- النائب بلال عبدالله لـ «الأنباء»: تحرك للدولة اللبنانية بالطلب من المفوضية الأوروبية بإعادة النظر لحين نضوج خطة إعادة النازحين
بيروت ـ ناجي شربل وأحمد عز الدين وأحمد منصور
الملفات الداخلية والمتصلة منها بالخارج، وتحديدا ملف السلاح غير الشرعي من لبناني وفلسطيني، إلى «تبريد» وليس «تجميد»، بل إلى معالجته بعيدا من الضوضاء والصخب، ونقل المشكلة الأساسية مع المجتمع الدولي إلى الداخل اللبناني.
ففي معلومات خاصة بـ«الأنباء» ان رئيس الحكومة د. نواف سلام سيلتقي وفدا من كتلة «الوفاء للمقاومة» الخاصة بـ«حزب الله»، ضمن مساع من أهل الحكم، وفي طليعتهم رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري لتظهير صورة الدولة اللبنانية كحاضنة لأبنائها ومكوناتها، مع حرصها في الوقت عينه على الإيفاء بتعهداتها الدولية، والمطالبة قبل أي شيء بتحقيق الانسحاب العسكري الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية اليومية التي قاربت الحرب الموسعة، كما حدث الأسبوع الماضي بزنار نار إسرائيلي امتد من الجنوب إلى البقاع.
وفي موضوع السلاح أيضا، تكرار موقف الدولة اللبنانية لـ«الثنائي الشيعي» بضرورة التجاوب مع المجتمع الدولي لإخراج لبنان من عنق الزجاجة والدفع به نحو «مساحات دافئة» في ظل ما تشهده المنطقة الإقليمية من تفاهمات ترخي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية للدول التي عانت جراء الارتباط بحقبة سياسية سابقة جعلتها مشمولة بعقوبات دولية وبتجميد المساعدات الاقتصادية.
ويكرر أركان الحكم في مجالس خاصة ضيقة وموسعة رفضهم ان يتذرع فريق خارجي وتحديدا الفصائل الفلسطينية الدائرة في فلك «حزب الله» بعدم تسليم الحزب سلاحه للاحتفاظ بسلاح فلسطيني يستخدم بشكل يضر بالدولة اللبنانية ومصالح البلاد.
باختصار، تقترب ساعات الاستحقاق في موضوع السلاح، وعلى الحكومة اتخاذ القرارات الحاسمة في هذا المجال، على وقع التصعيد الإسرائيلي الجوي، مع الخشية من ان يتوسع أكثر ومن دون استبعاد التمدد على الأرض في المناطق المتاخمة للحدود.
وتحدثت مصادر رسمية لـ«الأنباء» عن «تبلغ جهات لبنانية رسمية ومعنية ان إسرائيل قد تلجأ إلى توسيع مناطق احتلالها من المواقع الخمسة التي رفضت الانسحاب منها بعد انتهاء المهلة المحددة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار (الموقع في 27 نومفبر 2024) إلى مواقع أخرى بشكل يجعلها تشرف على البلدات التي كانت خاضعة للشريط الحدودي المحتل الذي نصب عام 1978، والذي عاد وتكرس عام 1985، مع الانسحاب الاسرائيلي عقب اجتياح عام 1982، والذي وصل إلى بيروت. وقد استمر احتلال إسرائيل لهذا الشريط حتى التحرير في 25 مايو عام 2000».
وكانت القوات الإسرائيلية تقدمت خلال الأيام الماضية داخل الأراضي اللبنانية وقامت بعمليات تجريف وإقامة سواتر ترابية، ما اضطر الجيش اللبناني إلى التدخل وإزالة 27 ساترا أقامه الجيش الإسرائيلي.
وفي هذا الإطار، أطلقت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان، تحذيرات «من تصعيد أو خطوة غير محسوبة قد تعيد تفجير الوضع على الحدود بمحاذاة «الخط الأزرق»، في وقت تتعرض هذه القوات لمضايقات وعرقلة لعملها، سواء من قبل الجيش الإسرائيلي، او في بعض القرى الجنوبية من قبل مدنيين بذريعة عدم مواكبة الجيش اللبناني لدورياتها.
وفي قصر بعبدا، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزف عون رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قال أثناء مغادرته: «الاجتماع مع الرئيس عون كان ممتازا».
وأطلع الرئيس عون رئيس مجلس النواب على نتائج زياراته إلى الخارج وأجريا تقييما للانتخابات البلدية والاختيارية، وتطرقا إلى الوضع في الجنوب ومسألة التمديد لليونفيل، كما بحثا إمكان فتح دورة استثنائية لمجلس النواب.
في جديد موضوع وقف التغطية الصحية للاجئين السوريين من قبل المفوضية العليا للاجئين، اعتبر رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبدالله «ان قرار المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتوقف عن التغطية الصحية للنازحين السوريين المتواجدين في لبنان كان مفاجئا وصاعقا على لبنان». وقال لـ«الأنباء»: «لا توجد أي إمكانية مالية لدى الدولة اللبنانية لتأمين الرعاية الصحية للنازحين السوريين، وهذه أزمة كبيرة سنواجهها على الأرض».
وقال:«سيكون هناك تحرك للدولة اللبنانية بالطلب من المفوضية الأوروبية بإعادة النظر بالقرار ولو مرحليا، لحين نضوج خطة إعادة هؤلاء النازحين ضمن برنامج يجب أن ينجز بين الدولتين اللبنانية والسورية».
وتابع: «نعم القرار كان صادما، وإن كانت مبرراته الأولى نقص بالتمويل، لكن أعتقد أن تداعياته مرتبطة بالوجود السوري في لبنان، وبالأزمة التي يمكن أن تنشأ بعد هذا القرار، لاسيما لجهة الناحية الإنسانية والتغطية الصحية لهم، ومن ناحية ثانية قد يكون حافزا لدفع الإخوة السوريين بالعودة إلى وطنهم».
ورأى عبدالله «المشكلة أن القرار لم يأت في سياق خطة متفق عليها بين الدولة اللبنانية والسورية مع الأمم المتحدة، لذا هناك مرحلة انتقالية قد تكون صعبة، على السوريين من جهة، وعلى الدولة اللبنانية من جهة أخرى، لجهة وجود مليون ونصف المليون سوري دون أي تغطية صحية، وانعكاساته على المحيط المضيف اللبناني لناحية الأمراض والمشاكل الإنسانية التي قد تحصل من ذلك».
وعما إذا كانت هناك خلفيات سياسية لهذا القرار، قال: «يفترض أن تنسق هذه الخطوة مع الدولتين اللبنانية والسورية، في إطار وضع خطة أو برنامج لإعادة السوريين إلى بلادهم، خصوصا إلى المناطق التي أصبحت مأهولة لاستقبال السوريين الذين هجروا لأسباب سياسية، وهذا الموضوع ستكون له تداعيات كبيرة، إن لناحية الوضع الإنساني لهؤلاء خصوصا المرضى، أصحاب الأمراض المستعصية والمزمنة والولادات والحوادث وغيرها، وهذه المسألة ستكون موضع بحث كبير لدى وزارة الصحة اللبنانية مع الحكومة، وحكما ستجري اتصالات مع الدولة السورية ومفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة». وأعرب عبدالله عن أمله في العودة عن هذا القرار ولو مؤقتا لحين بلورة خطة إعادة السوريين إلى سورية بالتنسيق بين الدولتين اللبنانية والسورية، لافتا إلى «ان الدولة اللبنانية أساسا لم تبلغ مرحلة تغطية اللبنانيين صحيا، فالموازنات التي أقرت في 2024 و2025 غير كافية لتغطية حاجات الشعب اللبناني، فكيف اذا الكلام عن وجود مليون ونصف المليون سوري؟».
وشدد على تحرك للحكومة اللبنانية ووزارة الصحة، «وهناك لجان مشتركة بين لبنان وسورية تدرس هذه الملفات».
على الصعيد الإصلاحي، قالت مصادر وزارية ان التعيينات في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة بمجلس الإنماء والإعمار وهيئة «أوجيرو»، جرت دون أي إشكالات من خلال التوافق المسبق عليها. إلا أنها تحدثت عن «خلافات كبيرة تدور حول بقية التعيينات، وخصوصا التشكيلات الديبلوماسية والقضائية إلى تعيين مجلس إدارة جديد لـ«تلفزيون لبنان». وتجري محاولات للدفع نحو تجاوز آلية التعيينات التي تمت إقرارها أخيرا، وما يثير الجدل والمواقف المتناقصة.
في شق قضائي متصل بانفجار مرفأ بيروت، استجوب المحقق العدلي في القضية القاضي طارق البيطار، المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، واستغرقت الجلسة ربع ساعة، غادر بعدها الخوري عائدا إلى مكتبه في قصر العدل.
وأشارت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، إلى انه يبقى على قائمة المدعى عليهم غير المستجوبين وزير الأشغال العامة الأسبق والنائب غازي زعيتر والنائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات. وسيحدد البيطار موعدا لاستجوابهما قبل أن يقرر ختم التحقيق في ملف انفجار المرفأ، وإحالة الملف على النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها بالأساس تمهيدا لإصدار القرار الاتهامي.