- بدأنا قبل عشر سنوات دراسة المشهد الإسكاني في الكويت ورسم الخطط والحلول للمساهمة في معالجة القضايا الإسكانية
- سعدنا باستعادة ثقة القيادة والحكومة بالقطاع الخاص بعد سنوات من تحجيم دوره في المساهمة بإعمار البلاد
- نسعى إلى تنفيذ مشاريع سكنية أوسع تستجــيب لاحتياجات المواطنـــين وتخفف من الأزمة الإسكانية الحالية في البلاد
- توجّه الحكومــة لإشراك القطاع الخاص في تسليم المواطن منتجاً كاملاً وعالي الجودة يعتبر حلاً أفضل من توزيع الأراضي
- تمديد فترة عقـود الـ «B.O.T» لمدة زمنية أطول مقابل زيادة القيمة الإيجارية يزيد من قيمة واستدامة المشاريع
- «عالم المارينا» من أفضل المشاريع الرائدة.. ولايزال يعمل بكفاءة عالية
- المبادرة الحكومـــية لإشراك القطاع الخاص في كبــــرى المشاريع يدفعنا إلى رد التحية والعودة بطاقاتنا واستثماراتنا من الخارج إلى الوطن
على مدار أكثر من خمسة عقود، قدمت شركة العقارات المتحدة، الذراع العقارية لمجموعة شركة مشاريع الكويت القابضة - كيبكو، نموذجا رائدا في الكويت، حيث انطلقت بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز شركات التطوير العقاري في المنطقة. في لقاء صحافي خاص مع «الأنباء»، يسلط نائب الرئيس التنفيذي للعمليات م.مشاري سليمان المحيلان الضوء على رحلة شركة العقارات المتحدة، إلى جانب رؤيتها المستقبلية الطموحة، وسعيها إلى تعزيز القطاع العقاري وبناء المجتمعات في الكويت والمنطقة.. وفيما يلي التفاصيل:
أجرى اللقاء: أحمد مغربي
في البداية، عرفنا على شركة العقارات المتحدة من حيث النشأة والتأسيس؟
٭ تعد شركة العقارات المتحدة واحدة من أبرز الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في الكويت ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويبلغ إجمالي أصولها نحو 672 مليون دينار (ما يعادل 2.2 مليار دولار).
وتأسست الشركة عام 1973 بموجب مرسوم أميري، وأدرجت في سوق الكويت للأوراق المالية في عام 1984.
تتركز أعمال شركة العقارات المتحدة على مجموعة متنوعة من الخدمات المتكاملة التي تشمل البناء والمقاولات، وإدارة المرافق، وإدارة المشاريع، وذلك من خلال أذرعها الاستثمارية وشركاتها التابعة. وتتضمن المحفظة الاستثمارية للشركة أكثر من 20 مشروعا، فيما قامت بتعمير أكثر من 50 مشروعا محليا وإقليميا وعالميا.
شهدت الكويت في فترة السبعينيات نهضة عمرانية متسارعة، حدثنا عن دور شركة العقارات المتحدة آنذاك وفي الفترة التي تلتها؟
٭ منذ نشأتها، عملت «العقارات المتحدة» - مستقلة أو بالشراكة مع القطاع العام- على مشاريع ذات رؤى استشرافية سبقت عصرها وآمنت بما يتجاوز البناء والعمران، آخذة بعين الاعتبار العوامل الجغرافية والخصوصية الثقافية، وواضعة نصب عينيها الإنسان والمجتمع الكويتي، فتنوعت المشاريع والمنشآت واتسعت رقعة الأهداف والتطلعات، مستلهمين رؤية المؤسسين في ريادة الابتكار العقاري بدءا من إطلاق أولى المنشآت متعددة الاستخدامات في الكويت ثم مرورا بتوطين مفاهيم الحياة المجتمعية في مبان سكينة ذات فخامة غير مسبوقة تمنح ملاكها رفاهية الحياة.
أشرت إلى شراكتكم مع القطاع العام في نظام البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T).. فإلى أي مدى ساهمت المشاريع التي نفذتها شركة العقارات المتحدة في دعم البنية التحتية والتطور العمراني بالكويت على مدى العقود الخمسة الماضية؟
٭ بدأت القصة في مطلع سبعينيات القرن الماضي بشراكة بين القطاعين الخاص والعام، إذ كانت العقارات المتحدة من أولى الشركات التي نفذت مشاريعها لصالح الحكومة بهدف المساهمة في تعمير البلد، ومساعدتها في النهوض العمراني.
ومعظم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (B.O.T) التي نفذتها شركة العقارات المتحدة تركت بصمة واضحة على التطور العمراني للبلاد، حيث أنجزت الشركة مشاريع خدمية بارزة مثل مشروع المسيل والمتحدة - المواقف متعددة الطوابق، وقد ساهمت في دعم البنية التحتية من خلال توفير حلول مواقف السيارات، مع دمج عناصر تجارية كالمحلات والمطاعم والمقاهي لضمان استدامة تلك المشاريع. ومن اللافت للنظر أن شركة العقارات المتحدة تعاونت مع مصممين عالميين في تنفيذ هذه المشاريع منذ أكثر من 50 عاما، وتجلت جودة منتجات الشركة عبر الزمن في العديد من المشاريع.
ما المشاريع التي تقدمتم لها عبر الـ B.O.T مؤخرا؟
٭ في مزايدة طرحتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية، فازت العقارات المتحدة بمشروع في مدينة صباح الأحمد السكنية، حيث نعمل على تطوير 3 حدائق عامة، الأمر الذي يعكس إيماننا بأن الحلول الإسكانية هي أكثر من مجرد بناء منازل ومنشآت سكنية، بل علينا مسؤولية تعمير المجتمعات وتوفير المساحات الجمالية التي توفر استدامة اقتصادية متنوعة لأهالي المنطقة. ورغم أن المشروع قد يبدو صغيرا، إلا أننا نريد لهذه الحدائق أن تكون متنفسا يعزز جودة حياة السكان ويوفر لهم بيئات صحية وترفيهية، وهو الأمر الذي يتخطى بناء المنشآت ويرقى الى تعمير المجتمعات للارتقاء بأسلوب حياتها. ومن خلال هذا المشروع، نود أن نختبر أثر مثل هذه المشاريع على المدن السكنية.
شاركت «العقارات المتحدة» أيضا في عدد من المشاريع المهمة تحت عقود B.O.T، ومتيقنين بأن المرحلة المقبلة ستكون حافلة بالفرص، خاصة مع كفاءة أداء مؤسسات الدولة متمثلة في الرعاية السكنية وبلدية الكويت وهيئة المشروعات السياحية في طرح المشاريع وإدارتها لها، وفتح باب المشاركة مع القطاع الخاص بشكل أوسع.
كيف ترون قانون الـ «B.O.T» من وجهة نظركم؟
٭ نعتقد في «العقارات المتحدة» أن من واجبنا الوطني الاستجــابة لمشاريع الـ (B.O.T)، وبعد المبادرات الحكومية - في الفترة الأخيرة - لإشراك القطاع الخاص بأكبر المشاريع، صار لزاما علينا أن نرد التحية.
أما رأيي الشخصي حول قـانون الـ (B.O.T)، فلا أرى في مدة التعاقد - وهي 20 عاما - فلسفة واضحة في عالم البناء والتطوير.
فعادة ما تكون مدة العقود في المشاريع العقارية طويلة تمتد إلى 50 عاما، وقد تصل احيانا إلى 99 عاما في بعض الدول. لم تأت تلك المدة من فراغ، بل جاءت من ارتباط عمر المنشأة الافتراضي وحاجتها إلى إعادة التأهيل.
لعل تحديد مدة 20 عاما يعود لأسباب اقتصادية المراد بها زيادة القيمة الإيجارية، وهو الأمر الذي من الممكن تحقيقه من خلال زيادة نسبة الدولة من عائدات المشروع بعد 20 عاما دون الحاجة إلى طرحه للمزايدة مجددا.
وبالتالي، في حال استمرت مدة العقد على 20 عاما فقط، فإن القلق الابرز هو من بناء مشاريع بالمستقبل ذات مواصفات ضعيفة، لتخدم مدة الـ 20 عاما فقط، ولن تكون مؤهلة لتتماشى وعوامل الاستدامة على المدى البعيد.
فلو أخذنا مشروع «المارينا» كمثال، نجد أنه لايزال يعمل بكفاءة عالية، حيث يسجل أرقاما قياسية في معدلات الإشغال، وهو الأمر الذي يثبت أن بعض المشاريع العقارية يمكن أن تواصل نشاطها التشغيلي بصورة مثالية بعد فترة 20 عاما.
نؤمن في شركة العقارات المتحدة بأن المشاريع التي تبقى حية ومزدهرة على المدى الطويل تتطلب التزاما حقيقيا بالجودة والابتكار وجودة التشغيل، ولا تقتصر على مشاريع تأجيرية قصيرة المدى، بل تطمح لأن تكون وجهات مجتمعية حيوية ومتجددة.
وأخيرا، مع توقف طرح مشاريع الـ B.O.T في الفترات السابقة، شهدنا توقفا في تطور البلد، وهو ما يبرز الحاجة إلى إعادة النظر في القانون لضمان استمرارية النمو والتنمية في الكويت.
كيف إذن تستطيع الحكومة أن تحقق هذا الهدف وما الحل؟
٭ بكل بساطة، بعد 20 عاما يمكن للدولة زيادة عوائدها من المشاريع كل 10 سنوات، بدلا عن سحب المشاريع القائمة أو إعادة طرحها.
كيف تنعكس رؤية شركة العقارات المتحدة وفلسفتها المتجددة على مشاريعها العقارية؟
٭ هدف العقارات المتحدة المعلن منذ التأسيس وحتى الآن هو تحسين جودة الحياة، إذ لا يقتصر دورها على بناء مجمع تجاري أو مبنى سكني فقط، بل تسعى الشركة لإحداث تغيير إيجابي في أسلوب حياة الأفراد والمجتمعات. وفي هذه المرحلة، تولي العقارات المتحدة جل اهتمامها للتطوير العقاري الإسكاني، مما سيؤدي إلى الاستدامة الاقتصادية في الكويت.
لقد بدأنا قبل قرابة عشر سنوات دراسة المشهد الإسكاني في الكويت، ورسم الخطط والحلول لمعالجة القضايا الإسكانية، التي تعتبر التحدي الأكبر حاليا، فكلما تأملنا مفهوم المنزل تبادر إلى أذهاننا شعور الأمان والملاذ، وبطبيعة الحال يخضع اختيار السكن لجملة من العوامل الاجتماعية والسيكولوجية والاقتصادية التي تؤثر على نواحي جوهرية في حياة الأفراد والمجتمعات، كتفاعل أفراد العائلة الواحدة في المساحة المشتركة، أو كتعزيز قيمة الترابط بين سكان «الفريج» الواحد، فالبيئة تسهم في تكوين شخصية قاطنيها، ولها تأثيراتها على المجتمع بشكل كلي. أعتقد أنه بتغير المخططات الرئيسية في تصميم المناطق فقدنا الكثير من القيم التي كانت تمثل ملامح الحياة الكويتية قديما. لذلك، نصب تركيزنا على تقريب احتياجات الإنسان المعاصرة وتضمينها في أنماط البناء والعمارة، ونتطلع لأي تعاون مع القطاع العام من شأنه أن يقدم للمواطن الكويتي ما يطمح إليه في بيت العمر.
إذن أنت تعتقد أن للقطاع الخاص دورا في حل أزمة الطلبات الإسكانية في الكويت؟
٭ بل لا اعتقد ان المشكلة الإسكانية من الممكن حلها دون مساهمة القطاع الخاص، حيث يعد المنتج الاسكاني من المنتجات الأساسية التي يقدمها القطاع الخاص في معظم دول العالم، ونحن في الكويت مازلنا بحاجة الى حلول اسكانية متكاملة، فالسماح للقطاع الخاص بالبناء محصور فقط في المشاريع السكنية العامودية (الشقق)، بينما لا يتضمن الدخول في تشييد السكن الخاص كالفلل.
وهذا التقييد ساهم في تعميق الفجوة الإسكانية، إذ إن الأزمة تبدو أكثر وضوحا وحدة في قطاع السكن الخاص، مقارنة بالقطاع الاستثماري (الشقق)، نظرا لتفضيل المواطنين الكويتيين للعيش في منازل توفر لهم الخصوصية والاستقلالية، وهو ما لا يمكن أن توفره الحلول العامودية.
وانطلاقا من هذه الرؤية نؤمن فى العقارات المتحده بضرورة ان تكون الشركات العقارية المحلية جزءا من الحل لهذه الأزمة، باعتبارها - كما ذكرت - مراقب جيد لهذه المشكلة منذ فترة طويلة، وتملك القدرة والخبرة العملية في هذا المجال.
ولعل مشروع «ضاحية حصة» الذي نفذته الشركة، يعد مثالا ناجحا على هذه الإمكانيات، حيث تميز بسرعة البيع والتزام تام بالتنفيذ وفقا للخطة الموضوعة.
كيف تصف النموذج المثالي لمشروع سكني؟ ما شكل المدينة التي تود رؤيتها على أرض الواقع؟
٭ ما أود رؤيته وأتمنى تحقيقه هو ما يتمناه كل شخص ينتظر بيت العمر.. أريد لأبنائي اللعب في مأمن خارج المنزل، وأن تزدهر المناطق بجمالياتها الطبيعية وتصاميمها الهندسية، وأن تتنوع المنتجات السكنية حسب احتياجات الأفراد، فمنهم الأعزب، ومنهم من ليس لديه أبناء، ومنهم العائلات الكبيرة الممتدة.
أريد لي ولجيراني مكونات خدمية قريبة توفر لنا ولعائلاتنا احتياجاتنا، وأريد أن نعيش في بيئة نظيفة وصحية.
وتسجل المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم نحو 100 ألف طلب إسكاني، وهو رقم يعكس حجم الأزمة التي نرغب في أن نساند القطاع الحكومي في التصدي لها.
والمثال لأبرز الحلول هو تطوير مشاريع سكنية عن طريق قيام الحكومة بتخصيص أراض للمطورين العقاريين مع وضع الشروط والالتزامات المتعلقة بعدد الأسر التي يجب توفير السكن لها، بالإضافة إلى تحديد سقف زمني لتنفيذ هذه المشاريع، أما الشركات المطورة فمن جانبها تقوم بدراسة احتياجات السوق وتتولى المهام الإنشائية والفنية.
ولطالما تحمل أفراد المجتمع الكويتي مسؤوليات كبيرة خاصة بالتعاقد مع المقاولين والمصممين والمهندسين تعرّض - الأغلب - خلالها لمشكلات مكلفة ناتجة عن غياب المعرفة والوعي بشؤون البناء والتشييد.
وأرى ضرورة منح الخيار للمواطن الذي يرغب في السكن بمنشأة سكنية جاهزة، وأن يحصل على هذه الفرصة دون إنهاكه في مسألة البناء، ناهيك عن ميزة التناسق المعماري للمشروع السكني وجمالياته من خلال تطويره بطريق حضرية.
نرى أيضا أنه من الضروري أن تتضمن المشاريع السكنية عناصر تجارية وخدمية تكفل استدامة المشروع وتدفق العوائد المالية للشركة المطورة، وهذا يسهم في ضمان استمرارية تقديم خدمة مميزة للسكان ويعزز من استدامة التطوير العقاري على المدى الطويل.
بوجهة نظركم.. ما معايير التأهل لمثل تلك المشاريع؟
٭ أعتقد انه من الأهمية تخصيص أراض للشركات ذات السمعة الطيبة والتجارب الناجحة في المجال الإسكاني، مع تحديد معايير واضحة لضمان نجاح المشاريع. تأهل الشركة للمشروع ينبغي أن يكون مشروطا بمدى إمكاناتها وقدراتها وخبراتها في مجال المشروع المطروح.
وقد واجهنا في الماضي تحديات كبيرة في السوق، خاصة في فترة إطلاق مشروع «حصة»، حيث كان هناك انتشار لظاهرة النصب العقاري التي بسببها تم تعميم الشكوك على جميع الشركات في السوق، مما أثر سلبا على قدرة القطاع الخاص على جذب الثقة، لكن شركة العقارات المتحدة كان لها دور محوري في معالجة هذا الخلل، حيث عملنا على إعادة بناء الثقة وتغيير الفكر السائد في السوق، اذ استكملنا مشروع «حصة» بنجاح، رغم الظروف الصعبة التي شهدتها البلاد بسبب جائحة كورونا، ورغم التحديات، استطعنا أن ننجز الوحدات السكنية وتم تسليمها لملاكها بالجودة التي وعدنا بها وأكثر.
ماذا عن قانون التمويل العقاري؟
٭ في البداية، من المهم أن نتعرف على تفاصيل مشروع القانون بشكل دقيق قبل أن نقدم رأيا حوله. فالقانون بمفرده لن يكون حلا كاملا للمشكلة، بل يجب أن نأخذ في اعتبارنا العديد من الجوانب المرتبطة به. وإذا كان مشروع القانون يقتصر فقط على زيادة مبلغ التمويل، فإننا لا نعتقد أن هذا الحل سيكون ذا جدوى كبيرة في الوقت الحالي، حيث إننا لم نر استفادة حقيقية من مثل هذه الزيادات في الماضي. فعلى سبيل المثال، كان «القرض الحسن» من بنك التسليف والادخار سابقا يبلغ 50 ألف دينار، وتمت زيادته لاحقا إلى 70 ألفا، ومع ذلك لم تتم معالجة المشكلة الإسكانية بشكل حقيقي، والحل - في اعتقادي - يكمن في ضرورة الربط بين قانوني التمويل العقاري والمطور العقاري.
إذن، قانون التمويل العقاري يجب أن يكون مكملا لمشروع التطوير العقاري الذي ينفذه القطاع الخاص، فالمشكلة الأساسية تكمن في شح المعروض من الوحدات السكنية، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وبذلك يجب أن يكون الحل الأساسي هو زيادة المعروض، وليس فقط زيادة التمويل، فالأمر لا يقتصر على توفير المزيد من التمويل.
وأود التأكيد على أن القطاع الخاص لا يرغب في تحميل الحكومة عبء تنفيذ كل شيء، بل يتعين على الحكومة التركيز على توفير البنية الأساسية، بينما يتولى المطورون العقاريون مهام البناء والإنشاء والبنية التحتية الداخلية.
وفي النهاية، الكويت (بلد خير) لم تبخل على مواطنيها في أي شيء، والسكن هو التحدي الأكبر الذي يجب معالجته بطرق مبتكرة ومستدامة، ووجود المطور العقاري أصبح ضرورة وجزءا أساسيا من الحل.
ما الخطوات التي نضمن من خلالها تصميم منازل ذكية وصحية ضمن المساحات المناسبة؟
٭ تتنوع المنتجات حسب احتياجات الناس، وأود هنا التنويه إلى اهتمام العقارات المتحدة بتصميم مساحات للأفراد وللعائلات، فعلى سبيل المثال يستحق الإنسان الأعزب الذي لم يتزوج ويكون أسرة أن يعيش في بيته الخاص، تماما كما للعائلة الحق في الحصول على منزل يتسع لجميع أفرادها.
ومن العوامل التي ينبغي أن نتأملها عند تصميم المنازل هي احتياجات الأفراد وأساليب حياتهم ومعدلات دخلهم لكي نغطي كل فئات المجتمع، في التخطيط للبناء يجب أن نركز على التصميم الذكي ذي الكفاءة العالية الذي يعزز أسلوب حياة صحي داخل المنزل وخارج أسواره، ويوفر لساكنيه تجربة حياتية مثلى، فقد يكون منزل بتصميم ذكي، مساحته 300 متر، أفضل من منزل مساحته 500 متر ومصمم بشكل سيئ ومساحات مهدرة، إذ تفتقر العديد من المباني السكنية الى التهوية ودخول ضوء الشمس، ناهيك عن توافر الخدمات والمرافق الأساسية وإمكانية المشي والحركة خارج اسوار المنزل، ومشروع «حصة» مثال جيد لما ذكرناه.
كم كانت قيمة مشروع ضاحية حصة تحت ادارة العقارات المتحدة؟
٭ تقدر استثمارات شركة العقارات المتحدة في ضاحية حصة المبارك بحوالي 250 مليون دينار كويتي، حيث تم إنفاق نحو 95% من هذا المبلغ على مراحل المشروع المختلفة، فيما يخصص الجزء المتبقي لباقي مكونات المشروع خلال الفترة المقبلة.
وإلى جانب استثماراتها في مشروع ضاحية حصة، تستعد الشركة للإعلان قريبا عن مشاريع جديدة تعكس التزامها بمواصلة النجاحات التي حققتها في هذه المنطقة الحيوية، ومن أبرز المشاريع المرتقبة مشروع سكني مميز جدا سيتم الكشف عن تفاصيله وماهيته قريبا.
ماذا بعد مشروع ضاحية حصة؟
٭ نصبو للاستمرار في إنشاء مشاريع سكنية متكاملة ومواصلة تقديم حلول مبتكرة تستجيب لاحتياجات المواطنين والمقيمين.
«حصة» هو البداية.. ونسعى في العقارات المتحدة إلى الارتقاء بأسلوب الحياة في مختلف جوانبها. حريصون جدا على معالجة أزمة السكن في الكويت، وراقبنا هذه المشكلة عن كثب مع مرور الوقت ومدركين خطورة تفاقمها، ومنذ فترة طويلة، تبنت الشركة رؤية واضحة تركز على إيجاد حلول عملية وفعالة لهذه الأزمة، والتي تعد من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع الكويتي.
أضفنا في مشروع حصة منتجات جديدة ومتنوعة تخدم سكان الضاحية مثل المكاتب والمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي وغيرها من المرافق.
وفي الواقع، حقق المشروع إنجازا فريدا كونه أول مشروع يتم بيعه بالكامل على المخطط وقبل اكتمال أعمال البناء، ومن أضخم المشاريع العقارية التي تم تنفيذها وتسويقها في السوق الكويتي، مما ساهم في تسجيل أرقام قياسية.