عبدالكريم أحمد
أصدرت دائرة الجنح في المحكمة الكلية أمس حكمها بواقعة الحريق المأساوي الذي اندلع خلال شهر يونيو عام 2024 في عمارة تستغل كسكن للعمال بمنطقة المنقف، وأفضى إلى وفاة 49 عاملا وإصابة مثلهم.
وقضت المحكمة بحبس المتهم الثاني (موظف الشركة المالكة للعقار ووكيل مالكها) والثالث (مشرف عمال الشركة) والثامن (حارس العمارة والمسؤول عن أمنها) والتاسع (مالك الشركة) لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، مع إبعاد الثالث والثامن عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وقضت المحكمة بحبس المتهمين الرابع (مسؤول الأمن في الشركة) والسابع (موظف آسيوي في الشركة) لمدة سنة مع الشغل والنفاذ عن تهمة الإدلاء بشهادة الزور، حيث أدلوا ببيانات كاذبة خلال التحقيق على خلفية استبدال المتهم الثامن (حارس العمارة)، كونه مخالفا لقانون الإقامة وصادر بحقه أمر ضبط وإحضار، بالمتهم الأول، مع إبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
كما قضت المحكمة للمتهمين الأول (حارس العمارة) والرابع (مسؤول الأمن في الشركة) والخامس (مشرف حراس الأمن في شركة أخرى) والسادس (مدير شركة لحراسة المنشآت) لمدة سنة مع الشغل والنفاذ عن تهمة إخفاء شخص صادر بحقه أمر إلقاء قبض، مع إبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
ورأت المحكمة ثبوت المسؤولية الجزائية بحق المتهمين وثبوت وقوع الخطأ بإهمالهم وتقصيرهم وتفريطهم وعدم التزامهم بمراعاة الحيطة والحذر في المبنى الذي شهد وقوع الحريق.