أعلنت النيابة العامة مباشرتها التحقيق في 31 بلاغا بشأن الاستخدام غير المشروع للطاقة الكهربائية في تعدين العملات الرقمية داخل 59 مسكنا، وأنها استجوبت 116 متهما في هذه القضايا.
وذكرت النيابة في بيان لها امس الثلاثاء أن الطاقة الكهربائية من الموارد الإستراتيجية للدولة ويجب استخدامها حصرا في الأغراض المخصصة لها، مشيرة إلى أن بعض الأفراد استغلوا التيار الكهربائي المخصص للمساكن في عمليات تعدين العملات الرقمية بهدف تحقيق أرباح فورية، ما ألحق أضرارا بالشبكة العامة للكهرباء وأثر سلبا على الصالح العام.
وأكدت أن واجب النيابة العامة حماية موارد الدولة وصون مصالحها العليا، مشددة على ضرورة التزام الجميع بالاستخدام السليم لتلك الموارد.
وأوضحت أنها، وبالتعاون مع جهات الدولة المختصة، لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات المخالفة للقانون.