القاهرة ـ ناهد إمام
قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا سجلنا أعلى معدل للفائض الأولى للناتج المحلي بنسبة 3.1% خلال الفترة من يوليو إلى أبريل الماضيين، موضحا أن معدل الدين للناتج المحلي تراجع رغم ارتفاع أسعار الفائدة.
وأضاف كجوك، في جلسة وزارية رفيعة المستوى لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية المصرية- الأميركية، خلال منتدى «قادة السياسات بين مصر وأميركا 2025»، الذي تنظمه غرفة التجارة الأميركية برئاسة طارق توفيق، «إننا نستهدف استمرار المسار النزولي القوي خلال الفترة المقبلة، ونسعى إلى خلق مساحات مالية كافية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية».
وأشار إلى أن هناك تنسيقا وتناغما بين كافة محاور وإصلاحات السياسات الاقتصادية لضمان تنافسية الاقتصاد المصري، موضحا أننا بدأنا جني ثمار الإصلاح الاقتصادي بمؤشرات قوية للأداء الاقتصادي والمالي خلال العشرة أشهر الماضية، وقد أصبح الاقتصاد المصري قادرا على تحقيق النمو التدريجي والمستمر المدعوم بقوة بمعدلات أعلى للاستثمار.
ولفت إلى أن الحكومة تتبنى سياسات اقتصادية لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات ليصل إلى 60% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
وأكد العمل على إدارة المالية العامة للدولة بتوازن شديد بين تحقيق الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى إطلاق مبادرات وبرامج أكثر فعالية لمساندة الصناعة والزراعة والتصدير والسياحة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وقال إن منظومة الحماية الاجتماعية تتطور ببرامج أكثر كفاءة واستهدافا للفئات الأولى بالرعاية، حيث تم التركيز في الحزمة الأخيرة للحماية على التحويلات النقدية المباشرة وعلاج كافة الحالات الحرجة وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.
وأوضح أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ترسخ «الثقة والشراكة واليقين» مع مجتمع الأعمال، وسنعلن قريبا ما حققناه من نتائج إيجابية، قائلا: «نعتز بالانضمام الطوعي لآلاف الممولين الجدد إلى المنظومة الضريبية للاستفادة من الحوافز الملموسة، ونحن سعداء جدا بتوجه عدد كبير لإغلاق ملفاتهم الضريبية القديمة بالآليات الميسرة، وسنتقدم بتسهيلات مماثلة للضريبة العقارية والمنظومة الجمركية لتحقيق المزيد من الثقة واليقين والشراكة مع مجتمع الأعمال».