خفض البنك المركزي الأوروبي، أسعار الفائدة للمرة الثامنة، وذلك بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 2% على الودائع، وسط ضبابية آفاق التضخم والنمو الاقتصادي في دول اليورو، بفعل الاضطرابات في التجارة العالمية الناجمة عن رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وبحسب جميع المحللين الذين شملهم استطلاع «بلومبيرغ»، يرجح أن يجري المركزي الأوروبي خفضا إضافيا لسعر الفائدة في سبتمبر المقبل، مع انتهاء المفاوضات مع الولايات المتحدة وصدور توقعات جديدة تكشف التأثير الكامل للرسوم الجمركية.
ورغم احتمال تراجع النمو والتضخم بمنطقة اليورو في الأشهر المقبلة، فإن الإنفاق الأوروبي الضخم على الدفاع والبنية التحتية قد يدفعهما للارتفاع على المدى الطويل، بما «يجعل من الصعب ضبط السياسة النقدية بدقة»، وفق ياري ستين، كبير الخبراء الاقتصاديين لشؤون أوروبا في «غولدمان ساكس».
ومن المرجح أن يجعل هذا الوضع رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد غير قادرة على تقديم إشارات واضحة بشأن مسار أسعار الفائدة بعد يونيو. ومن المقرر أن تعقد مؤتمرها الصحفي في فرانكفورت بعد نصف ساعة من إعلان قرار البنك المركزي الأوروبي.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يتوقف البنك المركزي الأوروبي عن خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، لكنهم يحذرون من أن التوقف لفترة طويلة قد يدفع الأسواق إلى الاعتقاد بأن البنك أنهى عمليات الخفض نهائيا.
وبينما يرى حوالي 30% من المحللين في استطلاع حديث أن المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي يمكنه التوقف عن خفض الفائدة مرة واحدة فقط قبل أن تتوقف عمليات الخفض تماما، بينما يرى ربع المستطلعين أن بإمكانه التوقف عن خفض الفائدة في اجتماعين متتاليين. ويراهن المتداولون على أن هناك خطوة واحدة أخيرة بعد التوقف المتوقع في يوليو، لتصل أسعار الفائدة على الودائع إلى 1.75%. وهذا يقع عند الحد الأدنى للنطاق الذي يحدده البنك المركزي الأوروبي على أنه محايد، أي لا يحفز الاقتصاد ولا يقيده. وتوقع المركزي الأوروبي توقع انخفاض التضخم هذا العام إلى 2%، من 2.3% كما في توقعات مارس. ونمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.9% في 2025، دون تغيير عن توقعات مارس.