- نجيب البدر: مجلس التعاون أُسس بإرادة القادة على ثوابت تتعلق بوحدة التاريخ والمصير المشترك
- مبارك العاتي: المجلس ظل «شاهداً» على وحدة الهدف والمصير ومستمر في مسيرة التعاون
إيمانا بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبه انطلقت فكرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمبادرة كويتية لإنشاء تكتل إقليمي جامع إدراكا منها لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة.
ويحيي المجلس اليوم الذكرى الـ 44 لتأسيسه وسط مسيرة حافلة بالمنجزات السياسية والاقتصادية والدفاعية والتنموية جعلت منه نموذجا ناجحا للتكامل الإقليمي والعمل المشترك.
وتعود فكرة إنشاء المجلس إلى مايو عام 1976 حين كان الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد - رحمه الله - في زيارة إلى الإمارات، حيث عقد محادثات مع رئيسها الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - رحمه الله - واقترح خلالها إنشاء وحدة خليجية بهدف تحقيق التعاون في جميع المجالات تقوم على أسس سليمة ومتينة لمصلحة شعوب المنطقة وأمنها واستقرارها.
ومنذ الـ 25 من مايو عام 1981 في أبوظبي حيث تأسس المجلس رسميا باتفاق بين قادة الدول الست المؤسسة وهي الكويت والسعودية والإمارات وسلطنة عمان والبحرين قطر بات المجلس المنظمة الأكثر تماسكا ونجاحا في المنطقة.
وبهذه المناسبة، أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير نجيب البدر في تصريح لـ«كونا» أن مجلس التعاون أسس بإرادة قادة دوله الأعضاء على ثوابت تتعلق بوحدة التاريخ والمصير المشترك.
وأوضح السفير البدر أن تلك الثوابت أرست قواعد راسخة للتعاون والعمل الجماعي في مختلف المجالات، مبينا أهمية مجلس التعاون في إطار العمل الإقليمي المشترك ودوره «المحوري» في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.
وقال إن مجلس التعاون «شكل مظلة جامعة لتوحيد المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية وأصبح أداة فاعلة في دعم العلاقات الاقتصادية والسياسية بين دوله ومع شركائه الدوليين».
وأضاف ان هذه المناسبة تمثل أيضا «فرصة لاستذكار اقتراح المغفور له الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد - طيب الله ثراه - ومساهماته الأساسية في إنشاء مجلس التعاون».
كما استذكر السفير البدر أبرز المواقف التاريخية التي تجسد الدور المبدئي والشجاع لهذا الكيان وهو «تصديه للغزو العراقي الغاشم.. الموقف الذي سيبقى خالدا ومحفورا في ذاكرة ووجدان كل الكويتيين».
ولفت إلى أن دول المجلس حرصت منذ تأسيسه على ترسيخ قيم الحوار والتفاهم والسعي نحو الحلول السلمية وتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية للدول المحتاجة.
وأشار في هذا الصدد إلى الشراكات الإستراتيجية التي عقدها المجلس مع تكتلات دولية كبرى مثل الاتحاد الأوروبي والصين والولايات المتحدة والآسيان، معتبرا أنها «بوابة» مهمة لتعزيز موقع دول المجلس على الساحة الدولية.
وفيما يتعلق بدور مجلس التعاون الاقتصادي والمؤسسي البارز سلط السفير الضوء على المبادرات والمشاريع النوعية التي أطلقها المجلس والتي منها الربط الكهربائي والربط السككي والسوق الخليجية المشتركة.
وعلى صعيد تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، أكد حرص الكويت التي تتولى حاليا رئاسة الدورة الأعلى للمجلس على استضافة العديد من الاجتماعات الخليجية في مختلف المجالات ما يعكس التزامها الواضح بدفع المسيرة نحو آفاق أرحب وتمكينه من أداء دور محوري في ترسيخ أمن واستقرار المنطقة.
وشدد على أن أن الذكرى الـ 44 لتأسيس مجلس التعاون «ليست مجرد محطة للاحتفال بل دعوة متجددة للمسؤولية ولمواصلة البناء على ما تحقق برؤية أكثر شمولا وعزيمة أكثر رسوخا وإيمان عميق بأن مستقبل المنطقة يبدأ من داخلها وبوحدتها تتعزز قوتها».
من جانبه، أكد المحلل السياسي مبارك العاتي في تصريح مماثل أهمية استذكار القادة المؤسسين الذين أسهموا في وضع اللبنات الأولى لهذا الكيان الراسخ «الذي ظل الحصن المنيع والبيت الحاضن لأبناء الخليج في مواجهة الأزمات والمحن بفضل الله ثم بحكمة وحنكة القادة الذين أرسوا دعائم الأمن والاستقرار في دول المجلس الست».
وقال العاتي إن المجلس ظل، «شاهدا» على وحدة الهدف والمصير، ومستمر في مسيرة التعاون بدعم وتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الذين أولوا العمل الخليجي المشترك جل اهتمامهم حرصا على تعزيز التكامل بين شعوب ودول المجلس في مختلف المجالات من خلال خطوات مدروسة لتنسيق السياسات والاستراتيجيات ضمن إطار جماعي يلبي طموحات الحاضر وتطلعات المستقبل.
وأضاف أن منظومة التعاون الخليجي برهنت بقيادتها وشعوبها على قدرتها في التعاطي مع مختلف التحديات وصون الأمن والاستقرار وحماية المكتسبات وتعزيز الدور الإقليمي والدولي للمجلس انطلاقا من رؤية موحدة تجلت في مواقف ثابتة تجاه القضايا العربية والإسلامية وفي مقدمتها دعم القضية الفلسطينية ومساندة الأشقاء في اليمن وسورية ولبنان والعراق والسودان وليبيا مرورا بالوساطات الخليجية في الملفات الدولية مثل العلاقات الأميركية - الإيرانية، والنزاع الروسي - الأوكراني والقضية الفلسطينية بما يعكس «نموذجا فريدا» في حسن إدارة الأزمات.
بدوره، وصف المحلل السياسي سالم اليامي في تصريح لـ «كونا» مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأنه «أيقونة من أيقونات العمل السياسي الإقليمي والدولي»، مشيرا إلى الإنجازات الكبيرة التي حققها المجلس خلال 44 عاما وعززت وحدة المجتمعات الخليجية ورسخت حضور العمل السياسي الخليجي على الساحتين الإقليمية والدولية. ولفت اليامي إلى الدور الذي يؤديه مجلس التعاون في التنسيق بين الجهود الرسمية والشعبية في دوله مما جعله «قوة إقليمية ذات تأثير فاعل في صناعة القرار».
وذكر أن المجلس أسهم بدور مؤثر في تمكين الدول الأخرى من مساعدة نفسها عبر مسارات الوساطة والديبلوماسية الهادئة، مؤكدا أن دول المجلس أصبحت طرفا رئيسا في ملفات وقضايا دولية عدة من خلال مساهماتها في إيجاد حلول سلمية ومتوازنة.
وأضاف أن مجلس التعاون يمثل أيضا قوة اقتصادية أسهمت في استقرار أسعار الطاقة العالمية وتوفير «إمدادات آمنة وغير مسيسة للطاقة»، كما أن من أبرز إنجازاته قدرته على التماسك والصمود في وجه المتغيرات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة منذ تأسيسه، إضافة إلى دوره في تعزيز أسس العمل العربي والخليجي المشترك.
وأعرب اليامي عن تطلع الشعوب الخليجية لمزيد من التكامل بين دول المجلس ومجتمعاته.
ومنذ تأسيسه أسهم مجلس التعاون الخليجي في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الخليج وتوحيد المواقف تجاه القضايا العربية والإقليمية والدولية وأدى دورا بارزا في دعم القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، كما أسهم في جهود الوساطة وحل النزاعات بالطرق السلمية.
وفي المجال الاقتصادي، أطلق المجلس الاتحاد الجمركي في عام 2003 تلاه إطلاق السوق الخليجية المشتركة في عام 2008 ما أسهم في إزالة الحواجز التجارية وتعزيز حركة رؤوس الأموال والاستثمارات وتمكين المواطنين الخليجيين من العمل والاستثمار والتنقل في جميع الدول الأعضاء.
وفي الجانب الدفاعي، أنشأ المجلس قوة درع الجزيرة في عام 1984 كما عمل على تطوير التعاون العسكري والأمني المشترك وتبادل المعلومات والتدريب وتنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة والتصدي للتحديات السيبرانية والأمنية المستجدة.
واهتم المجلس بالتنمية البشرية من خلال تنسيق السياسات التعليمية والصحية والبيئية والتعاون في مجالات البحث العلمي والطاقة والتقنيات الحديثة، إضافة إلى مبادرات مشتركة في مواجهة الأوبئة والتغير المناخي.
وعلى الصعيد الدولي، نجح المجلس في بناء شراكات استراتيجية مع عدد من القوى العالمية والتكتلات الاقتصادية الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي والصين والولايات المتحدة واليابان والهند وتركيا وعزز حضوره في المحافل الدولية ككيان موحد وفاعل.