أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.نادر الجلال أن الاجتماع الـ25 للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليجي أقر دليلا استرشاديا موحدا لمعادلة الشهادات العلمية بالإضافة إلى عدد من المبادرات الخليجية المشتركة.
وأوضح الجلال في تصريح صحافي عقب اختتام أعمال الاجتماع الذي عقد في دولة الكويت أمس أن الوزراء أقروا خلال الاجتماع عددا من المبادرات المشتركة منها اعتماد إستراتيجية موحدة لمكافحة المخدرات ودليل موحد يعنى برعاية الطلبة الموهوبين وذوي الإعاقة بالإضافة إلى إنشاء قاعدة معلومات خليجية بحثية مشتركة. وأكد أنه تم إقرار إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمراجعين الخارجيين المحكمين وإطار استرشادي موحد للمؤهلات فضلا عن إضافة ملحق خاص بالمواطنة الخليجية في المناهج التعليمية لتعزيز الهوية والانتماء.
وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد الجلال ضرورة الاستمرار بتنفيذ مشروعات التحول الرقمي في قطاع التعليم العالي وتحصين بنيته التحتية وتعزيزها بمنظومات الأمن السيبراني لضمان جودة العملية التعليمية واستمراريتها تحت مختلف الظروف والمتغيرات.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير الجلال امس الإثنين في الاجتماع الـ25 للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه دولة الكويت.
وأكد الوزير الجلال أن البحث العلمي والابتكار يمثلان ركيزة أساسية في بناء اقتصاد المعرفة، لافتا إلى أهمية توسيع آفاق الشراكات والتعاون البحثي بين مؤسسات التعليم العالي في دول المجلس وخلق بيئة أكاديمية محفزة للانتاج العلمي تسهم بشكل فاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.وأعرب الوزير الجلال عن تشرفه بنقل تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد للحضور داعين الله لكم التوفيق وتمنياتهما بأن تكلل أعمال الاجتماع بالنجاح وتحقيق الأهداف المرجوة التي تخدم مستقبل التعليم العالي في منطقتنا الخليجية.
من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي في كلمة مماثلة أن التعليم العالي والبحث العلمي يمثلان الدعامة الأساسية لتقدم الأمم وازدهارها، فهما المصدر الذي تستقي منه المجتمعات معارفها وتبني عليه قدراتها وتحقق به تطلعاتها نحو مستقبل مشرق. وأضاف البديوي أن قيادات دول مجلس التعاون الرشيدة أدركت أهمية التعليم العالي فجعلوه بمقدمة أولويات التنمية ووجهوا بدعمه وتطويره بما يواكب المتغيرات العالمية ويعزز تنافسية دول المجلس إقليميا ودوليا، ما كان له الأثر الأكبر في تحقيق ما نشهده اليوم من إنجازات ونجاحات. وأوضح أن قطاع التعليم العالي بدول مجلس التعاون شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة مدفوعا برؤية الدول الأعضاء وتكامل السياسات الوطنية، إذ ارتفع عدد مؤسسات التعليم العالي في دول المجلس إلى أكثر من 300 مؤسسة جامعية، وبلغ عدد الطلبة الملتحقين بالتعليم العالي أكثر من 1.8 مليون طالب وطالبة، كما ارتفعت نسبة الإنفاق على التعليم العالي والبحث العلمي في دول المجلس، وهذا مؤشر إيجابي يعزز من التوجه نحو اقتصاد المعرفة. وذكر أن دول المجلس شهدت نموا في مخرجات النشر العلمي إضافة إلى توسع الشراكات البحثية مع الجامعات والمراكز العالمية وإنشاء عدد من الصناديق والمجالس الوطنية للبحث والابتكار التي تسهم في دعم مشاريع نوعية تستهدف الأولويات الوطنية والإستراتيجية.