بيروت - أحمد عز الدين وبولين فاضل
لم يتوقف حتى اليوم عداد ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان، ومعه عداد الأضرار المادية الجسيمة، رغم الرعاية الدولية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن في 27 نوفمبر 2024.
وإذا كانت الحاجة ملحة لضغط كبير على إسرائيل لوقف مسلسل اعتداءاتها اليومية، فإن الحاجة ملحة أيضا بالتوازي لتمويل جهود التعافي والإعمار العاجلة، من خلال تنظيم المؤتمرات للدول المانحة، وأيضا من خلال البنك الدولي الذي يعنى بالدرجة الأولى بكل ما يتصل بالبنى التحتية، علما أن كلفة إعادة إعمار لبنان تقدر بـ 11 مليار دولار، أول الغيث فيها مليار دولار للإعمار العاجل والبنى التحتية.
ورغم الوعود التي تلقاها لبنان من البنك الدولي عن قرض أولي بقيمة 250 مليون دولار من أصل المليار للشروع في تأهيل البنى التحتية التي تضررت بفعل الحرب الإسرائيلية على لبنان، إلا أن أي تحديد لموعد تسليمه للبنان لم يحصل بعد. وعلمت «الأنباء» من مصادر حكومية أن «ضغوطا غربية، وأميركية خاصة، يتعرض لها البنك الدولي لتأجيل إقراض لبنان إلى حين تسليم حزب الله سلاحه للدولة».
اللافت أن ممثلــــــي الصناديق العربية الذين شاركوا في اجتماع الجهات المانحة بمقر رئاسة الوزراء اللبنانية بالسرايا اكتفوا بأخذ العلم بالحاجات التي قدمها مجلس الإنماء والإعمار، ووعدوا بنقلها إلى إداراتهم من دون تقديم أي وعود بالمساعدة. وحدها فرنسا التي أكدت تقديم دعم مادي بقيمة 75 مليون دولار للمباشرة بإعادة الإعمار في لبنان.
وبحسب معلومات «الأنباء»، فإن البنك الدولي يتنازعه اتجاهان أو رأيان، واحد يقول بعدم إقراض لبنان طالما ملف السلاح لم يبت به بعد، ورأي ثان يدعو إلى المساعدة على الإعمار بشكل تدريجي وعدم ربطها بالسلاح. وتجمع الأوساط المتابعة على أن في مسألة إعادة الإعمار ضغطا على طرفين: الحكومة اللبنانية وجمهور «الحزب» الذي يضغط على الحكومة مطالبا بالشروع في إعادة الإعمار.
وعــــززت الغــــارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية عشية عيد الاضحى المبارك الأسبوع الماضي موقف المطالبين محليا ودوليا بعدم بحث ملف إعادة الاعمار قبل حسم موضوع الحرب مع إسرائيل ابتداء من الانسحاب من المواقع الخمسة إلى اطلاق الأسرى ووقف الاعتداءات، وحسم ملف الحدود من خلال معالجة النقاط الحدودية الخلافية الـ 13. وأدت الغارات الأخيرة إلى جعل أكثر من 100 عائلة بلا مأوى كليا، ومئات أخرى بمنازل غير صالحة للسكن بعدما كان أعيد ترميمها.
الموقف الحازم للدولة اللبنانية من مسلسل التعرض للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل»، وان تأخر لكنه وضع حدا لـ«سيناريو» الاعتراض المكشوف على حركة هذه القوات بذريعة عدم مواكبتها من قبل الجيش اللبناني، على رغم تكرار هذه القوات في بيانات رسمية ان القرار الذي يحدد مهامها يسمح لها بحرية الحركة في أي مكان في جنوب الليطاني مع الجيش اللبناني أو من دونه. من هنا فإن الرسائل من وراء هذا الاعتراض قد وصلت وجاء الرد الجامع عليها بالشكل المناسب.
وتشير مصادر سياسية إلى ان عمليات الاعتراض كان يراد لها إثارة الكثير من «الغبار»، لحجب الأنظار عن الضغوط التي تتعلق بموضوع نزع السلاح.
وأدان كل من رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي ورئيس حزب «القوات اللبنانية» د. سمير جعجع حادثة التعرض الأخيرة لـ«اليونيفيل». وطالب ميقاتي «حزب الله» بـ«بذل المزيد من الجهود لتنقية بيئته». فيما دعا جعجع الدولة اللبنانية إلى «التصرف بطريقة توحي بأن دولة فعلية بدأت تقوم في لبنان».
على صعيد آخر، حسمت زيارة الموفد الفرنسي جان – إيف لودريان ومحادثاته مع المسؤولين اللبنانيين، الموقف بأن الاصلاحات المطلوبة دوليا هي أولوية لا يمكن القفز فوقها، وبالتالي لا يمكن حصول أي تقدم قبل أن تحسم الحكومة أمرها وتقوم بالإجراءات الضرورية لوضع قطار الإصلاح على السكة الصحيحة والتحرك باتجاه ذلك بثبات.
في السرايا، ترأس رئيس مجلس الوزراء د.نواف سلام أمس اجتماعا حضره وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، وزير العمل محمد حيدر ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ورئيس اتحادات النقل البري بسام طليس وممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا، وعدد من أعضاء الاتحاد العمالي العام.
بعد الاجتماع قال الوزير حيدر: «تابعنا مناقشة المواضيع، وكانت الاجتماعات واضحة وصريحة وبناءة، وناقشنا كل الأمور والنقاط بحذافيرها وبعمق، وكان الجميع على قدر المسؤولية لحل القضايا في أسرع وقت، وتم الاتفاق مع دولته والوزراء المعنيين على العمل الجاد وتقييم الإجراءات والزيادات التي اتخذت في مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت 29 مايو الماضي، والتي خصصت لزيادات العسكريين في الخدمة والمتقاعدين، بحيث تأتي أكثر شمولية وتأمين الزيادات المطلوبة والمقترحة للعاملين في القطاع العام، وإشراك ممثلين في كل اللجان المختصة، لتدرسها في هذا الاطار، والسعي الدؤوب لزيادة المداخيل المتأتية من الجمارك والأملاك البحرية».
وردا على سؤال، قال حيدر: «سنؤمن زيادة في المداخيل من خلال الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الأملاك البحرية والنهرية. كما أن الزيادات للعسكريين التي أقرت سارية ولم نقل أبدا إنها ألغيت. وهناك تقييم لكل الأمور لإدخال المزيد من القطاعات من خلال دراسة الموضوع بشكل أوسع».
رئيس الحكومة استقبل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت، وتم البحث في المستجدات السياسية والأوضاع في الجنوب والاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة.
في يوميات الجنوب، اجتاز أكثر من 50 جنديا إسرائيليا الخط الازرق في منطقة بئر شعيب، شرق بلدة بليدا (قضاء مرجعيون في محافظة النبطية) برفقة جرافتين. وباشروا عملية تجريف في المكان نفسه الذي أزال فيه الجيش اللبناني الخرق السابق. وأمس انسحبت القوة الإسرائيلية.