أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء اعتماد البرلمان في جورجيا قانون تسجيل «العملاء الأجانب»، واصفا هذه الخطوة بأنها تشكل «انتكاسة خطرة للمسار الديموقراطي».
وذكر الاتحاد في بيان أن القانون، إلى جانب تشريعات أخرى مرتبطة بالبث الإعلامي والتمويل عبر المنح، يمثل «إجراء عدائيا آخر تتخذه السلطات الجورجية بهدف قمع الأصوات المعارضة وتقييد الحريات الأساسية وتقليص مساحة العمل أمام منظمات المجتمع المدني والإعلام المستقل». وأضاف البيان أن هذه الإجراءات «تشكل تهديدا حقيقيا لأسس الديموقراطية في جورجيا وتضعف فرص المواطنين في بناء مستقبل حر ومنفتح»، محذرا من أن «المسار الأوروبي لجورجيا بات مهددا». وأشار إلى أن المجلس الأوروبي كان قد أكد في استنتاجاته الصادرة في يونيو وأكتوبر 2024 أن مثل هذه السياسات تعرض فرص انضمام جورجيا الى الاتحاد الأوروبي للخطر مما أدى إلى «تجميد فعلي لعملية الانضمام».