التحديات المشتركة، خاصة أن الدعوة إلى تعزيز الموارد البيئية تتطلب تفكيرا جماعيا يمكن أن يشكل مستقبل البناء في الكويت وخارجها، فما نبنيه اليوم هو حجر الأساس لأجيال الغد.. وفي حديد الكويت نبقى ملتزمين بإقامة شراكات فاعلة تسهم في دفع عجلة التقدم والمشاركة في مشاريع تجسد رؤيتنا المشتركة لمستقبل مزدهر لوطننا الغالي الكويت».
رئيس اللجنة المنظمة
من جهته، قال رئيس اللجنة المنظمة لـ «قمة الكويت للبناء 2025» د.خالد مهدي، إن القمة تعتبر منصة استراتيجية لإبراز دور الكويت كوجهة رائدة في البناء والتنمية، ذلك أنها جاءت لتناقش أحدث المستجدات في مجال البناء والتشييد بما يتسق مع تنفيذ رؤية «الكويت 2035»، كما أنها تتيح للقطاع الخاص فرصة استعراض قدراته والتواصل مع المستثمرين والشركاء الدوليين.
وأوضح أنها تمثل فرصة لإبراز المشاريع الكبرى والبنية التحتية الطموحة، ما يعزز صورة الكويت كوجهة استثمارية جاذبة، حيث ستروج لقطاعات البناء المستدام مثل المباني الخضراء والطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر، ما يشكل مصادر اقتصادية متنوعة وغير تقليدية، كما تدفع نحو تبني الاقتصاد المعرفي باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وعلى صعيد دور القمة في دعم القطاع الخاص، أكد أنها ستتيح للقطاع الخاص فرصة استعراض قدراته والتواصل مع المستثمرين والشركاء الدوليين، ما يزيد من فرص الأعمال، معتبرا إياها نافذة للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، ما يعزز من قدرات القطاع الخاص التنافسية ويرفع معايير الجودة والكفاءة.
القطاع الخاص
وأشار مهدي إلى أهمية القمة في بناء شراكات بين الشركات المحلية والأجنبية، وتاليا زيادة قدرة القطاع الخاص على التوسع إقليميا ودوليا، إضافة إلى دورها في إيجاد مناخ لتبادل الخبرات فيما يخص دمج الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع وإدارة الطاقة وأنظمة السلامة ما يحسن الكفاءة ويسرع الإنجاز ويقلل المخاطر. وذكر أن القمة ستعمل على تحفيز الشركات على تبني الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الضخمة المتعلقة بالبناء والتخطيط لما لذلك من دور حيوي في اتخاذ قرارات أكثر دقة وفعالية وخفض الهدر والتكاليف. وقال مهدي إن الجمع بين جذب الشركات العالمية وتعزيز دور نظيرتها المحلية هي الإستراتيجية المثلى لخلق بيئة محفزة على الابتكار والتميز ورفع مستوى قطاع البناء والتطوير.
ونوه بدور القمة وتأثيرها الإيجابي في دعم الاقتصاد الوطني القطاع الخاص ونقل التكنولوجيا المتقدمة وتعزز موقع الكويت في صناعة البناء إقليميا وعالميا، مشيرا إلى أن فعاليات القمة ستتضمن تكريم شخصيات ومشاريع وشركات متميزة في التطوير والتنمية الوطنية. واستعرض مهدي قائمة أهم الشخصيات والشركات والمشروعات التي أسهمت في تنمية وتطوير الكويت عبر 5 قطاعات مهمة، مؤكدا أن «قمة البناء» اختارت تكريم هذه الشخصيات والجهات تقديرا لدورها في البناء والتطوير من خلال مجموعة من المشروعات التي نفتخر بها كجزء من رؤية كويت 2035.
آلية اختيار الفائزين بالجوائز
أكد د. خالد مهدي أن اللجنة اعتمدت اختيار الشخصيات والشركات والمشروعات من خلال حوكمة محددة معتمدة على لائحة يشرف عليها ممثلون لعدد من الاتحادات المهنية التي كان من بينها «اتحاد العقاريين» و«اتحاد الصناعات» و«اتحاد المقاولين» و«اتحاد الدور الاستشارية»، إلى جانب عدد من أفراد القطاع الأكاديمي.
وأوضح مهدي أن الاختيار في جميع المجالات كان مبنيا على أسس علمية وواضحة، مشيرا إلى أن اللجنة حددت 4 معايير رئيسية لاختيار الأشخاص الفائزين، وهي: مدى التأثير بالقطاع، والمساهمات المجتمعية، والإنجازات، والسمعة الوطنية.
أما معايير اختيار الشركات الفائزة، فهي: الجودة، والمسؤولية الاجتماعية، والابتكار والاستدامة، والملاءة الاقتصادية والمالية، بينما كانت معايير اختيار المشروعات الفائزة، كما يلي: مدى التأثير على الاقتصاد الوطني، وإدارة المشاريع، والابتكار، والاستدامة.
الأشخاص المتميزون
1 - جائزة «الاستشاري المتميز» ـ حصل عليها م. بدر السلمان.
2 - جائزة المقاول المتميز ـ حصل عليها إياد الثويني.
3 - جائزة المطور العقاري المتميز - حصل عليها محمد جاسم المرزوق وتسلمها نيابة عنه أحمد الصرعاوي.
4 - جائزة الصناعي المؤثر ـ حصل عليها حسين علي الخرافي.
5 - جائزة ريادة التحول المصرفي ـ حصل عليها رائد جواد بوخمسين وتسلمها نيابة عنه عثمان توفيقي.
المشاريع المتميزة
1 - جائزة التميز في المعيشة المستدامة فازت بها شركة لآلئ الكويت العقارية عن مشروع لآلئ الخيران وتسلمها عبدالمحسن المشعان.
2 - جائزة التميز في البنية التحتية الذكية فاز بها مشروع جامعة الكويت (جامعة الشدادية) وتسلمها د. ماجد المجيد نائب مدير الجامعة للتخطيط.
3 - جائزة التميز في الرعاية الصحية فاز بها مشروع مستشفى جابر وتسلمها وكيل وزارة الاشغال العامة عيد مليح الرشيدي.
4 - جائزة التميز في تنمية الاقتصاد فازت بها شركة المباني عن مشروع مجمع الأفنيوز وتسلمها الرئيس التنفيذي وليد الشريعان.
5 - جائزة التميز في إبراز المكانة الدولية كانت من نصيب مشروع «إكسبو اوساكا» لوزارة الاعلام وتسلمها م. عباس حسن دشتي.
الشركات المتميزة
1 - جائزة التميز في القطاع الصناعي - حصلت عليها شركة حديد الكويت وتسلمها فيصل عواد الخالدي.
2 - جائزة التميز في الاستشارات الهندسية - حصل عليها المكتب العربي وتسلمها م. طارق شعيب.
3 - جائزة التميز في قطاعات الانشاء - حصلت عليها شركة المجموعة المشتركة للمقاولات وتسلمها م. ناظم أحمد.
4 - جائزة التميز في الخدمات المالية - حصل عليها بنك بوبيان وتسلمها علي الساير.
5 - جائزة التميز في العمل المصرفي - حصل عليها بيت التمويل الكويتي وتسلمها يوسف الرويح.