أحمد خميس
أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية حكما يقضي بمحو جميع البيانات المتعلقة بقضية جنائية من السجلات الرسمية لوزارتي العدل والداخلية، وذلك لمواطن، بعد استيفاء الشروط القانونية المقررة وفقا لأحكام القانون بشأن رد الاعتبار ومحو القيود الجنائية.
وكان المحامي فهد الشمري، قدم أمام المحكمة ما يثبت قانونا أحقية موكله في محو آثار القضية من السجلات الرسمية، مشيرا إلى ان الحكم لصالح موكله يمثل خطوة إيجابية نحو إعادة الاندماج في المجتمع دون عوائق.