علي إبراهيم
استطاع الاقتصاد الكويتي أن يسجل نموا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال الربع الأول من عام 2025، على الرغم من التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية الحادة على المستويين الإقليمي والعالمي، ليؤكد بذلك حضوره المستقر في مواجهة رياح التغير.
وأظهرت أرقام رسمية صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية للكويت خلال الربع الأول من 2025 بنسبة 1% بما قيمته 136.5 مليون دينار ليصل إلى 12.57 مليار دينار، مقارنة بـ 12.43 مليار دينار عن الفترة ذاتها من 2024.
ويأتي هذا النمو وإن بدا محدودا في نسبته، محملا بدلالات مهمة ترتبط بطبيعة هيكل الاقتصاد الكويتي الذي بدأ في إظهار مساهمة فاعلة للقطاع غير النفطي في الناتج المحلي الاجمالي، إذ تشكل القطاعات غير النفطية النسبة الأكبر من حجم الناتج.
ووفقا للأرقام استحوذ القطاع النفطي على 41.4% من الناتج المحلي الإجمالي للكويت بواقع 5.2 مليارات دينار خلال الربع الأول من 2025، بينما سجل أداؤه على أساس سنوي تراجعا طفيفا بنسبة 3.1% بما قيمته نحو 169 مليون دينار قياسا على 5.37 مليارات حققها في الربع الأول من 2024.
واستحوذ القطاع غير النفطي على 58.5% من إجمالي الناتج المحلي للكويت خلال الربع الأول من 2025 بواقع 7.36 مليارات دينار، وبالمقارنة على أساس سنوي فقد ارتفع بنسبة 4.3% بما قيمته 305.2 مليون دينار قياسا على 7.06 مليارات دينار في الربع الأول من 2024.
ويلاحظ أن أبرز سمات الأداء الاقتصادي للربع الأول من 2025 تتمثل في تسجيل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ارتفاعا ملحوظا، سواء من حيث القيمة أو نسبة المساهمة، حيث تجاوزت مساهمته حاجز 58% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس تنامي أنشطة القطاع الخاص وزيادة فاعلية السياسات الهادفة إلى دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، الأمر الذي يعزز مناعة الاقتصاد الكويتي ويضعه على مسار التنويع المستدام.
وجاءت الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي كأكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بواقع 1.57 مليار دينار خلال الربع الأول من ال2025 مقارنة بـ 1.49 مليار دينار عن الفترة ذاتها من 2024.
وحل ثانيا النشاط الاقتصادي المرتبط بأعمال الوساطة المالية والتأمين، الذي بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من 2025 نحو 1.17 مليار دينار مقارنة بـ 1.11 مليار دينار عن الفترة ذاتها من 2024.
وجاءت الأنشطة العقارية والإيجارية وانشطة المشاريع التجارية كثالث أعلى الأنشطة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من 2025 بواقع 1.08 مليار دينار مقارنة بـ 988.9 مليون دينار خلال الربع الأول من 2024.
ورابعا، حلت أنشطة الصناعات التحويلية بـ 969.2 مليون دينار خلال الربع الأول من 2025، مقارنة بـ 928.1 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من 2024.
وحل خامسا نشاط التعليم الذي أسهم في الناتج المحلي الإجمالي للكويت خلال الربع الأول من 2025 بنحو 771.4 مليون دينار، مقارنة بـ 776.5 مليون دينار عن الفترة ذاتها من 2024.