أظهرت بيانات حكومية يابانية أمس تسجيل الكويت فائضا تجاريا مع اليابان بلغ 1.74 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، بتراجع سنوي نسبته 47.7%، وذك مقارنة بالفائض المسجل خلال النصف الأول من عام 2024 والبالغ نحو 3.33 مليارات دولار.
وأشارت البيانات إلى أن صادرات الكويت إلى اليابان خلال أول 6 أشهر من العام الحالي بلغت قيمتها 2.92 مليار دولار، بتراجع نسبته 29.3%، مقارنة بالصادرات خلال الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة قيمتها نحو 4.13 مليارات دولار.
في المقابل، بلغت واردات الكويت من اليابان خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 1.16 مليار دولار، بارتفاع سنوي نسبته 45.36%، وذلك مقارنة بحجم الواردات البالغ 798 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الماضي.
وخلال شهر يونيو الماضي، سجلت الفائض التجاري للكويت مع اليابان تراجعا أيضا بنسبة 66.7%، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 188 مليون دولار، ليسجل انخفاضا للشهر الخامس على التوالي متأثرا بتباطؤ الصادرات.
وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي، أن فائض الكويت التجاري مع اليابان لايزال إيجابيا رغم ذلك منذ 17 عاما وخمسة أشهر بفضل ارتفاع قيمة صادراتها مقارنة بالواردات منها.
وأوضحت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان انخفض بنسبة 45.2% على أساس سنوي ليصل إلى 63.4 مليار ين ياباني (404 ملايين دولار) للشهر الخامس على التوالي، فيما ارتفعت الواردات من اليابان بنسبة 30.6% لتصل إلى 33.3 مليار ين (209 ملايين دولار) مسجلة ارتفاعا للشهر السابع على التوالي.
كما انخفض الفائض التجاري لمنطقة الشرق الأوسط مع اليابان بنسبة 40.8% ليصل إلى 382.4 مليار ين (2.5 مليار دولار) الشهر الماضي متأثرا بتراجع الصادرات المتجهة من المنطقة إلى اليابان بنسبة 21.2% عن العام السابق.
ووفق التقرير، انخفضت واردات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت 92.7% من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان بنسبة 23.2%، بينما ارتفع إجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 17.6% بفضل الطلب القوي على السيارات والمحركات.
وأظهر التقرير تسجيل الاقتصاد الياباني فائضا تجاريا عالميا بلغ 153.1 مليار ين (نحو مليار دولار) يونيو الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر.
وانخفضت الصادرات وفق التقرير بنسبة 0.5% عن العام السابق بسبب ضعف مبيعات المركبات إلى الولايات المتحدة جراء ارتفاع الرسوم الجمركية، فيما نمت الواردات بنسبة 0.2% اثر ارتفاع فواتير المنتجات الصيدلانية والهواتف الذكية ومعدات إنتاج أشباه الموصلات، ولاتزال الصين أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.