عبدالله قنيص - مبارك التنيب
أكدت مصادر أن مخالفات السكن الخاص تتصدر أولويات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، مؤكدة ان الشيخ فهد اليوسف وجه الجهات المختصة (البلدية وقوة الإطفاء والمباحث الجنائية) بالتعامل بحزم وسرعة مع اي أنشطة تجارية مخالفة في السكن الخاص لمنع أي حوادث مؤسفة قد تودي بحياة أشخاص أبرياء، لافتة إلى استعداد وزارة الداخلية لتلقي أي بلاغات بشأن أي تجاوزات في السكن الخاص والتعامل معها حسب القانون وبسرعة كبيرة، مشددة على ان المنازل الآيلة للسقوط لا يمكن ان يسمح أحد بأن يقيم بها أي شخص لأنه بذلك يعرض سلامة الوافدين البسطاء للأخطار الجسيمة واحتمالية انهيار المنازل الآيلة للسقوط.
وقالت المصادر ان حملات مكثفة سوف تشهدها عدة مناطق تتواجد بها عمالة بكثافة عالية، على ان تتخذ إجراءات ويحاسب كل من تورط في ارتكاب أي تجاوز.
وشددت المصادر على أهمية أن يتعاون المواطنون والمقيمون في هذه المهمة، مشيرا إلى ان استمرار التجاوزات السابقة أمر لن تسمح به وزارة الداخلية وستتعامل مع هذا الملف بكل قوة وحزم وحسم.
وأضافت المصادر: أمام الملاك فرصة يجب عدم تفويتها بتعديل الأوضاع غير القانونية في السكن الخاص باعتبارهم الملاك والمشرفين على أملاكهم والمساءلة القانونية ستطولهم حتما.
وكانت وزارة الداخلية، وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ومدير عام بلدية الكويت بالتكليف م.منال العصفور ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس وعدد من مسؤولي الجهات المشاركة، قد نفذت حملة أمنية تفتيشية موسعة في منطقة خيطان استهدفت السكن الخاص المخالف للاشتراطات القانونية والتنظيمية، بمشاركة الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وبالتعاون مع قوة الإطفاء العام، وبلدية الكويت، والهيئة العامة للبيئة، ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية إن الحملة أسفرت عن ضبط التجاوزات التي تشكل خطرا على السلامة العامة، وتؤثر سلبا على البيئة والطابع العمراني للمناطق السكنية، ومن أبرزها تحويل المنازل إلى أنشطة تجارية غير مرخصة، وتقسيم المنازل بشكل يخالف شروط السكن الخاص، بالإضافة إلى استخدام عقارات آيلة للسقوط.
وأضاف البيان: تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات تمهيدا لإزالتها ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار تنفيذ الحملات التفتيشية في مختلف المناطق السكنية، بالتعاون مع الجهات المعنية، ضمن خطتها الشاملة لضبط المخالفات، وحماية أمن وسلامة المجتمع والحفاظ على الطابع التنظيمي للمناطق السكنية.