- تحديد وتطوير المبادرات والأنشطة في مختلف المجالات ذات المصالح المشتركة
- تنمية العلاقات الثنائية في قطاعات الاقتصاد والتمويل والطاقة والبنى التحتية والخدمات والنقل
صدر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) مرسوم رقم 117 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء حوار استراتيجي مشترك بين حكومة دولة الكويت والجمهورية الايطالية، وجاءت موادها كالآتي:
٭ مادة أولى: الموافقة على مذكرة التفاهم بشأن انشاء حوار استراتيجي مشترك بين دولة الكويت والجمهورية الايطالية، الموقعة في مدينة روما بتاريخ 4 يوليو 2023 والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم.
٭ مادة ثانية: على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في الاتفاقية ما يلي: ان دولة الكويت وتمثلها وزارة الخارجية والجمهورية الايطالية وتمثلها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي يشار اليهما فيما يلي كل على حدة باسم «الطرف»، وبشكل مشترك باسم «الطرفين»، مع الاخذ في الاعتبار اتفاقية انشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حومتيهما، المبرمة في روما في 26 نوفمبر 2009.
ورغبة منهما في اقامة حوار استراتيجي المشار اليه فيما بعد بـ «الحوار الاستراتيجي» من اجل تعزيز العلاقات الودية وتطوير مجالات التعاون فيما بينها.
ومن اجل تحقيق الاهداف المشتركة من خلال تحديد وتطوير المبادرات والانشطة في مختلف المجالات ذات المصالح المشتركة، وكذلك في اطار مجموعات العمل المتخصصة، فقد اتفقنا على ما يلي:
المادة الأولى ـ الحوار الإستراتيجي المشترك
1 ـ سيشارك الطرفان في حوار استراتيجي مشترك (يشار اليه فيما يلي باسم ISD) من خلال اجتماعات منتظمة بهدف:
٭ تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وفقا للمادة الثانية من مذكرة التفاهم هذه.
٭ بحث القضايا الدولية والاقليمية ذات الاهتمام والتعاون المشترك داخل المنظمات الدولية.
٭ تنفيذ ومتابعة اي اتفاقيات ومذكرات تفاهم ومعاهدات وبرامج تعاون موقعة بين الطرفين.
٭ تبادل المعلومات والخبرات والمشاورات بين الطرفين.
المادة الثانية ـ القطاعات
1 ـ في إطار ISD، سيناقش المشاركون التعاون في المجالات التالية:
٭ العلاقات السياسية والديبلوماسية.
٭ تنمية العلاقات الثنائية في قطاعات مثل: الاقتصاد، التمويل، الطاقة، البنى التحتية والخدمات، النقل، حماية البيئة وتغير المناخ، تعاون القطاع الخاص، والاستثمارات، والتجارة.
٭ العلوم والتكنولوجيا، مع التركيز على ادارة المياه، الفضاء، الزراعة والأمن الغذائي، الصحة، والأمن السيبراني.
٭ قضايا الدفاع والامن ذات الاهتمام المشترك من منظور اقليمي.
٭ محاربة الارهاب والوقاية من التطرف.
٭ تنفيذ ومتابعة الاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم والمعاهدات وبرامج التعاون الموقعة بين المشاركين.
٭ الثقافة والتعليم، بما في ذلك تعزيز اللغة والأدب، والتعاون الجامعي وعلم الآثار والسياحة والرياضة والشباب.
٭ تنسيق المواقف في المنتديات متعددة الجنسيات والترشيحات في المنظمات الدولية.
٭ أي قضية أخرى ذات اهتمام مشترك.
المادة الثالثة - تنسيق «ISD»
1 - سيترأس «ISD» وزراء خارجية البلدين أو مندوبوهم.
2 - سيتم تنظيم «ISD» في ثلاثة مستويات مختلفة:
أ - مجموعات عمل «ISD»، برئاسة مشاركة من قبل كبار المسؤولين من كلا الطرفين.
ب - اجتماع مجلس إدارة «ISD»، برئاسة مشتركة من قبل وزراء الخارجية او مندوبهم (المشار إليها فيما يلي باسم «ISD-MOFA»؛
ج - هيئة المتابعة.
3 - سيعقد الطرفان اجتماع «ISD-MOFA» مبدئيا مرة واحدة في السنة في عاصمة البلد المضيف بالتناوب. سيتم الاتفاق على موعد ومكان الاجتماع عبر القنوات الديبلوماسية.
المادة الرابعة - مجموعات عمل «ISD»
1 - سيتم إنشاء مجموعات عمل «ISD» خلال الدورة الأولى «ISD-MOFA» وفقاً للمجالات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك. ستبقى في مكانها حتى يتفق عليها المشاركون بشكل مختلف.
2 - ستتم الموافقة على أي تعديل العدد وتفويض مجموعات عمل حوار «ISD» من قبل «ISD-MOFA» في الاجتماع الأول بعد اقتراح التعديل.
3 - يمكن أن تجتمع مجموعات العمل إما بشكل شخصي أو بطريقة افتراضية.
4 سيترأس كل فريق عمل «ISD» بالاشتراك من قبل كبار المسؤولين من كلا المشاركين.
سيوافق رؤساء مجموعة عمل «ISD» على جدول أعمال اجتماع المجموعة والجدول الزمني للاجتماعات.
5 - يجوز لممثلي الإدارة العامة والقطاع الخاص المشاركة في اجتماعات مجموعات عمل «ISD» إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
6 - ستقوم مجموعة عمل «ISD» بإنتاج تقرير (خطة عمل أو نقاط عمل يتم تقديمه إلى «ISD-MOFA» للموافقة عليه والمصادقة عليه.
المادة الخامسة - لجنة المتابعة «ISD»
1 - بعد المصادقة على خطط العمل أو نقاط العمل من قبل «ISD-MOFA»، سيقوم الطرفان بإنشاء لجنة متابعة «ISD»، برئاسة مشتركة من كبار المسؤولين من وزارتي الخارجية لكل من الطرفين وتتألف من ممثلين من الإدارات القطاعية المعنية «ISD» - لجنة المتابعة ستجتمع إما شخصيا أو بطريقة افتراضية.
2 - سيتم تكليف لجنة متابعة «ISD» بمراقبة تنفيذ خطة العمل أو نقاط العمل.
3 - سيتم ارسال جميع الاتصالات المتعلقة بأخذ وتنسيق لجنة متابعة «ISD» عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة السادسة - التكاليف
سيتم تنفيذ الأنشطة المنصوص عليها في مذكرة التفاهم هذه من قبل الطرفين وفقا لميزانيتهم العادية المتاحة دون أي تكاليف إضافية لميزانيني دولة الكويت والجمهورية الإيطالية. يتحمل الطرف المرسل تكاليف السفر والإقامة والرعاية الطبية لأعضاء الوفود بما يتفق مع تشريعات الدولة المضيفة.
المادة السابعة - الاتصال
1 - سيحافظ الطرفان على سرية مداولات «ISD» والإجراءات أو/ والنتائج ما لم يرتبوا خلاف ذلك بموافقة متبادلة.
2 - في إطار «ISD»، يمكن للطرفين أن يقررا إصدار بيانات مشتركة، ونشرات صحافية مشتركة للإعلانات المشتركة، والتي يمكن بعد ذلك استخدام محتواها من قبل كل مشارك دون موافقة محددة من المشارك الآخر.
المادة الثامنة - القانون المعمول به والبيانات الشخصية
1 - لا تشكل مذكرة التفاهم هذه اتفاقية دولية قد تؤدي إلى حقوق والتزامات بموجب القانون الدولي. سيتم تطبيق مذكرة التفاهم هذه في الامتثال الكامل للتشريعات الكويتية والإيطالية وكذلك القانون الدولي المعمول به، وبالنسبة للطرف الإيطالي الالتزامات الناشئة عن عضوية إيطاليا في الاتحاد الأوروبي.
2 - من أجل ضمان سرية البيانات الشخصية المتبادلة لتنفيذ مذكرة التفاهم هذه، يتعهد كل طرف بعدم نقل هذه البيانات إلى أطراف ثالثة أو معالجتها بطريقة أخرى بطريقة لا تتوافق مع الغرض المتفق عليه دون موافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر.
المادة التاسعة - الخلافات
سيتم تسوية أي خلاف يتعلق بتفسير و/أو تنفيذ مذكرة التفاهم هذه وديا من خلال المشاورات و/ أو المفاوضات عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة العاشرة - الصلاحية والانتهاء
1 - تسري مذكرة التفاهم هذه في تاريخ استلام الإخطار الكتابي الذي يقوم الطرف الكويتي بموجبه بإبلاغ الطرف الإيطالي باستكمال إجراءاته الدستورية الداخلية المطلوبة لتنفيذها.
2 - تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول حتى يقوم أحد الأطراف بإخطار الآخر بنيته في إنهائها. في مثل هذه الحالة، سيتوقف سريان مذكرة التفاهم هذه بعد 6 أشهر من إخطار الطرف الآخر، ما لم يتم الترتيب بخلاف ذلك.
3- يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه كتابيا بالتراضي من قبل الأطراف، وتدخل التعديلات حيز التنفيذ من تاريخ تسلم الإخطار الكتابي الذي يقوم الطرف الكويتي بموجبه بإبلاغ الطرف الإيطالي باستكمال الإجراءات الدستورية الداخلية اللازمة لتنفيذها.
4- لن يؤثر إنهاء مذكرة التفاهم الحالية على المهام الدائمة، حتى إتمامها، ما لم يقرر الأطراف خلاف ذلك بالتراضي، كما انه لن يؤثر على صلاحية او مدة اي ترتيب منفصل يتم إجراؤه بموجب مذكرة التفاهم هذه.