عبدالعزيز الفضلي
أشادت جمعية المعلمين الكويتية بالقرار الوزاري الذي اتخذه وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي باعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، مشيرة في بيان لها الى أن هذا القرار سيضع الوزارة أمام مرحلة إصلاحية شاملة، ومن شأنه أن يعالج الكثير من الملفات والقضايا العالقة، وأنه يمثل خطوة إيجابية تدعو إلى التفاؤل في تهيئة سبل الاستقرار الوظيفي على مستوى الوزارة بشكل عام، وقطاعاتها وإداراتها والميدان بشكل خاص، وفي وضع صورة واضحة للاختصاصات والمهام، ومنح القيادات والكوادر المعنية الأجواء المناسبة لأداء رسالتهم ومهامهم بالشكل المنشود دون أية عوائق وعقبات قد تؤثر على عطائهم.
وأوضحت الجمعية في البيان أنها لطالما طالبت على امتداد عشر سنوات تقريبا، ومرورا بالعديد من وزراء التربية، بحسم قضية الهيكل التنظيمي باعتباره من أبرز المعوقات والمشكلات التي تواجه الوزارة وقطاعاتها والميدان ومن تشابك في الاختصاصات وخلط في المهام وهدر في الأموال والميزانيات، وأنها تناولت هذه القضية عبر العديد من لقاءاتها مع وزراء التربية وقيادات الجهات المعنية واللجان المختلفة التي تم تشكيلها بشأن دراسة وإقرار الهيكل، إلى جانب طرحها عبر العديد من المناسبات والملتقيات التربوية، وكان آخرها ما جاء في توصيات المؤتمر التربوي الخامس والأربعين الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الأمير في أكتوبر الماضي، والتي أكدت على أهمية وضرورة التسريع في إنجاز مشروع الهيكل الوظيفي لوزارة التربية، والحاجة الماسة له لتفعيل عملية الإصلاح في ظل التطورات والتحديات المستمرة، والإرث الثقيل للكثير الذي تتحمله الوزارة في ظل وجود كم هائل من القضايا والملفات التي تعيق التقدم في التعليم.
وأعربت الجمعية عن تقديرها وشكرها للجهود التي قام بها الوزير الطبطبائي في إنجاز هذا الملف، وعن أملها بأن يتوج ببطاقات الوصف الوظيفي الخاصة التي تتلاءم مع الهيكلة الجديدة ومتطلباتها التي تصب في صالح الميدان ورفع مستوى الأداء الإداري والتربوي بما يواكب تطلعات الدولة نحو قطاع تعليمي أكثر فاعلية واستدامة.