المحلل المالي
تظهر بيانات بنك الكويت المركزي تطورا كبيرا في الحسابات النظامية للبنوك الكويتية على مستوى النشاط المحلي خلال آخر 6 سنوات (بالفترة من 2019 حتى نهاية فبراير 2025)، حيث سجلت هذه الحسابات قفزة بقيمة 18.8 مليار دينار لتصل إلى 37 مليار دينار بنهاية فبراير الماضي، مقارنة بـ 18.24 مليار دينار بنهاية عام 2019، بما يعادل نمو سنوي 15%.
وتعني القفزة في قيمة الحسابات النظامية أن البنوك أصبحت تدير وتضمن وتغطي أنشطة مالية وتجارية واستثمارية تضاعفت قيمتها تقريبا في فترة قصيرة، ودليل على أن الاقتصاد الكويتي يتحرك، وأن البنوك تلعب دورا محوريا في تمويل المشاريع، وتأمين العمليات التجارية، وتقديم حلول ذكية للمستثمرين والشركات.
وتعد «الحسابات النظامية» في البنوك بمثابة مقياس حيوي لنبض الاقتصاد ونشاطه الحقيقي، وتمثل كل العمليات التي تديرها البنوك لحساب الغير أو تلتزم بها لصالح أطراف أخرى، مثل خطابات الضمان التي تطلبها شركات المقاولات لتنفيذ مشاريع حكومية، أو خطابات الاعتماد التي تحتاجها شركات الاستيراد والتصدير لضمان حقوقها في العمليات التجارية، أو حتى استثمارات يديرها البنك لصالح عملائه في صناديق وأسواق عالمية، وهذه العمليات لا تدخل مباشرة في ميزانية البنك، لكنها تعكس بشكل غير مباشر مدى حركة الاقتصاد ومتانته.
وبحسب رصد لـ «الأنباء» لتطور الحسابات النظامية للبنوك المحلية، بلغت الأصول المدارة بصفة أمانة كما في نهاية فبراير 2025 حوالي 5.31 مليارات دينار، لتشكل 14.4% من إجمالي الحسابات النظامية للبنوك، وبمعدل نمو سنوي نسبته 8.5% من 3.53 مليارات دينار بنهاية عام 2020، فيما بلغت توظيفات الأموال المدارة لحساب الغير، والتي تتضمن استثمارات بأسهم وسندات وصكوك ووحدات صناديق استثمارية محلية وأجنبية، نحو 1.53 مليار دينار، بالمقارنة مع 857 مليون دينار بنهاية عام 2019.
الالتزامات الطارئة
وبلغ مجموع الالتزامات الطارئة الناشئة عن عمليات التمويل غير المباشر (خطابات الضمان وخطابات الاعتماد المستندية والقبولات المصرفية) بنهاية فبراير الماضي نحو 15.62 مليار دينار، وشكلت 42.2% من إجمالي الحسابات النظامية للبنوك.
وسجلت الالتزامات الطارئة الناشئة عن عمليات التمويل غير المباشر، على خطابات ضمان ما قيمته 12 مليار دينار، حيث تستخدم من شركات المقاولات العامة، ويتعهد من خلال البنك بدفع قيمتها لحساب المستفيد من خطاب الضمان في حالة المطالبة بسداد قيمته، بشرط أن يكون خلال مدة سريانه وفي حدود المبلغ المصدر به وفي نفس الغرض المصدر من أجله.
بينما بلغت قيمة خطابات الاعتماد المستندية 1.36 مليار دينار، حيث يستعمل الاعتماد المستندي لتمويل التجارة الخارجية، ويستخدم مع شركات الاستيراد والتصدير، وهو عبارة عن عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد لصالح شخص آخر بناء على طلب أحد عملائه بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل، أي أن البنك وسيط بين المستورد والمصدر لضمان حق الطرفين.
وبلغت قيمة «القبولات المصرفية» نحو 800 مليون دينار، وهو سند مسحوب على بنك معين من قبل عميل، بمعنى أنه أمر دفع يطلب العميل بمقتضاه من البنك الدفع له أو لشخص ثالث مبلغ محدد من المال في المستقبل في موعد يحدد مقدما، وتصبح القبولات المصرفية مقبولة الدفع عندما يسجل البنك المسحوب عليه عبارة، مقبولة، على وجه ذلك السند ويمكن بيع هذا القبول المصرفي في سوق النقد أو الاحتفاظ به حتى تاريخ الاستحقاق.
تطور المشتقات المالية
وتشير البيانات إلى أن المشتقات المالية بلغت قيمتها حوالي 13.88 مليار دينار بنهاية فبراير 2025، أي ما يعادل 37.5% من إجمالي الحسابات النظامية للبنوك المحلية، حيث سجلت معدلات نمو ملحوظة بالسنوات الماضية بنمو سنوي 18% منذ ديسمبر 2020 حين بلغت 7.23 مليارات دينار.
وتعد المشتقات المالية أدوات استثمارية متنوعة، تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية أو أصول أخرى (أسهم، سندات، عقارات، عملات وسلع)، يمكن بيعها وشراؤها وتداولها، حيث تأخذ هذه المشتقات أشكالا عدة كالعقود المستقبلية، والعقود الآجلة، وعقود الخيارات، وعقود المبادلات وغيرها.
وتمثل العقود الآجلة اتفاقا ملزما ببيع أو شراء أصل ما محل التعاقد، على أن يتم تسليمه في موعد لاحق وبسعر يتم الاتفاق عليه في تاريخ التعاقد، ولهذه العقود أنواع عدة بعضها للعملات وأخرى لأسعار الفائدة وثالثة لمؤشرات الأسهم وغيرها.
أما العقود المستقبلية فتمثل تعاقدا بين طرفين لبيع أو شراء أصل ما والاتفاق على تسليمه بسعر محدد في تاريخ لاحق يتم الاتفاق عليه وقت التعاقد، بينما تعتبر عقود الخيارات اتفاقا تعاقديا بين طرفين يمنح أحدهما حق (وليس التزام) في شراء أو بيع الأصل محل التعاقد بسعر معين للتنفيذ في تاريخ مستقبلي، وذلك مقابل دفع علاوة.