عبدالكريم أحمد
أجلت دائرة الأمور المستعجلة في المحكمة الكلية دعوى مقامة من مواطن ضد قرار الإدارة العامة للتنفيذ بحجز رواتب المدينين وحساباتهم المصرفية، إلى 28 الجاري، وذلك للاطلاع والرد من قبل إدارة الفتوى والتشريع.
وتخلل الجلسة حضور دفاع الحكومة وطلب تأجيل الدعوى للاطلاع والرد عليها، كما ذكر للمحكمة أن رئيس الإدارة العامة للتنفيذ بصدد إصدار تعميم يصحح الإشكاليات ليقر حلا يرضي الجميع.
وكان المدعي قد أقام دعواه معترضا على القرار مبينا أنه مخالف لقوانين أخرى، وأضر به وبأسرته، حيث تم حجز راتبه رغم أنه المصدر الوحيد لإعالته بما يضر به ويفضي إلى نتائج سلبية ومضرة.